بسم الله الرحمن الرحيم
مقاول تعاقد مع وزارة حكومية لترميم مبنى
وبعد أن شرع في العمل ، صدر قرار وزير العمل برفع رسوم إقامات العمالة ، من 100 ريال سنويا إلى 2400 سنويا
وأدى ذلك إلى زيادة أسعار الأيدي العاملة بأضعاف مضاعفة ، مما أدى به إلى عدم استطاعته مواصلة العمل ، لأنه إذا واصل سيتكبد خسائر أكثر
فتقدم بخطاب اعتذار للوزارة عن مواصلة العمل ، وسلّم العمل للوزارة
فلم تحاسبه الوزارة على الأعمال التي قام بها ، ومقدارها قريبا من مائتي ألف ريال
وخصمت الوزارة الضمان البنكي الذي قدمه لها عند التعاقد ومقداره يزيد على مائة ألف ريال

وتقدم بدعوى للمحكمة الإدارية ، بطلب الفسخ
فصدر الحكم برفض مطالبته
فأتمنى من الأعضاء المشاركة بما يؤيد موقف هذا المقاول في اعتراضه
ونقل كلام أهل العلم في وضْع الجوائح
أو من السوابق القضائية
وشاكر لكم