بسم الله الرحمن الرحيم



شخص كان وكيل لوالده قبل وفاته وبعد وفاته استخدم هذه الوكالات بالبيع لبعض العقارات وادخل ثمنها لحساب والده (الحساب يحتوي على مبالغ سابقة بالاضافة الى المبالغ التي ادخلها كقيمة للارض التي باعها) ومن ثم قام بسحب جميع المبالغ من حساب والده المتوفي بعدة وسائل

1- السحب النقدي بواسطة الصراف الآلي

2- بواسطة امر صرف مدعيا انه الوكيل

3- بواسطة التحويل لحسابه الشخصي عن طريق الصراف



تم التحقيق معه عن طريق الشرطه ومن ثم احيلت الى المحكمة للحق الخاص لاعادة ما اخذه فرأى القاضي ان هناك شبهة جنائية واعادها للشرطة والتي بدورها احالتها الى هيئة الرقابة والتحقيق بتهمة التزوير وهو استخدام الوكالات وبيع ارض بعد وفاة والده ولم يتم التطرق الى ماتم على حساب والده البنكي من سحب



اي ان شق السحب او السرقة او الاختلاس من الحساب البنكي لم يتم التطرق له واغفل



وسؤالي مالعمل الان هل يجب التقدم للشرطة بشكوى جديده ضده لاختلاسه او سرقته حساب والده



تحت اي جريمه يصنف ماقام به



وهل هيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الاختصاص



ام ماقامت به الشرطه صحيح وجميعها مسئوليات التحقيق والرقابة التزوير وكذلك سحب الرصيد بطرق مختلفه



واذا كان ماقامت به الشرطه خطاء واهمال فكيف يتم تدارك ذلك هل يتم الرفع للشرطه مرة اخرى بشكوى جديده