شرط جزائي !

[مبتدئي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
مؤسسة تجارية قامت بإبرام عقد مع مستوصف ينص على إلتزام المؤسسة التجارية بتوريد بعض المستلزمات الطبية للمستوصف ، ثم قامت هذه المؤسسة التجارية بإبرام عقد آخر مع مؤسسة متخصصة بالمستلزمات الطبية وقامت بطلب وتحديد نفس الاصناف التي طلبتها المستوصف وأشرت في العقد للمستوصف وقد اشترطت المؤسسة التجارية في عقدها الموقع مع المؤسسة المتخصصة " في حال لم يتم توريد المستلزمات المطلوبة بتاريخ كذا فتفرض غرامة مقدرها 2 % عن كل يوم تأخير تلتزم المؤسسة المتخصصة بدفعها ..... وقد جاء التاريخ المتفق عليه ولم تستطيع المؤسسة المتخصصة من توريد المستلزمات المطلوبة ، واعتذرت عن ذلك إلا أن مدير المؤسسة التجارية طلب منها خطاب رسمي ينص على إقرارها بذلك مع الإشارة إلى طلب مهلة لأجل توريد المستلزمات المطلوبة ( وتحجج صاحب المؤسسة التجارية بأن هذا الخطاب لأجل تلين الأمور مع المستوصف فقط ) ثم مضت الأيام ولم تستطع المؤسسة المتخصصة من توفير المطلوب واعتذرت من صاحب المؤسسة التجارية ، وبعد فترة طلب صاحب المؤسسة التجارية مستلزمات أخرى تختلف عن السابقة وإبرم عقد جديد ثم قامت المؤسسة المتخصصة بتوريد الكمية المطلوبة كاملة ثم عملت كشف حساب لأجل تسديد المبلغ المطلوب إلا أن صاحب المؤسسة التجارية تحجج بالعقد السابق وقال يخصم المبلغ العقد الثاني من العقد الأول !! وتمسك بالشرط الجزائي ولم يكتفي بذلك بل ذهب للجهات المختصة يطلب تنفيذ الشرط الجزائي من التاريخ المتفق عليه حتى تاريخ شكواه للجهات المختصة أصبح صاحب المؤسسة التجارية يطالب المؤسسة المتخصصة بمبلغ كبير جدا عشر أضعاف مبلغ العقد الأول والثاني !!! رأيكم أيها الكرام

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله اخي الكريم مبتدئي

1- العقد الأول بشرطه الجزائي , بعد الاعتذار نسخه العقد الجديد , ولكنه يسري على العقد الثاني إذا تضمنه العقد الجديد.
2- الخطاب الذي تقول أعطي لهم لتليين الأمور كما طلبوا يخص العقد المنسوخ بالعقد الثاني.
3- الرأي: لايحق له المطالبة بما ورد في العقد الأول , فقد عقد اتفاق جديد غير فيه نوع الطلبات وهذا عن قناعة ورضاً بأن طلبه الأول في عقده الأول يتعذر تنفيذه , والعقد الثاني بشروطه يلزم الطرفين..
وجهة نظر

[مبتدئي]

أشكرك جزيل الشكر ابومحمد ولكن الطلبات التي في العقد الأول تختلف عن طلبات العقد الثاني كون الجهة الأولى الواردة في العقد الأول تختلف عن الجهة الثانية الواردة في العقد الثاني ، علما بأن العقد الأول قيمة المبلع المتفق عليه لا يتجاوز المائة ألف بينما يطلب مبلغ فوق المليون استنادا للشرط الجزائي الذي نص فيه عن كل يوم تأخير يدفع مبلغ وقدره !!!

[مبتدئي]

أرجو مشاركة المشايخ الكرام والأخوة الأفاضل

[مبتدئي]

أشكرك جزيل الشكر ابومحمد ولكن الطلبات التي في العقد الأول تختلف عن طلبات العقد الثاني كون الجهة الأولى الواردة في العقد الأول تختلف عن الجهة الثانية الواردة في العقد الثاني ، علما بأن العقد الأول قيمة المبلع المتفق عليه لا يتجاوز المائة ألف بينما يطلب مبلغ فوق المليون استنادا للشرط الجزائي الذي نص فيه عن كل يوم تأخير يدفع مبلغ وقدره !!!

الدكتور ناصر يهمنا رأيكم يحفظكم الله كما يهمني مشاركة بقية الأخوة الكرام

[د. ناصر بن زيد بن داود]

يظهر لي : أن العقد الثاني حيلة لاستيفاء الشرط الجزائي من قيمته ، ولا ارتباط بينهما ، ولا ينقض الآخر منهما الأول ؛ لعدم النص على ذلك .


= المدة التي يمكن التعويض عنها بالشرط الجزائي : هي من التاريخ المحدد في العقد الأول لتأمين المتعاقد عليه حتى تاريخ الاعتذار عن إنفاذ المتفق عليه ؛ لأنه بمثابة فسخ العقد ، ولأن فيه إشعار للطرف الأول بالبحث عن بديل لتأمين المطلوب .

[عبدالرحمن العبدالله]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حياك الله اخي الكريم مبتدئي

1- العقد الأول بشرطه الجزائي , بعد الاعتذار نسخه العقد الجديد , ولكنه يسري على العقد الثاني إذا تضمنه العقد الجديد.
2- الخطاب الذي تقول أعطي لهم لتليين الأمور كما طلبوا يخص العقد المنسوخ بالعقد الثاني.
3- الرأي: لايحق له المطالبة بما ورد في العقد الأول , فقد عقد اتفاق جديد غير فيه نوع الطلبات وهذا عن قناعة ورضاً بأن طلبه الأول في عقده الأول يتعذر تنفيذه , والعقد الثاني بشروطه يلزم الطرفين..
وجهة نظر

لعلك اخي الكريم تراجع استقراء الوقائع
وستجد ان العقدين صحيحين ومستقلين ومنتجين لآثارهما
والسؤال هو عن صحة التقاص ومداه وتحقق شروطه وارى صحة ذلك وفقا لما عرضه السائل
لم ارى هناك فسخ ولا انفساخ ولا تجديد ولا نسخ ولا ناسخ ولا منسوح.
مع التحفظ على تسمية جزائي.