السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أمين صندوق في دائرة حكومية ، في نهاية كل عام يعمل جرد الصندوق وتسجل له مخالصة في نموذج معد لذلك .
تم اتهامه بالاختلاس وحكم عليه بالسجن واعادة المبلغ فنقض الحكم وتعدل الوصف الى استغلال نفوذ وحكم عليه بالسجن واعادة المبلغ فنقض الحكم .
الان تعدل الوصف الى جريمة التبديد والتفريط في المال العام وحكم عليه تعزيراً بالسجن لمدة عام . ولم يذكر شيء عن المبلغ .
سؤالي : هل سيفصل من عمله بهذا الحكم . وهل يمكن نقض الحكم . علماً بأنه موقوف عن العمل من عشر سنوات .

نفع الله بكم وفتح عليكم فتوح العارفين .