قيادة المرأة للسيارة "نازلة العصر"

[باحث عن الحق]

ياسبحان الله كأن المرأة المسلمة ما كانت تتشابه مع المرأة غير المسلمة في عصور مضت في ركوب " الجمال والبغال والحمير" لا ركوب الجمال والحمير والبغال حلال لأنه من صنع الخالق أما السيارات الإمريكية "النصرانية" واليابانية " البوذية" فعياذاً بالله أن تقودها إمرأة مسلمة لا يقودها الا "الفاسقة" و" المارقة" من الدين .!

ياسيادة القانون لم أك أرغب التعليق بيد أني أود أن أتساءل :
أثمت فرق بين ( الركوب ) و ( القيادة ) ؟!

[عبيد الله]

1/ لغة الاستنقاص لايتكلم بها إلا الناقص
2/ مسألة قيادة المرأة للسيارة وتقرير المصالح والمفاسد من كل وجه مماتعلمون وما لاتعلمون تجدونه عند صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية النائب الثاني
3/ يجب المحافظة على النظام العام الذي صدر من ولي الأمر ومن لم يحافظ عليه كان عاصيا مستحقا وصف الفسق في لغة الشارع الحكيم إلا أن يتوب
4/ هناك مجال لتوحيد الحديث والمطالبات بإيجاد نقل عام بالمدن كما في الدول المتقدمة وفي حال فشلت تجربة النقل العام أو نجحت يمكن التحول إلى مسألة الخلاف هل تقود أو لا تقود لأن البدء بشي مختلف فيه يضيع الوقت ويفوت المطالب الأساسية والحضارية

[سيادة القانون]

[QUOTE=باحث عن الحق;23760]

ياسيادة القانون لم أك أرغب التعليق بيد أني أود أن أتساءل :
أثمت فرق بين ( الركوب ) و ( القيادة ) ؟!

[/QUOTE

هناك ثمة فروق القيادة أكثر شمولية من الركوب فهي تتطلب ركوب السيارة ضمناً بمعنى علاوة على ركوبها قيادتها ، بينما الركوب قد لا يتتطلب القيادة كما هو الحال فيمن يجلس بجوار قائد السيارة أو كما هو الحال في ركوب الدواب كما أن أصطلاح الركوب دارج في زمن كانت الدواب هي الوسيلة الوحيدة للتنقل دون أن يكون لإصطلاح القيادة وجود حتى يذكر.

[سيادة القانون]

1/ لغة الاستنقاص لايتكلم بها إلا الناقص

أعرف إلى ماذا ترمي ، ليس في قولي "المفتي الشامي" استنقاص له ولا لغيره ولو رجعت الى قواعد اللغة العربية ستجد النسبة وأحكامها فيقال : رجلُ بصراويّ ،نسبة إلى البصرة وذاك مكيّ وآخر مدنيّ وشاميّ وعدنيّ وهكذا .
والرجل شاميّ ولا يعيبه أن يكون كذلك فهناك أحاديث نبوية في فضائل الشام وعليه أين الاستنقاص؟!
ياعبيد الله كن كالنحلة لا تقع الا على طيباً .

2/ مسألة قيادة المرأة للسيارة وتقرير المصالح والمفاسد من كل وجه مماتعلمون وما لاتعلمون تجدونه عند صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية النائب الثاني

قيادة المرأة للسيارة لا يتوقف حلها على فتوى ولا أمر من جهة تنفيذية فالله قد أحل للمرأة السعودية قيادة سيارتها في بلدها شرعاً هو حلال ولكنه ليس واجب عليها حتى تأثم أن تركت القيادة ونحن لا نطالب بتطبيق هذا الواجب على أرض الواقع وليس من جل اهتمامي شخصياً أن تقود المرأة للسيارة أو لا تقودها ولكن نحن لا نقبل أن يؤسس المنع على دليل شرعي لا وجود له كأن يكون درء المفاسد مثل مفسدة الاختلاط ومفسدة كشف الوجه ومفسدة استقدام سائقة اجنبية لقيادة سيارة رجل مواطن أجنبي عنها كل هذه المفاسد مردود عليها عقلاً وشرعاً والله يقول " مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " كما أن المتحدثين حول تحريم قيادة المرأة للسيارة لم يتوقفوا عند التحريم فقط بل تجاوزا ذلك الى التفسيق والتكفير وهذا أمر مرفوض لا نقبله على وجه الإطلاق وعدم قبولنا له إنما هو ديانة لله عز وجل حتى تغلق الطرق المؤدية الى الفرقة والانقسام وعصمة لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم أن تستباح .

3/ يجب المحافظة على النظام العام الذي صدر من ولي الأمر ومن لم يحافظ عليه كان عاصيا مستحقا وصف الفسق في لغة الشارع الحكيم إلا أن يتوب

النظام العام من مسائل القانون وهو على صنفين :
الأول : نظام عام لا يحتاج الى نص( وهو المقصود بالنظام العام بعموميته والذي يقصد منه مجموعة القواعد العليا أو المثلى التي أرتضاها مجتمع من المجتمعات ) .
الثاني : نظام عام يحتاج لنص خاص ( وهو المقصود بالنظام العام بمعناه الخاص) ومن أمثلته الشهيرة : الاختصاص الولائي للمحاكم هو من النظام العام والذي من أثره إلزام المحكمة بأن تحكم من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم بعدم أختصاصها في الدعوى المرفوعة لها.

وجنابك الكريم : يا عبيد الله -غفر الله لك- قلت أن النظام العام يصدر من ولي الأمر والخروج عليه فيه فسق ، والحق أن النظام العام في قضية قيادة المرأة لا ينظمه نص خاص ولم يصدر من ولي الأمر ما ينظمه وإن أردنا أن ندخل قيادة المرأة في ظل النظام العام بعموميته لا بخصوصيته فإن في المجتمع من رغب بقيادة المرأة بل قادت فعلاً هناك في القرى وفي البادية وفي المدن الزراعية نساء يقدن السيارات ورأيناهن يقدنها .. ومع ذلك كله نطرح سؤالاً هل يوجد نص في أنظمة المملكة العربية السعودية "يمنع قيادة المرأة للسيارة" فقيادة السيارات لا ينظمها الا نظام أسمه " المرور" هل يوجد في نظام المرور -لاحظ قلت نظام- نص يمنع قيادة المرأة إن كان موجوداً فأتينا به مشكوراً وإن لم يكن فأرجو أن لا تتحدث في أمر لا تعرف أين موقعه من الإعراب.

