السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوجئت اليوم بتجميد حساباتي البنكية، وعند الإستفسار علمت أنه تم بأمر محكمة التنفيذ.
نصحني الموظف بالإطلاع على بيانات حكم التنفيذ عن طريق التعاميم في موقع أبشر.
وعند الإطلاع على بيانات التنفيذ ضدي وجدت أن أحد أصحاب المكاتب الذين تعاملت معه سابقاً قدم طلب تنفيذ "سند لأمر" ضدي بمبلغ 41,000 ريال سعودي.
المشكلة هي أنني أعلم ببطلان صاحب الشكوى لأنني لم أتعامل معه بهذا المبلغ إطلاقاً، كما أن المرة الأولى والأخيرة التي تعاملت بها مع صاحب المكتب كانت سيئة وحدث بيننا مشادة.
قمت بإيفاء ما في ذمتي له في تعاملي السابق معه وقت المشادة.
لكن للأسف قام بتقديم سند لأمر غير صحيح ضدي لأسباب لا أعلمها وياليتني أعلم لماذا يفعل ذلك؟
خلاصة الموضوع، إتضح لي أن بعض الفقرات في بيانات السند لأمر التي قام بطلب تنفيذها ضدي غير صحيحة.
حيث كنت في خارج البلاد وقت تاريخ ومكان الإنشاء.
والخط المستخدم في تعبئة البيانات ليس خطي.
لكن بالنسبة للتوقيع والبصمة، للأسف فهي توقيعي وبصمتي وأعتقد أنه قام بأحد أمرين وهي:

١- نسخ توقيعي وبصمتي على سند آخر، حيث يستخدم الشخص ورق الكربون الذي ينسخ ما يكتب تحت الورقة الأصلية.
٢- عندما تعاملت معه سابقاً كان يطلب "يطلب التوقيع على بياض". ولكني لا أذكر أني قمت بالتوقيع على بياض ولا أستطيع نفي إن تأكيد هذا الأمر لقدم التعامل مع هذا الشخص.

السؤال هو/

هل يجوز لي طلب منازعة حول حكم التنفيذ؟
وهل بطلان تاريخ ومكان الإنشاء في السند يكفي ببطلانه؟ علماً بأن لدي ما يثبت أني كنت خارج البلاد وقت تاريخ ومكان الإنشاء.

* عندما ذهبت إلى محكمة التنفيذ لمراجعة هذا الأمر قال لي أحد الموظفين بأنه يجب علي طلب محضر تزوير، ولكن القاضي سوف يرسل توقيعي وبصمتي إلى الأدلة الجنائية كإجراء قضائي. وأن القاضي لن يلتفت إلى إثبات تواجدي وقت تاريخ ومكان إنشاء السند لأمر بسبب أن البصمة والتوقيع يعودان لي.
* التقدم بطلب منازعة أمر التنفيذ لا يلغي إيقاف الخدمات.