أستفسار عاجل

[ملازم1]

من صدرت له موافقة المجلس هل يحق له أخد تمكين بالملازمه علما بأن الاسماء لم تنزل على موقع المجلس ؟

[ملازم1]

يارب يردوا

[عاشق الجنة]

احبتي لدرجة انا تركنا الوظايف الاخرى مع العلم ان من هو من دفعتنا صار معلما ماشاء الله تبارك الله والان اتاهم التثبيت ولله الحمد فاوضاعهم تيسرت ولله الحمد ونحن تعلقنا والله المستعان ولا نعلم ايضا الى متى الانتظار علما بان هذا لايرضي المسؤولين عنا فارجو الاعتناء واتمنى ممن لهم كلمتهم للمجلس الادلاء بهذا الامر بالنيابة عنا وله جزيل الشكر ولن يحرم من الاجر باذن الله

[عاشق الجنة]

ارجوا التفاعل من الجميع

[طالب المعالي]

أخي الفاضل هادي أحسن الظن بأخوانك {الكثير لا يعلم مصيره } كما قال عاشق الجنه هناك الكثير ترك التعليم رغما عنه لانه قدم في وزارة الخدمه فلايستطيع أن يسجل في برنامج جداره و إن سجل و أجتاز المفاضله يبقى معلقا لانه قدم قبل ذلك باسم المجلس المجلس .
فلاعنب اليمن وبلح الشام!!!
واخيرا لانريد الورع المتصنع , نسأل الله الاخلاص فالعباد والبلاد في حاجه لطلاب الشريعه في القضاء وغيره خاصة بعد مشروع خادم الحرمين حفظه الله لتطور مرفق القضاء .
هدانا الله وإياك إلى سواء السبيل .

[طالب العلم]

جزاك الله خير أخي طالب المعالي
فإن الأمة بحاجة للقضاة
ولابد أن يعلم الجميع أن المقسطين أي : من يحكم بالعدل ؛ يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن جل وعلا
فلا ننظر لجانب الترهيب ونترك جانب الترغيب
وهذه الدنيا ممر و الآخرة مقر فعلى الجميع احتساب الاجر وتحسين العلاقة مع المولى جل وعلا

[عاشق الجنة]

الله أعلم بالنوايا أخي هادي

[ابو محمد 2]

في المحاكم نقص كبير ومع الوقت في حال توفرت الاعداد الكافية , نامل في وجود ثلاثة قضاة في كل مكتب وهذا هو المطلوب , وإلى ذلك الحين الحاجة إلى وجود 10000 الاف قاضي ملحة لسد النقص , وعدم تكدس القضايا وسد النقص في حالات الانتداب . لذلك حث الراغبين وتشجيعهم مطلب أساسي لتطوير القضاء..
وجهة نظر

[قاضي الشرقية]

في المحاكم نقص كبير ومع الوقت في حال توفرت الاعداد الكافية , نامل في وجود ثلاثة قضاة في كل مكتب وهذا هو المطلوب , وإلى ذلك الحين الحاجة إلى وجود 10000 الاف قاضي ملحة لسد النقص , وعدم تكدس القضايا وسد النقص في حالات الانتداب . لذلك حث الراغبين وتشجيعهم مطلب أساسي لتطوير القضاء..
وجهة نظر

اذا اكتملت الحكومة الالكترونية
فلسنا بحاجة الى هذا الكم الكبير من القضاة وان نبحث عنهم هنا وهناك

كما انه مع بداية تطبيق النظام الالكتروني في المحاكم وهو في مراحله الاولى واتقان عدد لا بأس به من القضاة للتعامل مع هذه الاجهزة ، فقد حصل انجاز كبير لدى الكثير من القضاة بسبب ذلك

واما اشتراك ثلاثة قضاة في نظر القضايا
فمن واقع تجربة ، فان اكثر القضايا التي تتأخر هي بسبب الاشتراك في النظر من قبل ثلاثة قضاة
بسبب تخلف بعضهم في بعض الاحيان مما يوقف النظر في القضية كما يحصل في قضايا السجنا المشتركة
وسيترتب على ذلك تعطيل كثير من القاضيا الحقوقية فقد يمثل بعض القضاة عبء على البعض

وبالله التوفيق

[المحامي علي السعدون]

اذا اكتملت الحكومة الالكترونية
فلسنا بحاجة الى هذا الكم الكبير من القضاة وان نبحث عنهم هنا وهناك

كما انه مع بداية تطبيق النظام الالكتروني في المحاكم وهو في مراحله الاولى واتقان عدد لا بأس به من القضاة للتعامل مع هذه الاجهزة ، فقد حصل انجاز كبير لدى الكثير من القضاة بسبب ذلك

واما اشتراك ثلاثة قضاة في نظر القضايا
فمن واقع تجربة ، فان اكثر القضايا التي تتأخر هي بسبب الاشتراك في النظر من قبل ثلاثة قضاة
بسبب تخلف بعضهم في بعض الاحيان مما يوقف النظر في القضية كما يحصل في قضايا السجنا المشتركة
وسيترتب على ذلك تعطيل كثير من القاضيا الحقوقية فقد يمثل بعض القضاة عبء على البعض