تريد أن تؤسس للفسق ولم تجد الا القانون حتى تركن إليه!! عموماً لست الوحيد بل أطلعت على كتابات تخص موضوع المرأة ووجدت الجماعة الكرام يطرحون موضوع قيادة المرأة بالمنع "قانوناً" فهم عجزوا عن إقناعاً بمنع قيادة المرأة للسيارة تأسيساً على قواعد "الفقه الإسلامي" وأرادو أن يبحثوا للمنع في القانون وكأنهم الآن فقط أعترفوا بالقانون وبأهميته وألزاميته وكأنها لم تكن -الفتاوى- في غابر الأزمان "تحرم قراءة كتبه " ويشنع على دارسيه.!!

4/ هناك مجال لتوحيد الحديث والمطالبات بإيجاد نقل عام بالمدن كما في الدول المتقدمة وفي حال فشلت تجربة النقل العام أو نجحت يمكن التحول إلى مسألة الخلاف هل تقود أو لا تقود لأن البدء بشي مختلف فيه يضيع الوقت ويفوت المطالب الأساسية والحضارية

لا تنسى أن النقل العام قد يتحقق فيه "الأختلاط" المنهي عنه شرعاً :)
ولا تنسى أن النقل العام قد تتعرض فيه المرأة الى التحرش الجنسي والمضايقات الصبيانية :)

لماذا حرم على المرأة قيادتها سيارتها؟! أليس كما يؤسسون أراءهم على مطلب شرعي وهو حماية المرأة وحفظ للأعراض ومنعاً للاختلاط ولكشف الوجه وهكذا إليس لمطلب شرعيّ!!...إذاً لماذا تطرح مثل هذه الحلول "النقل العام" -والذي طرح هذا الأمر شيخ معروف أسمه ولا داعي لتسميته- إذاً لماذا يطرح مثل هذا الحل أليس في النقل العام المرأة سوف تختلط بالعمالة وبالرجال الأجانب وتكون عرضه للمعاكسات والمضايقات وهذا أمر متحقق الوقوع عقلاً !! ..ولكن هذا إلى ماذا يدلنا ؟! يدلنا على أمر مهم وهو : عليكم أن تعلموا أن منع المرأة من قيادة السيارة ليس لهدف شرعيّ على وجه الأطلاق لا يمكن أن يقنعني أحد أن منعها لمطلب شرعي وهو يسمح لها أن تختلط بالرجال الاجانب في النقل العام يستحيل أن يقبل العقل ذلك ، إذاً الآن أتضحت الصورة وهو تدليل على ما أشرنا إليه في أكثر من موقع لم يكن التحريم ولا حتى تفسيق المرأة التي قادت سيارتها في المنطقة الشرقية هو لأمر شرعي وإنما لأمر آخر لا يخفى علينا ولا ينطليّ .!

والله من وراء القصد.

[عبيد الله]

تقول " قيادة المرأة للسيارة لا يتوقف حلها على فتوى ولا أمر من جهة تنفيذية فالله قد أحل للمرأة السعودية قيادة سيارتها في بلدها شرعاً هو حلال ولكنه ليس واجب عليها حتى تأثم أن تركت القيادة ونحن لا نطالب بتطبيق هذا الواجب على أرض الواقع وليس من جل اهتمامي شخصياً أن تقود المرأة للسيارة أو لا تقودها ولكن نحن لا نقبل أن يؤسس المنع على دليل شرعي لا وجود له كأن يكون درء المفاسد مثل مفسدة الاختلاط ومفسدة كشف الوجه ومفسدة استقدام سائقة اجنبية لقيادة سيارة رجل مواطن أجنبي عنها كل هذه المفاسد مردود عليها عقلاً وشرعاً والله يقول " مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ " كما أن المتحدثين حول تحريم قيادة المرأة للسيارة لم يتوقفوا عند التحريم فقط بل تجاوزا ذلك الى التفسيق والتكفير وهذا أمر مرفوض لا نقبله على وجه الإطلاق وعدم قبولنا له إنما هو ديانة لله عز وجل حتى تغلق الطرق المؤدية الى الفرقة والانقسام وعصمة لدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم أن تستباح "

الجواب ( يجوز لولي الأمر تقييد المباح وفي حال تقييده بالمنع يصبح محرما لوجوب طاعة ولي الأمر وفي حال عصيان المرأة لولي الأمر بأن قادت السيارة تصبح عاصية لله ولرسولة بعصيان ولي الأمر وتكون بذلك فاسقة إلا أن تتوب لكن لايقال يافاسقة وإن كان حالها الفسق إلا بضوابط هذا فيمن قادت السيارة أما من يطالب بقيادة المرأة للسيارة فهؤلاء منهم من يدعي المطالبة بحق مشروع فأبواب ولي الأمر مفتوحة للمطالبة أما اتخاذ القرار فليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر ولا يسمون فساقا ومنهم من يريد أن يتمتع برؤية المرأة في كل مكان عند اشارات المرور... الخ لكنه يغلف ذلك بما يوحي بحسن مقصده فهذا فاسق بمعصيته)
تقول "تجاوزا ذلك الى التفسيق والتكفير"

قلت احتمال يصل بهم الأمر إلى التكفير لكن لو تعطينا فتوى فيها تكفير من أي مصدر أو شيخ أو داعية أو درويش لو من مواقع التكفيريين

تقول" النظام العام من مسائل القانون وهو على صنفين :
الأول : نظام عام لا يحتاج الى نص( وهو المقصود بالنظام العام بعموميته والذي يقصد منه مجموعة القواعد العليا أو المثلى التي أرتضاها مجتمع من المجتمعات) .
الثاني : نظام عام يحتاج لنص خاص ( وهو المقصود بالنظام العام بمعناه الخاص) ومن أمثلته الشهيرة : الاختصاص الولائي للمحاكم هو من النظام العام والذي من أثره إلزام المحكمة بأن تحكم من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم بعدم أختصاصها في الدعوى المرفوعة لها.
وجنابك الكريم : يا عبيد الله -غفر الله لك- قلت أن النظام العام يصدر من ولي الأمر والخروج عليه فيه فسق ، والحق أن النظام العام في قضية قيادة المرأة لا ينظمه نص خاص ولم يصدر من ولي الأمر ما ينظمه وإن أردنا أن ندخل قيادة المرأة في ظل النظام العام بعموميته لا بخصوصيته فإن في المجتمع من رغب بقيادة المرأة بل قادت فعلاً هناك في القرى وفي البادية وفي المدن الزراعية نساء يقدن السيارات ورأيناهن يقدنها "

هل البعض يكفي ليجعل من ضمن النظام العام العام أظن تكرر كلمة العام مرتين يكفي للجواب

