باختصار
صديق لي اخذ مرؤسته في العمل برضاها واستأجر لها بفندق بكرت العائلة الخاص به وبعد انكشاف امره حُول الموضوع من الشرطة لهيئة التحقيق ثم لهيئة الرقابة والتحقيق ثم للمحكمة الادارية (ديوان المظالم) وحُكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة 3000 ريال بتهمة التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي في اخراج المرأة من منزل زوجها والاستأجار لها باسم زوجته والاختلاء بها.

واليوم ورده اتصال من المحكمة الجزئية تطلبه الحضور لوجود قضية خلوة ومحاولة فعل الفاحشة

علما بأنها حق عام الانه تم تنازل الاطراف عن الحق الخاص

هل اجراء هيئة التحقيق صحيح؟

وما هي الحلول لمساعدته