مواطن فجع من عقد شركة كبرى ، فهل يوقع أم ينتظر سنوات المحاكم !

[مبتدئي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد الأخوة له مبلغ مالي لدى احدى الشركات الوطنية ! وبعد روحات وجيات منذ سنوات قامت الشركة مشكورة برغبتها في تسديد المديونية التي بذمتها وشرطت على صاحبنا بأن يخصم جزء من المديونية ويوقع على اتفاقية مخالصة نهائية ! فوافق فورا وبعد تسلمه نسخة من العقد فجع ببعض الكلمات والمصطلحات وقال بأنه مستورد من مصر الشقيقة وهي صاحبة الحنكة والدهاء وصاحبنا من أهل الدهماء ! فقلت له لا عليك سأطرح موضوعك على مركز الدراسات القضائية التخصصي وسوف تأتيك النتيجة بإذن الله ومن اهم الشروط الواردة في العقد
مقدمة : حيث إن شركة ---- مدينة للطرف الثاني ا لسيد ------ بمبلغ ----- ريال وهي عبارة عن قيمة تنفيذ مبنى ------- الخاص بالطرف الأول والواقع -------- وحيث إن الطرف الأول يرغب في إبراء ذمة من ذلك الدين المشار إليه أعلاه ، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا على الأتي
1- يقوم الطرف الأول المهندس ------ بسداد مبلغ ------ تدفع على اثنا عشر شهرا بحيث تكون الدفعة الواحدة ---- ابتداء من شهر 9 لعام 2010 م وحتى شهر 8 لعام 2011 م ويمثل هذا المبلغ اجمالي وكامل المديونية المستحقة على الطرف الأول وذلك بعد الاتفاق والتراضي بين الطرفين
2- بتوقيع هذه الاتفاقية واستلامه للشيكات المشار إليه في ( 1 ) أعلاه يقر الطرف الثاني بأنه قد تسلم كافة مستحقاته المالية في الماضي أو الحال أو المستقبل ولا يحق له مطالبة الطرف الطرف الأول أو الشركة أو أيا من مدرائها أو موظفيها أو منسوبيها بأي مبلغ بأي صفة أو لأي سبب سواء في الماضي أو الحال أو المستقبل فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال المنجزة في الفترة الواقعة من بدء اتفاق الطرفين على العقد وحتى تاريخ توقيع هذه المخالصة
3 - يقر الطرف الثاني بأن هذه الاتفاقية تعتبر تسوية نهائية وشاملة لحقوق الطرف الثاني من قبل الشركة وتنازلا كاملا ونهائيا منه تجاه الشركة وإبراء لذمتها فيما يتعلق بالاعمال المنفذة للعقار المملوك لطرف الأول واسقاطا كاملا لأي قضية مرفوعة ضد الطرف الاول لدى اي جهة حكومية داخل وخارج المملكة سواء في الماضي او الحاضر
4- يقر الطرفان بأنهما مدركان لما ورد في هذه الاتفاقية وعالمان بكافة محتوياتها وانها منتجة لأثارها الشرعية والقانونية ووقعا عليها بناء على ذلك وفي حال لم يلتزم الطرف الأول في سداد الدفعات في وقتها المحدد تعبر هذه الاتفاقية لا غية

[د. ناصر بن زيد بن داود]

لا يمكن البت في سلامة الاتفاقية دون الاطلاع على نصها كاملاً ،ولابد من الإحاطة بالقضية قبل ذلك ، فالجأ إلى مستشار تأمنه ؛ ليعطيك الرأي المناسب . والله معك

[مبتدئي]

شيخنا الفاضل ... خلاصة الموضوع هو أن الطرف الثاني لديه مؤسسة مقالات وقام بتفيذ مشروع لصالح الطرف الاول ( شركة وطنية يمثلها مديرها مهندس --) وبعد تنفيذ المشروع تعرضت الشركة لخسائر لم تستطع تسديد المديونية التي بذمتها لصالح الطرف الثاني وفي نهاية المطاف قامت الشركة بتقديم عقد وطلبت من الطرف الثاني( المقاول ) التوقيع عليه لأجل أن تقوم بتقسيط حقوقه والآن الطرف الثاني يريد التوقيع على العقد ولكن أشكل عليه بعض الشروط من ضمنها ما ذكر بعالية ،، فأرجو من فضيلتكم الرأي والنصح علما بأن المقاول يريد إنهاء الموضوع وديا ولكن يخشى أن الصياغة أعلاه تفقده حق !!وماذا تنصحونه علما بأن الشركة لن تقبل أي تعديل على العقد !!