تقول "ومع ذلك كله نطرح سؤالاً هل يوجد نص في أنظمة المملكة العربية السعودية "يمنع قيادة المرأة للسيارة" فقيادة السيارات لا ينظمها الا نظام أسمه " المرور" هل يوجد في نظام المرور -لاحظ قلت نظام- نص يمنع قيادة المرأة إن كان موجوداً فأتينا به مشكوراً وإن لم يكن فأرجو أن لا تتحدث في أمر لا تعرف أين موقعه من الإعراب"

الجواب "قال الأمير أحمد بن عبد العزيز في رده على تلك الدعوات: «أي مطالبات ترد من أية جهة تحتمل (الصح) والخطأ، بينما قيادة المرأة للسيارة في المملكة سبق أن صدر بشأنها بيان للعموم سنة 1411هـ (1991م)، بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة»، وأضاف: «هذا بالنسبة لنا كوزارة داخلية لا يزال قائما، ونحن مهمتنا تطبيق النظام، والأمر النافذ يبقى العمل به».
هذا ما اقصده كلام الأمير أحمد ومطالبتك بنظام يمنع صحيحة وكثيرون هم الذين يفهمون القانون وماتدل عليه عباراته هم بمئات الآلاف فأنا أوجه مطالبتك لنائب وزير الداخلية

تقول "تريد أن تؤسس للفسق ولم تجد الا القانون حتى تركن إليه"

الجواب لم أسس التفسيق على القانون بل على أن الأمر إذا صدر من ولي الأمر وجبت طاعته سواء كان الأمر نظام عام بقسميه أو أمر مباشر مشافهة أو رسالة خطية أو إشارة مفهومة
وبهذا تعلم أن المنع مستند إلى أمر من ولي الأمر الذي له صلاحيات إصدار مثل هذه الأوامر بغض النظر هل تدخل في النظام العام بمفهومه الخاص المهم وجوب التطبيق
تقول "عموماً لست الوحيد بل أطلعت على كتابات تخص موضوع المرأة ووجدت الجماعة الكرام يطرحون موضوع قيادة المرأة بالمنع "قانوناً" فهم عجزوا عن إقناعاً بمنع قيادة المرأة للسيارة تأسيساً على قواعد "الفقه الإسلامي" وأرادو أن يبحثوا للمنع في القانون وكأنهم الآن فقط أعترفوا بالقانون وبأهميته وألزاميته وكأنها لم تكن -الفتاوى- في غابر الأزمان "تحرم قراءة كتبه " ويشنع على دارسيه."

ماعلي منهم أنا مع فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الباب أي حكم تعلم القوانين الوضعية
وكذلك تأصيلة الفقهي في منع قيادة السيارة للمرأة في المملكة العربية السعودية

تقول" لا تنسى أن النقل العام قد يتحقق فيه "الأختلاط" المنهي عنه شرعاً"
لا أسلم بماتقول
تقول "ولا تنسى أن النقل العام قد تتعرض فيه المرأة الى التحرش الجنسي والمضايقات الصبيانية "
لا أسلم بماتقول

[عبدالرحمن العبدالله]

هرب من الموقع وأنزلها جوار مشغل نسائي بالرياض
ضبط سائق هندي مع زوجة كفيله في المقعد خلفي لسيارة
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض مغرب أمس الجمعة سائقاً هندياً تم رصده قابعاً في المقعدة الخلفية للسيارة التي تقلّه مع زوجة كفيله في موقع منزوٍ جوار أحد أودية جنوب الرياض .

وتشير التفاصيل إلى أن دورية الهيئة اشتبهت في سيارة متوقِّفة في موقع منزوٍ جوار أحد الأودية، وعند الاتجاه لها لُوحظ نزول السائق من المقعدة الخلفية ومحاولة التحايل بالتجوّل جوار السيارة، ولدى اقتراب الدورية من الموقع اتجه السائق مسرعاً للسيارة، واستقلَّها محاولاً الفرار، الدورية وخلال فرار السائق شاهدت امرأة في المقعدة الخلفية للسيارة، فتم تتبّع السيارة إلى أن توقَّفت جوار مشغل نسائي، ونزلت منها امرأة متجهة للمشغل.

وضبطت دورية الهيئة السائق، واعترف بأن من كانت معه زوجة الكفيل، لتتم إحالته للجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة.

[المحامي علي السعدون]

هرب من الموقع وأنزلها جوار مشغل نسائي بالرياض
ضبط سائق هندي مع زوجة كفيله في المقعد خلفي لسيارة
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: ضبطت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض مغرب أمس الجمعة سائقاً هندياً تم رصده قابعاً في المقعدة الخلفية للسيارة التي تقلّه مع زوجة كفيله في موقع منزوٍ جوار أحد أودية جنوب الرياض .

وتشير التفاصيل إلى أن دورية الهيئة اشتبهت في سيارة متوقِّفة في موقع منزوٍ جوار أحد الأودية، وعند الاتجاه لها لُوحظ نزول السائق من المقعدة الخلفية ومحاولة التحايل بالتجوّل جوار السيارة، ولدى اقتراب الدورية من الموقع اتجه السائق مسرعاً للسيارة، واستقلَّها محاولاً الفرار، الدورية وخلال فرار السائق شاهدت امرأة في المقعدة الخلفية للسيارة، فتم تتبّع السيارة إلى أن توقَّفت جوار مشغل نسائي، ونزلت منها امرأة متجهة للمشغل.

وضبطت دورية الهيئة السائق، واعترف بأن من كانت معه زوجة الكفيل، لتتم إحالته للجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات اللازمة.

لاحول ولاقوة الا بالله . متى يطرد ( السائق) من كل بيت مسلم .. أيهما أشد خطراً أمراة تقود حمارها بكامل حاجبها وعفتها ام امرأة تركب مع رجل غريب على ظهر حماره .

