استشارة قانونية هامة جدا

[الثعبان]

هذا الموضوع لأحد الزملاء وأحببت أن أساعده لوجه الله وذلك بنقل موضوعه وأخذ رأيكم فيه وبدوري أنقل الحل له .

الموضوع :

والد زميلي له أرض محياه الإحياء الشرعي وقبل أكثر من 10 سنوات تم تنفيذ طريق لإدارة الطرق من جهتها الجنوبية وعند إصدار الصك الشرعي أجبرته الدائرة بأن يكون حده الجنوبي هو الطريق للحصول على الموافقة وساعد الدائرة في ذلك أن جميع الأراضي التي مرها الطريق ليس عليها صكوك شرعية . وتم ارسال برقيات تظلم من الجميع ولكن الحل النهائي لم يصدر الا بعد صدور الصك الشرعي .

كان نتيجة تلك البرقيات والحل النهائي لها هو أمر ملكي بأن يضاف الطريق لجميع الصكوك التي كان الطريق حدا لها ويتم تعويظهم. وعدم إجبار المواطنين بوضع الطريق حدا بل يكون من ضمن الصك الشرعي لمن لم يصدر له صك شرعي .

قامت الإدارة بمخاطبة المحكمة العامة بعد استكمال إجراءاتها النظامية وفعلاً قامت المحكمة بمخاطبة جميع الدوائر والتي كانت إجاباتها بالموافقة التامة . وكذلك تم الإعلان بالجريدة الرسمية ، وانتهت المدة النظامية للإعلان ومن ثم تم إصدار الصك الشرعي الخاص بالجزء المستقطع للطريق .

بعد ذلك حصلت مشكلة بينه وبين إدارة الأمانة على الموقع

وقعت لجنة الحصر على المحضر وبموافقة جميع أعضائها من ضمنهم مندوب الأمانة . ولم يبقى الا أن ترفع للوزارة لإصدار أمر الصرف .

تفاجأ والده بأن مدير إدارة الطرق قرر أن يخاطب المحكمة لإلغاء صك إضافة الطريق بحجة أن إدارة الأمانة خاطبته أنها أخطئة في منحه الموافقة وأن الموقع للأمانة .

السؤال الأول / ما هو الحل ؟

السؤال الثاني / هل يحق لإدارة الطرق مخاطبة المحكمة بالغاء الصك الشرعي بهذه السهولة ؟

السؤال الثالث / ما هي الحالات التي يتم فيها إلغاء الصك الشرعي المستوفي لكافة الشروط ؟