اسعد الله مسائكم بكل خير
لدي حكم متعلق بقسمة تركة صادر من محكمة الاحوال الشخصية ومؤيد من محكمة الاستئناف ومذيل بالصيغة التنفيذية تقدمت به الى محكمة التنفيذ واصدر القاضي قرار بتنفيذه وارسله الى هيئة سوق المال والقرار يتضمن التنفيذ لبعض الورثة وليس كلهم على ان تبقى اسهم من لم يسلم محفضته من الورثه في محفضة المورث لحين مراجعته لمحكمة التنفيذ
حيث ان القاضي قد اتصل على بقية الورثة وطلب منهم ان يحضرو ارقام محافضهم خلال عشرة ايام ولاكنهم امتنعو ولم يحضرومحافضهم للقاضي بغرض المماطله وتعطيل التنفيذ
فقرر القاضي بعدها اصدار القرار المشار اليه اعلاه بالتنفيذ حيث ان التاخير قد يتسبب في نزول قيمة الاسهم وخساره الورثة الذين طلبو التنفيذ واكملو اجراء تهم
فورد للقاضي جواب هيئة سوق المال والمتضمن بان القرار لايمكن تنفيذه الا بعد ان يحضر الورثه كلهم ارقام محافضهم ليكون هناك تصفيه شامله لمحفضة المورث وهذا الامر انزعج منه القاضي وقال لي ليس من حقهم وليس من إختصاصهم وانا سبق وان عملت قرارات مماثله وتم تنفيذها من قبلهم وطلب مني ان اتقدم بشكوى على جوابهم المشار اليه
السؤال الاول / هل يحق للهيئة تعطيل التنفيذ للاساباب اللتي ذكروها وهل تلك الاسباب من اختصاص الهيئة
السوال الثاني/ ماهي عقوبه الامتناع عن تنفيذ قرارات قاضي التنفيذ اللتي نص عليها نضام التنفيذ ونضام المرافعات ونضام الاجراءت الجزائية
السؤال الثالث/ هل استطيع ان اطالب بتعويض مالي عن الضررمن المماطله اللذي تسببت فيه الهيئة وذالك لامتناعها عن تنفيذ قرار القاضي وماهو المستند القضائي لذالك