[سيادة القانون]

الجواب ( يجوز لولي الأمر تقييد المباح وفي حال تقييده بالمنع يصبح محرما لوجوب طاعة ولي الأمر وفي حال عصيان المرأة لولي الأمر بأن قادت السيارة تصبح عاصية لله ولرسولة بعصيان ولي الأمر وتكون بذلك فاسقة إلا أن تتوب لكن لايقال يافاسقة وإن كان حالها الفسق إلا بضوابط هذا فيمن قادت السيارة أما من يطالب بقيادة المرأة للسيارة فهؤلاء منهم من يدعي المطالبة بحق مشروع فأبواب ولي الأمر مفتوحة للمطالبة أما اتخاذ القرار فليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر ولا يسمون فساقا ومنهم من يريد أن يتمتع برؤية المرأة في كل مكان عند اشارات المرور... الخ لكنه يغلف ذلك بما يوحي بحسن مقصده فهذا فاسق بمعصيته)

أنت تقول : إن المرأة التي تقود سيارتها ومع أن ولي الأمر قد حظر قيادة المرأة للسيارة هي فاسقة ومرد فسقها الى "عصيان" ولي الأمر والذي هو واجب الطاعة طيب وماذا عن عصيان ولي الأمر في الفتوى هل ينسحب نفس الحكم الذي قررته وهو الفسق ، هل تستطيع أن تقول للمفتي الذي عصى ولي الأمر وأفتى في شأن عام هو مقيد ومقتصر على المؤسسة الرسمية ؟! هل يقال عنه فاسق ؟! أم أن الحكم بالفسق يتأرجح بين البين؟! أفتنا مأجوراً -هذه واحدة- .
أما الأخرى فهي قولك أن ولي الأمر أصدر نظاماً يحظر على المرأة القيادة وأقول لك هات لنا هذا النظام وما أسمه ومتى صدر من السلطة التنظيمية في بلادنا وبينما أستطيع أن أزودك بالصوت والصورة-متى ما أردت- لقاء مع خادم الحرمين الشريفين يقول فيه أن قيادة المرأة هو شأن اجتماعي وسوف يظهر في المستقبل ونحن لدينا المرأة تقود في بلادنا السيارة كما هو الحال لدى أهل البادية وكذلك تصريح لوليّ العهد يقول أن قيادة المرأة في السيارة هو شأن إجتماعيّ لا نحظره على أحد .
وأما -الثالثة- قولك بأن البعض يريد أن يتمتع برؤية المرأة عند الاشارات وتريد أن تحرم قيادة المرأة بحجة النظر إليها فهذا الأمر لا يؤسس على سند شرعي وإنما يؤسس على " الوسواس القهري" ونظرية " الشك في المرأة(الحمل) وفي الرجال(الذئاب البشرية) " واصبح النظر الى المرأة وهي في بلادنا " تكتسي بالعباءة السوداء" من رأسها إلى أخمص قدميها هو نظر محرم بينما النظر المحرم في الإسلام غير ما تقولون به ، فالنظر المحرم هو ما وقع على "عورة" أو ماكان مدعاة إلى وطء محرم " شهوة" بل الأبعد من ذلك من الفقهاء من جوزّ النظر الى وجه المرأة الأجنبية وكفيها وهناك من أضاف " قدميها" ولكن السؤال المطروح : إين هي الحرمة من النظر إلى إمرأة لم يظهر منها إلا الرأس وهي عند إشارات المرور بل الابعد من ذلك أليست المرأة تركب مع السائق الأجنبي أو مع محرم لها ويتوقفون عند إشارات المرور -بصحبة هؤلاء- منذ أول إشارة وضعت في المملكة العربية السعودية منذ -عقود طويلة- والنساء نجدهن عند الاشارات ولم يأتي أحد ويقول بالحرمة ولكن لأن الغاية هي منع المرأة من قيادة السيارة فكل شيء يجوز القول به المهم البحث عن السند حتى لو جيئ بالعجائب.!

تقول "تجاوزا ذلك الى التفسيق والتكفير"
قلت احتمال يصل بهم الأمر إلى التكفير لكن لو تعطينا فتوى فيها تكفير من أي مصدر أو شيخ أو داعية أو درويش لو من مواقع التكفيريين

حاضر ياعبيد الله لك ما أردت تفضل هذا الرابط واسمع من الدقيقة الأولى الى أخر الرابط وعلى وجه الخصوص من الدقيقة الأولى ستجد التفسيق والتكفير.
http://www.youtube.com/watch?v=bBYQJ...layer_embedded

ولكن مع هذا كله لن تصدق ولن تقتنع ولن تحكم عقلك وستذهب إلى ما هو أبعد من ذلك والله وكأنني أعرفك من زمن طويل ياعبيد الله -غفر الله لك-.

هل البعض يكفي ليجعل من ضمن النظام العام العام أظن تكرر كلمة العام مرتين يكفي للجواب

هذه الجزئية لم تتضح لي منك حتى أرد عليها. جملة غير واضحة.!

الجواب "قال الأمير أحمد بن عبد العزيز في رده على تلك الدعوات: «أي مطالبات ترد من أية جهة تحتمل (الصح) والخطأ، بينما قيادة المرأة للسيارة في المملكة سبق أن صدر بشأنها بيان للعموم سنة 1411هـ (1991م)، بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة»، وأضاف: «هذا بالنسبة لنا كوزارة داخلية لا يزال قائما، ونحن مهمتنا تطبيق النظام، والأمر النافذ يبقى العمل به».
هذا ما اقصده كلام الأمير أحمد ومطالبتك بنظام يمنع صحيحة وكثيرون هم الذين يفهمون القانون وماتدل عليه عباراته هم بمئات الآلاف فأنا أوجه مطالبتك لنائب وزير الداخلية

إن كانت مطالبتي كما تقول بالنظام صحيحه فلماذا تستشهد برأي الأمير في المنع وهو يقول لدينا نظام ونحن نقول إين النظام؟! هناك فرق بين النظام وبين القرار وبين الأمر من كل الوجوه ووزارة الداخلية هي جهة تنفيذية لا تسن القوانين والمنع في الأمور التي تمس الجماعة لا تأتي إلا بقانون ونحن دولة حديثة لدينا نظام قانوني وطالما لا يوجد نص في نظام المرور يمنع قيادة المرأة للسيارة وهو النظام الخاص "لقيادة السيارات" فالجواز قانوناً "قائم" وذلك لأن العبرة في النظام لا فيما دونه.

الجواب لم أسس التفسيق على القانون بل على أن الأمر إذا صدر من ولي الأمر وجبت طاعته سواء كان الأمر نظام عام بقسميه أو أمر مباشر مشافهة أو رسالة خطية أو إشارة مفهومة

ولكن ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يصدر منه لا نظام ولا أمر ولا رسالة خطية ولا إشارة مفهومة بمنع قيادة المرأة للسيارة وإن كان لديك فهاته لنا وإلا دعك من التفسيق المؤسس على"القانون" لأن التفسيق المؤسس على قواعد الفقه الإسلامي فيما يخص قيادة المرأة للسيارة " مغلقة الأبواب دونه".!

