السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد,,,

لي قضية مضاربه من عام 1430 مع احد البنغالية وقد تم تدخل اثنين من البنغال لمناصرة اخيهم وعند الغاء القبض عليهم بواسطة فرقة البحث مقد تم الاعتداء علي فرقة البحث من قبل الاثنين الذين اتوا لمناصرة اخيهم.
تم احالة القضية للمدعي العام ومن ثم الي المحكمة الجزئية وادعاء المدعي العام بانها مضاربة جماعية وقد تم تم الافراج عن المدعئ علية الاول وتسفير الاثنين بعد التنازل عن القضية من قبلي في المحكمة في نفس العام.
في عام 1436 شهر 9 ذهبيت لعمل خروج وعودة ابلقوني بانة يوجد تعميم عليك من قبل هئية الادعاء العام. وعند مراجعة الهئية تم احالتي بمذكرة مراجعة للمحكمة الجزئية وتم احالتي من المحكمة الي الامارة ايضاً بمذكرة "هنا في مذكرة المحكمه قد تبين انه قد تم احالة الدعوه الي الاماره عام 1431 شهر 2" ومن ثم احالتني الامارة بتذكرة مراجعه الي شؤون الامن في نفس مبني الامارة ومن ثم احالوني الي نفس القسم الذي تم الابلاغ فيه"تاريخ الاحالة الي مركز الشرطة في عام 1432" وهنالك افادوني بانة سيتم احالة القضية باعتبار ان الحق العام مازال قائما الي لجنة العفو.
سؤالي:
هل للجنة العفو في مثل هذه القضايا ان تعفو مع ابعاد اطراف القضية لبلدانهم؟
مع العلم بان احد ضباط القسم افاد بان مثل هذه القضايا عادتا يكون هنالك ابعاد
لكم جزيل الشكر ,,,