لدي موضوع من أحد الزملاء وطلب مني الاستشاره وهو*
ان موظف في دائره حكوميه قام بتقديم خدمة لمراجع واشتبه رئيسه من هذه الخدمه أن فيها مخالفات نظاميه ومنها شبهة التزوير من ناحية تغيير بعض الحقائق في الورقه الرسميه المسلمه للمراجع من الموظف
ورفع رئيسه المعاملة لمرجعه بطلب التحقيق و التوجيه في الموظف*
فغضب الموظف من عمل رئيسه وتقدم للمحكمة الجزائية يتظلم بدعوى كيدية بدعوى أن رئيسه اتهمه بالرشوه أمام المراجعين وشوه سمعته ومعه شاهدين ويطلب رد الاعتبار*
مع العلم ان رئيسه لم يتهمه أمام المراجعين
فهل يحق للرئيس في هذه الحاله الدفع للمحكمة الجزائيه لدى القاضي ناظر القضية بعدم الاختصاص لانها مسلكية اداريه يفصل فيها المرجع الوظيفي أم يطلب من القاضي إيقاف القضيه المرفوعه في المحكمة الجزائيه وتعليقها حتى يفصل في المعاملة الموجه للوزارة لانها بنيت عليها وخلفيات القظيه نشأت بسببها مع العلم انه قد يثبت فيها التزوير*
وجزاكم الله خيرا