ماعلي منهم أنا مع فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الباب أي حكم تعلم القوانين الوضعية

مع أنني لم أطلع على فتوى الشيخ بن باز رحمه الله وأجله وأحترمه وأقدر فضله على الأمة الإسلامية وحقه علينا التقدير والتبجيل لذا فإنني أحترم رأيه وبما أنني من دراسي القانون ومن الداعين إلى تعلم القانون فإن أرى جواز دراسة القانون وإن كان دراسته محرمة لأن القانون وضعيّ وهو بذلك مدعاة إلى تطبيق القوانين الوضعية دون الشريعة الإسلامية فمثل هذا الحكم ينسحب إيضاً على طلاب كليات الشريعة فهم يدرسون في قسم العقيدة ، عقائد باطلة ومذاهب شركية وكفرية وبدعية أليس يدرس في قسم العقيدة ، عقيدة النصارى والفرق الضالة مثل : الصوفية والقبوريين والشيعة الرافضة ويقرأون في كتبهم ؟! إذاً التحريم ينسحب عليهم هم أيضاً وإن قلت لي لا : هم يدرسونها حتى يعرفون العقيدة الصحيحة وبتالي حلال عليهم فنحن إيضاً نقول لك نحن ندرس القانون الوضعيّ لذات الهدف .

تقول" لا تنسى أن النقل العام قد يتحقق فيه "الأختلاط" المنهي عنه شرعاً"
لا أسلم بماتقول
تقول "ولا تنسى أن النقل العام قد تتعرض فيه المرأة الى التحرش الجنسي والمضايقات الصبيانية "
لا أسلم بماتقول

لا تسلم بما أقول وعلى العكس اشجعك دائماً لا تسلم لأحد الا بدليل وبينة ولكن سلم عقلك لنفسك وقس على الواقع وتأمل وحلل واستنتج وأجزم لك سوف ترى أن النقل العام يتحقق فيه الاختلاط ومضايقة النساء وليس حلاً يلجأ إليه حتى لا تقود المرأة السيارة.

[عبيد الله]

ال

أنت تقول : إن المرأة التي تقود سيارتها ومع أن ولي الأمر قد حظر قيادة المرأة للسيارة هي فاسقة ومرد فسقها الى "عصيان" ولي الأمر والذي هو واجب الطاعة طيب وماذا عن عصيان ولي الأمر في الفتوى هل ينسحب نفس الحكم الذي قررته وهو الفسق ، هل تستطيع أن تقول للمفتي الذي عصى ولي الأمر وأفتى في شأن عام هو مقيد ومقتصر على المؤسسة الرسمية ؟! هل يقال عنه فاسق ؟! أم أن الحكم بالفسق يتأرجح بين البين؟! أفتنا مأجوراً -هذه واحدة- .
الجواب نعم استطيع القول بفسقةأما الأخرى فهي قولك أن ولي الأمر أصدر نظاماً يحظر على المرأة القيادة وأقول لك هات لنا هذا النظام وما أسمه ومتى صدر من السلطة التنظيمية في بلادنا
الجواب لم أقل ذلك وإنما قلت يجب المحافظة على النظام العام ولم اقل بان هناك نظام يمنع قيادة المرأة للسيارة مع أنه بالإمكان القول بأن القيادة من غير رخصة مخالفة نظامية معاقب عليها نظاما فهل المرأة في بلادنا تستطيع استخراج رخصة قيادة
وبينما أستطيع أن أزودك بالصوت والصورة-متى ما أردت- لقاء مع خادم الحرمين الشريفين يقول فيه أن قيادة المرأة هو شأن اجتماعي وسوف يظهر في المستقبل ونحن لدينا المرأة تقود في بلادنا السيارة كما هو الحال لدى أهل البادية وكذلك تصريح لوليّ العهد يقول أن قيادة المرأة في السيارة هو شأن إجتماعيّ لا نحظره على أحد .
للسياسة دهاتها كذلك خادم الحرمين الشريفين وافق على السماح ببناء الكنائس إذا بني مسجد في روما
وأما -الثالثة- قولك بأن البعض يريد أن يتمتع برؤية المرأة عند الاشارات وتريد أن تحرم قيادة المرأة بحجة النظر إليها فهذا الأمر لا يؤسس على سند شرعي وإنما يؤسس على " الوسواس القهري" ونظرية " الشك في المرأة(الحمل) وفي الرجال(الذئاب البشرية) " واصبح النظر الى المرأة وهي في بلادنا " تكتسي بالعباءة السوداء" من رأسها إلى أخمص قدميها هو نظر محرم بينما النظر المحرم في الإسلام غير ما تقولون به ، فالنظر المحرم هو ما وقع على "عورة" أو ماكان مدعاة إلى وطء محرم " شهوة" بل الأبعد من ذلك من الفقهاء من جوزّ النظر الى وجه المرأة الأجنبية وكفيها وهناك من أضاف " قدميها" ولكن السؤال المطروح : إين هي الحرمة من النظر إلى إمرأة لم يظهر منها إلا الرأس وهي عند إشارات المرور بل الابعد من ذلك أليست المرأة تركب مع السائق الأجنبي أو مع محرم لها ويتوقفون عند إشارات المرور -بصحبة هؤلاء- منذ أول إشارة وضعت في المملكة العربية السعودية منذ -عقود طويلة- والنساء نجدهن عند الاشارات ولم يأتي أحد ويقول بالحرمة ولكن لأن الغاية هي منع المرأة من قيادة السيارة فكل شيء يجوز القول به المهم البحث عن السند حتى لو جيئ بالعجائب.!
الجواب /الله يزيدك إيمان وتقوى هل تعلم أنه في بعض الدول المجاورة تتم المواعدة بين الشاب والفتاة عند الإشارات


حاضر ياعبيد الله لك ما أردت تفضل هذا الرابط واسمع من الدقيقة الأولى الى أخر الرابط وعلى وجه الخصوص من الدقيقة الأولى ستجد التفسيق والتكفير.
سمعت إلى الدقيقة الثالثة ومما قال ان هناك من عنده شبهات فلم يكفر الجميع أو يفسقهم بل جعلهم أصناف وانت تعلم بعض من وراء المطالبة بقيادة المرأة للسيارة في هذه الأيام وهم بعض الرافضة
ولكن مع هذا كله لن تصدق ولن تقتنع ولن تحكم عقلك وستذهب إلى ما هو أبعد من ذلك والله وكأنني أعرفك من زمن طويل ياعبيد الله -غفر الله لك-.
وانت كذلك



هذه الجزئية لم تتضح لي منك حتى أرد عليها. جملة غير واضحة.!
المقصود النظام العام لايسمى عاما لمجرد ممارسة فئة قليلة له