وبالله التوفيق

وأيضاً أستطيع أن أقول فضيلة الشيخ هناك (مسببات ) ساهمت بتكدس القضايا على المحاكم ولاأعلم كيف تقضي عليها الحلول الوقتية كزيادة أعداد القضاة او تفعيل وسائل التقنية نعم هي ضرورة ومطلب لكن هناك أمور أتمنى الالتفات إليها وتبنى حلولها بشجاعة من أصحاب القرار المشكلة الحقيقة هي ثقافة المجتمع نحو القضاء او دعني أتكلم بصدق ( غياب هيبة القضاء) خلقت لدى الناس ( المماطلة ) (والدعاوى الكيدية ) هذه أحد ابرز مشاكل القضاء من وجهة نظري ولا حلول يقابلها إلا بالأتي
:- إلغاء مجانية التقاضي في كافة درجاته
:- أيجاد نصوص تقضي بعدم سماع الدعوى بعد فترة زمنية محددة ولن يؤثر ذلك بمركز الحقوق المستقرة متى ما ثبت وجود عذراً للمدعى جعله يمتنع عن المطالبة لمرض او سفر
:- تحميل المصروفات على الطرف الخاسر.
:- الحكم بالكيدية يكون من قبل ناظر القضية الأصل
:- وذلك النص الذي أعترض عليه من أعترض في مناقشة نصوص المرفعات الشرعية المعدل ورحل بحذفه ليزيدنا تأخر الا وهو تغريم المماطلين .
:- ولا يمنع أن يحصر الترافع في المحامين ( قد يكون من مصلحة المحامين تفعيل هذا المبدأ لكن حقاً ذلك خير وأفضل لعملية التقاضي والقضاة هم أقدر من يجيب بحكم احتكاكهم مع الجميع .

هذا ما أرى بحكم موقعي

[ابو محمد 2]

اذا اكتملت الحكومة الالكترونية
فلسنا بحاجة الى هذا الكم الكبير من القضاة وان نبحث عنهم هنا وهناك

كما انه مع بداية تطبيق النظام الالكتروني في المحاكم وهو في مراحله الاولى واتقان عدد لا بأس به من القضاة للتعامل مع هذه الاجهزة ، فقد حصل انجاز كبير لدى الكثير من القضاة بسبب ذلك

واما اشتراك ثلاثة قضاة في نظر القضايا
فمن واقع تجربة ، فان اكثر القضايا التي تتأخر هي بسبب الاشتراك في النظر من قبل ثلاثة قضاة
بسبب تخلف بعضهم في بعض الاحيان مما يوقف النظر في القضية كما يحصل في قضايا السجنا المشتركة
وسيترتب على ذلك تعطيل كثير من القاضيا الحقوقية فقد يمثل بعض القضاة عبء على البعض

وبالله التوفيق

فضيلة الشيخ أثابكم الله
توفر ثلاثة قضاة في المكتب القضائي الواحد يكون من عضوين ورئيس والذي هو الاقدم في القضاء. فيه تيسير وتسريع بعكس ما قست عليه في قضايا القصاص , الفائدة أن كل منهم ينظر قضية في الوقت الواحد , وفي حال غاب أي منهم يسد مكانه الثاني في استكمال النظر , وعند الحكم يكتمل النصاب كما هو معمول به في ديوان المظالم في المحاكم التجارية والإدارية , ففي هذا ستحل ايضا مشكلة الاجازات والغياب , وانهاء لمعاناة الخصوم عندما يحضرون من أماكن بعيدة فلا يجدون القاضي حاضراً بسبب الظرف الطاريء أو الاجازة , ولاشك أن تطبيق النظام الالكتروني سيحل كثير من مشاكل التأخير والتكدس أيضا..

[البارع]

اذا اكتملت الحكومة الالكترونية
فلسنا بحاجة الى هذا الكم الكبير من القضاة وان نبحث عنهم هنا وهناك

كما انه مع بداية تطبيق النظام الالكتروني في المحاكم وهو في مراحله الاولى واتقان عدد لا بأس به من القضاة للتعامل مع هذه الاجهزة ، فقد حصل انجاز كبير لدى الكثير من القضاة بسبب ذلك

واما اشتراك ثلاثة قضاة في نظر القضايا
فمن واقع تجربة ، فان اكثر القضايا التي تتأخر هي بسبب الاشتراك في النظر من قبل ثلاثة قضاة
بسبب تخلف بعضهم في بعض الاحيان مما يوقف النظر في القضية كما يحصل في قضايا السجنا المشتركة
وسيترتب على ذلك تعطيل كثير من القاضيا الحقوقية فقد يمثل بعض القضاة عبء على البعض

وبالله التوفيق

يا أخي نتفق أن التقنية لها دورها في إنجاز الأعمال لكن لابد من زيادة عدد القضاة.
أتعلم أن عدد القضاة في دولة الكويت التي هي أصغر من المملكة بعشرات المرات عدد قضاتها يزيد على الثلاثة آلاف.
أتعلم أن عدد قضاة مصر خمسون ألف قاضٍ. وهكذا في جميع البلدان أعداد هائلة.
القضاء مجموعة متناسقة لا بد أن تكتمل من جميع جوانبها حتى ينجح هذا المرفق الهام .