[مبتدئي]

مازال لدي آمل أن أرى تعقيب فضيلتكم على الموضوع مع رجائي عدم إحالته لغيرك

[د. ناصر بن زيد بن داود]

أخي العزيز :
ما دام الرجل مرتاب في تلك الاتفاقية فلا سبيل لإعطائه الرأي الذي يطمئن إليه ويجعله يُقدم على التوقيع عليها إلا بعد الاطلاع على الاتفاقية .

= إعطاء الرأي - مع هذا الإيجاز في العرض - فيه مخاطرة لا نرضاها منا ولا على صاحبك . وفق الله الجميع لمرضاته

[مبتدئي]

الله يجزاك كل خير ياشيخنا ( الرجل ) لا يمانع من التوقيع ولكن البند الرابع هل معنى أن العقد يعتبر لا غيا يعني كان لم يكن ! وفي هذه الحال هل له الحق في الاستناد إليه كون الطرف الأول قد أقر له بحقه ! أو أن كلمة لاغي تشمل الكل ؟ ببساطة هم ضيقوا عليه بكل الشروط وتصدقوا عليه بشرط إذا لم يلتزموا بالدفعات فإن الاتفاقية يعتبر لا غية ! وبالتالي هل إذا ألغيت يستطيع الاستناد إلى اعترافهم بحقه الذي أشاروا إليه في الاتفاقية

[د. ناصر بن زيد بن داود]

مقدمة : حيث إن شركة ---- مدينة للطرف الثاني ا لسيد ------ بمبلغ ----- ريال وهي عبارة عن قيمة تنفيذ مبنى ------- الخاص بالطرف الأول والواقع -------- وحيث إن الطرف الأول يرغب في إبراء ذمة من ذلك الدين المشار إليه أعلاه ، فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا على الأتي

أخي الفاضل :
مقدمة الاتفاقية هذه تتضمن إقراراً صريحاً بالمديونية ، وإلغاء الاتفاقية لأي سبب لا يبطل أصل الحق .

إن إعطاء الرأي الكامل لا يمكن بغير الاطلاع على كامل الأوراق .

[اخصائي عقود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام


اذا سمح لي شيخ الفاضل

يجب تحديد المشكلة في الاتفاقية هي الخوف من المماطلة في السداد حسب ما افهم


الشرط -4- جعل لك طريق رجعه علي الشركة صحيح ويجب التاكد من

1- الطرف الاول الذي سوف يوقع علي المخالصة هل يملك الصلاحيات

2- المدة ابتداء من شهر تسعة لعام .... اعادة الصياغة ابتداء من 1-9-2010
دفعه اولي والدفعة الثانية من 1-10-2010 وهكذا تحديد مدة كل دفعة ومقدار المبلغ

3- طريقة الدفع ليس بشيك مصدق يتم تسلمه من قبل طرف الثاني

الافضل بتحويل علي الحساب حتى يستطيع اثبات امام القضاء ان الطرف الاول قد اخل بالالتزام وتجوز المدة

4- يذكر المبلغ المسقط من الطرف الثاني مقابل الاتفاق وفي حال عدم الالتزام يملك الطرف الثاني الرجوع علي الطرف الاول بكامل المدونية مع تحميلة اجرة المقاضاة الاحقه بنص صريح



5- لا يملك الطرف الثاني مطالبة الطرف الاول فيما يخص هذا الاتفاق



والله اعلم

[د. ناصر بن زيد بن داود]

علما بأن الشركة لن تقبل أي تعديل على العقد !!

أخي الفاضل : أخصائي عقود .
هذه الجزئية تمنع التعديل واقتراح أي إضافة على الاتفاقية .

[اخصائي عقود]

بارك الله بكم ونفع بعلمكم

[د. ناصر بن زيد بن داود]

وفيك بارك الله ، لا عدمناك معلماً محتسباً

[مبتدئي]

لله دركم كل مرة استفيد شيء جديد وجيد لا عدمناك يادكتورنا ولا يهونا اخصائي العقود

[عبدالرحمن العبدالله]

واسقاطا كاملا لأي قضية مرفوعة ضد الطرف الاول لدى اي جهة حكومية داخل وخارج المملكة سواء في الماضي او الحاضر
هذه الفقرة تحتاج الى تقييد على اية حال! بحيث تصبح:
\واسقاطا كاملا لأي قضية مرفوعة ضد الطرف الاول> تخص ذات الموضوع محل المخالصة< لدى اي جهة حكومية داخل وخارج المملكة سواء في الماضي او الحاضر