إن كانت مطالبتي كما تقول بالنظام صحيحه فلماذا تستشهد برأي الأمير في المنع وهو يقول لدينا نظام ونحن نقول إين النظام؟!
أنا لم أحط علما بجميع الأنظمة قرأت كلام الأمير يقول انهم يطبقون النظام مالذي يقصد بالنظام الله أعلم يمكن القيادة من غير رخصة
هناك فرق بين النظام وبين القرار وبين الأمر من كل الوجوه ووزارة الداخلية هي جهة تنفيذية لا تسن القوانين والمنع في الأمور التي تمس الجماعة لا تأتي إلا بقانون ونحن دولة حديثة لدينا نظام قانوني وطالما لا يوجد نص في نظام المرور يمنع قيادة المرأة للسيارة وهو النظام الخاص "لقيادة السيارات" فالجواز قانوناً "قائم" وذلك لأن العبرة في النظام لا فيما دونه.
نحن دولة قانونية اسلامية وولي الأمراسند مهام الأمورالداخلية لوزير الداخلية وقد صدر بيان من الوزارة بالمنع ولايزال المنع قائما كما قال الأمير أحمد والشرع الحنيف لايشترط لطاعة ولي الأمر أن يصدر أمره بشكل معين وتأمل ماحولك تجد كثيرا من الممنوعات ليس لها نظاموإلا دعك من التفسيق المؤسس على"القانون" لأن التفسيق المؤسس على قواعد الفقه الإسلامي فيما يخص قيادة المرأة للسيارة " مغلقة الأبواب دونه".!
سبق الرد على هذا


مع أنني لم أطلع على فتوى الشيخ بن باز رحمه الله
حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر بن غنيم زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركاً أينما كان آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 3/5/1397هـ وصلكم الله بهداه ولم يقدر الله اطلاعي عليه إلا منذ خمسة أيام أو ستة، وقد فهمت ما تضمنه من السؤال عن حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ وهل تصح الصلاة خلفه؟

لا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها، وحذر من التحاكم إلى غيرها، وأخبر أنه من صفة المنافقين، كما أخبر أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية، وبين عز وجل أنه لا أحسن من حكمه، وأقسم عز وجل أن العباد لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً من حكمه بل يسلموا له تسليماً، كما أخبر سبحانه في سورة المائدة أن الحكم بغير ما أنزل كفر وظلم وفسق، كل هذه الأمور التي ذكرنا قد أوضح الله أدلتها في كتابه الكريم، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام:
القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها؛ ليعرف حقيقتها، أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع، بل قد يكون مأجوراً ومشكوراً إذا أراد بيان عيوبها، وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها، والصلاة خلف هذا القسم لا شك في صحتها، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل، وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره؛ لأن السحر محرم لذاته؛ لما فيه من الشرك وعبادة الجن من دون الله، فالذي يتعلمه أو يعلمه غيره لا يتوصل إليه إلا بذلك أي بالشرك، بخلاف من يتعلم القوانين ويعلمها غيره لا للحكم بها ولا باعتقاد حلها ولكن لغرض مباح أو شرعي كما تقدم.
القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، لا يخرجون به من دائرة الإسلام، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم، وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف، كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب "الصلاة" وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة "الرسائل الأولى". ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة، أما صحة الصلاة خلفهم وأمثالهم من الفساق ففيها خلاف مشهور، والأظهر من الأدلة الشرعية صحتها خلف جميع الفساق الذين لم يصل فسقهم إلى حد الكفر الأكبر، وهو قول جم غفير من أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في هذا كلام نفيس ننقله بنصه هنا لعظم فائدته، قال في ج23 ص351 من مجموع الفتاوى: (يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. وقول القائل لا أسلم مالي إلا لمن أعرف، ومراده لا أصلي خلف من لا أعرفه، كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه، كلام جاهل لم يقله أحد من أئمة الإسلام، فإن المال إذا أودعه الرجل المجهول فقد يخونه فيه وقد يضيعه، وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم، كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أئمتكم يصلون لكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم)) فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم، وقد صلى عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وهو جنب ناسياً للجنابة، فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة، مثل أن يقصد ويصلي ولا يتوضأ، أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك، والمأموم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم، كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين بل في أنصهما عنه، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، اختاره القفال وغيره. ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداً، والمأموم لم يعلم حتى مات المأموم لم يطالب الله المأموم بذلك، ولم يكن عليه إثم باتفاق المسلمين، بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه، فإن هذا ليس بمصل بل لاعب، ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع، ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيره، ولهذا قالوا في العقائد إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام براً كان أو فاجراً، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقاً هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكل من يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ثم قال أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة)، ولهذا رفعوه إلى عثمان. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان، فقال إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال: (يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم) ومثل هذا كثير.
والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسناً، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب، أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة، وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل، وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم)انتهى كلامه رحمه الله.
وبهذا يتضح أنه ليس مع من قال بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق حجة يحسن الاعتماد عليها فيما أعلم، والمعلمون للنظم الوضعية والمتعلمون لها يشبهون من يتعلمون أنواع الربا وأنواع الخمر والقمار، أو يعلمونها غيرهم لشهوة في أنفسهم، أو لطمع في المال مع أنهم لا يستحلون ذلك، بل يعلمون أن المعاملات الربوية كلها حرام، كما يعلمون أن شرب المسكر حرام والمقامرة حرام، ولكن لضعف إيمانهم وغلبة الهوى أو الطمع في المال لم يمنعهم اعتقادهم التحريم من مباشرة هذه المنكرات، وهم عند أهل السنة لا يكفرون بتعاطيهم ما ذكر ما داموا لا يستحلون ذلك كما سبق بيان ذلك.
القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلاً للحكم بها، سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك، فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفراً أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلاً لما علم من الدين، بل لضرورة أنه محرم، فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما؛ ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله، أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا.
ولا شك أن الطلبة الذين يدرسون بعض القوانين الوضعية أو المدخل إليها في معهد القضاء أو في معهد الإدارة لا يقصدون بذلك أن يحكموا بما خالف شرع الله منها، وإنما أرادوا أو أريد منهم أن يعرفوها ويقارنوا بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية؛ ليعرفوا بذلك فضل أحكام الشريعة على أحكام القوانين الوضعية، وقد يستفيدون من هذه الدراسة فوائد أخرى تعينهم على المزيد من التفقه في الشريعة والاطمئنان إلى عدالتها، ولو فرضنا أنه قد يوجد من بينهم من يقصد بتعلمها الحكم بها بدلاً من الشريعة الإسلامية ويستبيح ذلك لم يجز أن يحكم على الباقين بحكمه؟ لأن الله سبحانه يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى[1]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يجني جان إلا على نفسه)).
وبما ذكرنا يتضح لفضيلتكم أن القدح في إمامة الطلبة المذكورين والحكم بعدم صحة الصلاة خلفهم أمر لا تقره الشريعة، ولا يقره أهل العلم، وليس له أصل يرجع إليه، وأرجو أن يكون ما ذكرته مزيلاً لما وقع في نفس فضيلتكم من الشك في أمر الطلبة المذكورين في القسم الأول، أو تفسيقهم أو تكفيرهم، أما القسم الثاني فإنه لا شك في فسقهم، وأما القسم الثالث فإنه لا شك في كفر أهله وعدم صحة الصلاة خلفهم.
وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن مضلات الفتن إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



.

