بشارة بشارة لكتاب وزارة العدل ...

[قضاء جزائي]

سمعت من معالي وزير العدل د.محمد العيسى جوابه عن سؤال حول بدلات كتاب الضبط بوزارة العدل فقال معاليه فيما أسعفتني به الذاكرة :
أولا : عرض هذا الموضوع على مجلس الخدمة المدنية مرتين ورفض .
ثانيا : - بعدهما - رفعت الوزارة هذا الأمر إلى المقام السامي فأمر الملك - سدده الله - بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة العدل وعضوية الوزارات ذات العلاقة وانتهت الدراسة أو أوشكت - الشك مني - وقال الوزير معلقا : أخبروا الكتاب بأن الأمور تبشر بالخير وأن النتائج طيبة ... انتهى

أحببت نقل هذا الخبر إليكم بشارة للمهتمين ، ودعواتكم لمن تسبب في هذا الأمر ، ولأخيكم ... للمعلومية : هذا الكلام كان قريبا أي في أواخر شهر صفر 1432هـ تقريبا .

[قضاء جزائي]

لعل فيه جوابا لما في هذا الرابط :
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?t=5

[الأعمش]

بشارة خير
ويستاهلون أكثر

[الأعمش]

وزير العدل : تحسين أوضاع كتاب العدل والضبط في مشروع التطوير الجديد


حسين بختاور - المدينة المنورة

كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي لـ " المدينة" عن صدور التوجيهات باستكمال تحسين أوضاع كتاب العدل في المملكة على وجه السرعة، وقال:أبشركم أن هذه الدراسة على وشك الانتهاء ونرجو أن تحقق المأمول، مشيراً إلى أن الجميع مشمول بتطوير مرفق القضاء بما فيهم كتاب الضبط، وأضاف:" كتّاب الضبط من أعوان القاضي ونحن مسؤولون عن إسناد القاضي بمن يساعده، مبيناً أن مسؤولية وزارة العدل في هذا مسؤولية كبيرة وستستمر في مواصلة جهودها لإسناد القضاء بالأعوان ضمن مشروع خادم الحرمين بتطوير مرفق القضاء،موضحاً أن برنامج تطوير القضاء والذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد خطى خطوات حثيثة من ناحية البنية التحتية ومن ناحية المراحل العلمية مشيراً إلى أن البنية التحتية تشمل المرحلة الانتقالية للمباني، والمرحلة الأساسية تشمل حوسبة أعمال وزارة العدل وصولا إلى طموح الجميع وهو التقاضي الإلكتروني،مؤكداً على أن الوزارة ستوقع عقوداً بمليارات الريالات تشمل أراضي المرافق العدلية، مشدداً على عدم قبول أي مباني لاتليق بمكانة العدالة جاء ذلك خلال الحوار الذي خص به جريدة " المدينة" فإلى نص الحوار:
# متى يشهد المتقاضون مباني خاصة تليق بمكانة القضاء والاستغناء عن المباني المستأجرة؟
ـ يتم معالجة الوضع بشكل عاجل عن طريق الاستئجار لأننا لا نرضى أن تكون هناك مباني لا تليق بمرفق العدالة، وما يتعلق بالمرحلة الأساسية هذه انتهينا بحمد الله من مخططاتها ورسوماتها و أعلنا عن مناقصة بعضها وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع عقود بمليارات الريالات.
* وماذا عن منطقة المدينة المنورة؟
ـ مايتعلق بالمدينة المنورة فنحن نعمل على استكمال الحصول على أراضي المرافق العدلية والمدينة حظها في هذا مثل غيرها والوزارة حريصة على أن يكون لهذه المدينة الكريمة مرافق عدالة على مستوى مكانتها الخاصة.
# هل لكم خطة عملية لإنشاء محاكم خاصة بالمرور؟
ـ المخالفات المرورية ينظر فيها من قبل القضاء العام، المحاكم العامة ستنظر في المخالفات المرورية عبر دوائرها ولا يمنع أن تنشأ محاكم مرورية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة الملك فالنظام أجاز للمجلس إحداث محاكم جديدة بعد موافقة الملك.
برنامج تطوير القضاء:
# إلى أين وصل برنامج تطوير القضاء والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟.
ـ أبشركم أنه خطى خطوات حثيثة من ناحية البنية التحتية ومن ناحية المراحل العلمية، البنية التحتية تشمل ماذكرت لكم من المرحلة الانتقالية للمباني والمرحلة الأساسية، وتشمل حوسبة أعمال وزارة العدل وصولا إلى طموح الجميع وهو التقاضي الإلكتروني، أما المراحل العلمية فقد أقامت وزارة العدل عددا من الندوات والملتقيات و ورش العمل وهي حاليا تضطلع بمسؤولية تنفيذ التدريب القضائي فتنفيذ التدريب القضائي من مسؤولية وزارة العدل وهو من ضمن المراحل العملية في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء وأبشركم أن بعض مراحله وبرامجه الزمنية تحققت في وقت قياسي.
# هل وضعت الوزارة في حسبانها أهمية تطوير كتاب الضبط في اطار برنامج تطوير القضاء؟
ـ الجميع مشمول بتطوير مرفق القضاء، لأن كتّاب الضبط من أعوان القاضي ونحن مسؤولون عن إسناد القاضي بالأعوان فمسؤولية وزارة العدل في هذا مسؤولية كبيرة وقد أوضحنا هذا للإعلام وسنستمر في مواصلة جهود الوزارة لإسناد القضاء بالأعوان ضمن المشروع.
# وهل سيحصلون على بدل طبيعة عمل؟
ـ سبق أن أوضحت أن هناك دراسة خاصة بكتاب الضبط، وصدرت التوجيهات باستكمالها على وجه السرعة، وأبشركم أن هذه الدراسة على وشك الانتهاء ونرجو أن تحقق المأمول.
* متى نرى تخصيص قضاة على حسب نوعية القضايا؟
ـ رتب النظام الجديد هذا الأمر فسمى محاكم متخصصة وهي المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية هذا هو تخصيص القضاء التخصيص النوعي.
قاضي المدينة:
* سؤال أخير، نأمل أن يتسع صدركم لهذا السؤال تحديدا.. " تحدثتم عن الشفافية في الإعلام والطرح، بخصوص قضية محكمة المدينة وما أثير حولها مؤخراً.. هل تم كفّ يد القاضي؟
ـ أنا في هذا أكتفي بالقول أن وزارة العدل صدر عنها إيضاح بناء على مابعث به لنا المجلس الأعلى للقضاء وهذا الإيضاح كافٍ وأوضحنا الموضوع بقدر مايحتاجه المتلقي.