[عبيد الله]

اذكر أن أحد اساتذتي في المعهد العالي للقضاء ذكر أن شيخه عبد العزيز بن باز رحمه الله استفتته أمراة من خارج السعودية عن قيادة السيارة ولماكانت علة المنع غير موجودة افتى لها بالجواز
وعلق هذا الاستاذ بقوله أن ثقافة المجتمع حاليا لاتسمح بقيادة المرأة للسيارة فليس لدى المجتمع الانضباط تجاه تطبيق الأنظمة والمحسوبيات والواسطات منتشرة فكيف تضمن المرأة حقها إذا اعتدي عليها والمعتدي يستطيع يدبرنفسه عند جهات الضبط
الخلاصة أنه إذا وجد مجتمع راقي يحترم أنظمة المرور وانظمة الدولة ولايستطيع أي أحد أن يتجرأ على امرأة تقود السيارة أو يتجرأ على مخالفة أنظمة المرور لعلمه بوقوع العقوبة الزاجرة عليه ولو تدخل فلان وعلان هنا تأمن المرأة على نفسها وبناء عليه تزول علة المنع فللمرأة أن تقود السيارة بكامل حشمتها من غير سفر
لذا البدء بالعناية بتعليم الشباب لأن العلم هو الذي يجعل الشخص محترِما للنظام فكثير من الشباب تتوقف دراسته على مادون الجامعة وكثير من هؤلاء ليس لديهم تقبل لاحترام النظام وجزى الله خادم الحرمين الشريفين لعنايته بجانب التعليم لأن العلم هو الذي سيغير المجتمع

[المحامي علي السعدون]

اذكر أن أحد اساتذتي في المعهد العالي للقضاء ذكر أن شيخه عبد العزيز بن باز رحمه الله استفتته أمراة من خارج السعودية عن قيادة السيارة ولماكانت علة المنع غير موجودة افتى لها بالجواز
وعلق هذا الاستاذ بقوله أن ثقافة المجتمع حاليا لاتسمح بقيادة المرأة للسيارة فليس لدى المجتمع الانضباط تجاه تطبيق الأنظمة والمحسوبيات والواسطات منتشرة فكيف تضمن المرأة حقها إذا اعتدي عليها والمعتدي يستطيع يدبرنفسه عند جهات الضبط
الخلاصة أنه إذا وجد مجتمع راقي يحترم أنظمة المرور وانظمة الدولة ولايستطيع أي أحد أن يتجرأ على امرأة تقود السيارة أو يتجرأ على مخالفة أنظمة المرور لعلمه بوقوع العقوبة الزاجرة عليه ولو تدخل فلان وعلان هنا تأمن المرأة على نفسها وبناء عليه تزول علة المنع فللمرأة أن تقود السيارة بكامل حشمتها من غير سفر
لذا البدء بالعناية بتعليم الشباب لأن العلم هو الذي يجعل الشخص محترِما للنظام فكثير من الشباب تتوقف دراسته على مادون الجامعة وكثير من هؤلاء ليس لديهم تقبل لاحترام النظام وجزى الله خادم الحرمين الشريفين لعنايته بجانب التعليم لأن العلم هو الذي سيغير المجتمع

كلام جميل اخي عبيد الله

فعلاً نحن ينقصنا أقرار قانون يوضح الأفعال التى تدخل من ضمن جرائم التحرش الجنسي ويضع عقوبات صارمة أقلها النشر في الجرائد الرسمية حاول ان تتصور وجود هذا النظام ماذا يمكن ان يحقق للمجتمع ويكفي من هذا النظام هو أن يعلم به الجميع وويرتدع من بقلبه مرض ولاتقول لي ان المحاكم تتصدى لهذه الأفعال فنحن لاتريد أن يكون المجتمع فقهاء وعلماء حتى يستنبطوا الأحكام من أمهات الكتب واقوال الفقهاء .بل نريد أن يعلم الصغير والكبير والجاهل والعالم بعواقب الأفعال

[ابو محمد 2]

اذكر أن أحد اساتذتي في المعهد العالي للقضاء ذكر أن شيخه عبد العزيز بن باز رحمه الله استفتته أمراة من خارج السعودية عن قيادة السيارة ولماكانت علة المنع غير موجودة افتى لها بالجواز
وعلق هذا الاستاذ بقوله أن ثقافة المجتمع حاليا لاتسمح بقيادة المرأة للسيارة فليس لدى المجتمع الانضباط تجاه تطبيق الأنظمة والمحسوبيات والواسطات منتشرة فكيف تضمن المرأة حقها إذا اعتدي عليها والمعتدي يستطيع يدبرنفسه عند جهات الضبط
الخلاصة أنه إذا وجد مجتمع راقي يحترم أنظمة المرور وانظمة الدولة ولايستطيع أي أحد أن يتجرأ على امرأة تقود السيارة أو يتجرأ على مخالفة أنظمة المرور لعلمه بوقوع العقوبة الزاجرة عليه ولو تدخل فلان وعلان هنا تأمن المرأة على نفسها وبناء عليه تزول علة المنع فللمرأة أن تقود السيارة بكامل حشمتها من غير سفر
لذا البدء بالعناية بتعليم الشباب لأن العلم هو الذي يجعل الشخص محترِما للنظام فكثير من الشباب تتوقف دراسته على مادون الجامعة وكثير من هؤلاء ليس لديهم تقبل لاحترام النظام وجزى الله خادم الحرمين الشريفين لعنايته بجانب التعليم لأن العلم هو الذي سيغير المجتمع

نعم هذا هو الكلام الصح والسليم , المجتمع ليس مستعد لتقبل هذا الأمر , فلا حماية ممكنه وقد تتعرض المرأة للاعتداء والمضايقات في مجتمعنا الحاضر.
جزاكم الله خير

[عبدالرحمن العبدالله]

دائرة العرض تستجوب المتهم .. والشاكية تروي لـ«عكاظ» فصول الجريمة النكراء

سيدة أعمال تتهم سائقها باغتصابها والأمن يتحرى الحقيقة
ماجد الصقيري ــ المدينة المنورة
تتحرى دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعام العام في المدينة المنورة، عن حقيقة مزاعم سيدة أعمال اتهمت سائقها بالاعتداء عليها، وطبقا للمعلومات فإن شرطة المطار تولت التحقيق المبدئي في الواقعة قبل أن تحيل الملف إلى هيئة التحقيق، فيما استمعت جهات الاختصاص إلى أقوال سيدة الأعمال وسائقها المتهم بالاغتصاب. إلى ذلك أمسكت شرطة منطقة المدينة المنورة عن التفاصيل، لكن السيدة أفصحت لـ«عكاظ» عن تفاصيل ما تعرضت لها في منطقة مهجورة خلف ورش تفكيك وتشليح المركبات، وقالت إنها تعرفت على الجاني على خلفية صفقة شراء استراحة خاصة عندما أوكله صاحب الموقع بتمكينها من مشاهدة الموقع من الداخل، فعرض المتهم عليها إمكانية توصيلها إلى مكان عملها بسيارته الخاصة مقابل أجر، وأضافت السيدة أن أسرتها اتفقت مع المتهم للعمل كسائق خاص مقابل 800 ريال شهريا، واستمر في مهمته بعد أن وثقت فيه الأسرة، وظل يتولى مهمة نقلها إلى مقار عملها ومتاجرها في الحدائق ومراكز التسوق.







تمضي سيدة الأعمال في أقوالها لـ«عكاظ» وتقول إنها اتفقت مع الجاني ذات مساء لتوصيلها إلى وجهتها، وفي الطريق اشتمت رائحة غير طبيعية تفوح منه، كما لاحظت أن مقبض مفتاح الباب الداخلي للسيارة معطل فشعرت بالريبة والتوجس وطلبت منه إعادتها إلى منزل والدتها غير أنه لم يكترث للأمر وواصل رحلته مهددا بقتلها ورمي عظمها للكلاب الضالة، وتضيف سيدة الأعمال أنها شعرت بالخطر وبدأت في طلب العون والاستغاثة، لكن المتهم أطبق على فمها وسارع بها إلى حقل مهجور خلف منطقة تشاليح السيارات وطلب منها الاستسلام فتوسلته بدموعها وبمبلغ 28 ألف ريال كان بحوزتها؛ لكنه أصر على جريمته وأشهر المسدس على وجهها ثم تمكن منها، وأضافت السيدة في حديثها لـ«عكاظ» أنها طلبت من المعتدي إعادتها إلى منزل أسرتها، فوافق مهددا بقتلها حال إفشاء السر ولم يثنها التهديد في إبلاغ سلطات الأمن التي ألقت القبض على المعتدي.

[سوبر شيخ]

لمن لم يطلع على هذا المقال
لمن يهمه الأمر
لكل مسلم



بسم الله الرحمن الرحيم






قيادة المرأة .. حتى تُفهم !

عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي




لا يمكن أن تُفهم مسألةٌ على وجه تبرأ بها الذمة إلا بفهم أُصولها التي تُبنى عليها، فإذا صحت الأصول صحت النتائج، أو على الأقل تقارب الفهم فيها، وهذا في كل مسألة منظورة في الدين والدنيا، كثيرٌ من المسائل تدور في فلك الأذهان، وفي الصحف وفي المنتديات، ويتقاذف الناس الحديث حول فرعٍ ويبحثون عن صحته، والأصل الذي يُبنى عليه مختلٌ وغير مسلّم بينهم، ومن ذلك الحديث عن (قيادة المرأة للسيارة)، والحديث عن هذه القضية متعلق بالآثار واللوازم، وفي غالبها تتصل بـ(الحجاب والسفور والاختلاط والخلوة والتحرش والخروج بلا حاجة مما يفضي إلى توسع في فضولٍ غير محمود)، وكل من يقول بجواز القيادة للمرأة، فلا بد أن يحمل في قلبه أحد الإيمانين التاليين أو كليهما:

أولاً: لا يقر بوجود هذه الآثار ويضعف عنده اليقين من وقوعها، ويدعي أنها وهم يُصنع، وهذا الإيمان إما أن يكون رسخ بدراسةٍ، أو هو وهمٌ أيضاً فيُقابل حقيقة غابت عنه بوهم، والحقائق في الأذهان يحول دون استقرارها شيء لا يُعد من الأسباب.




ثانياً: لا يقر أن هذه آثار محرمة أصلاً، أو تكون هذه الآثار ضعيفة الأثر في قلبه، إما لغفلة أو تغافل عن حكمها، أو لعدم مبالات بها، أو لكثرة المخالطة لها أو أنه يعيش وهْناً فكرياً، دفعه إليه ضغط الواقع، أو الهروب من الانضمام إلى طائفة المحرمين، لأنه يستحضر بضعة منهم انشغل ذهنه بالبراءة منهم فشغله ذلك عن إبراء ذمته بالمسألة التي يُسأل يوم القيامة عن الفصل فيها بعينها.




وبإرجاع المسائل إلى أصل صحيح، يُتفق أو يُختلف عليه، منهج قرآني وعقلي مسلّم، فحينما قال إبراهيم عليه السلام لربه: (رب أرني كيف تُحيي الموتى) لم يُجبه الله سبحانه حتى سأله عن أصل ما يُبني عليه هذا الطلب، والله أعلم به، فقال: (أولم تؤمن ؟) سؤال عن الإيمان بقدرته سبحانه، قال: (بلى ولكن ليطمئن قلبي)، وذلك لأن إجابة طلب إبراهيم تتباين حسب اختلاف الإقرار بالأصل.

وكل من يقول إن الحجاب عادة والاختلاط جائز، والعلاقة بين الرجل والمرأة كالعلاقة بين الرجل والرجل سواء، أو تجاوز هذه المدرسة ولم يؤمن بأن الحكم لله في حياة الناس، فهذا لا ينبغي أن تُبحث معه مسألة فرعية وهو لا يؤمن بأصلها الذي نشأ لأجله المنع، والخلاف معه كالخلاف على شجرةٍ هل ما تنبته تمر أو عنب، قبل الاتفاق على أصل الشجرة ماهي، وكل من يهُوْن في قلبه أمر الحجاب والاختلاط والخلوة، فهذا وإن سكت فهو ساكت على موافقة في مسألتنا، ويمنعه من القول الخمول وطلب السلامة، وبهذا نعلم أن المجتمع سُعي في السنوات الماضية إلى إخلال الأصول لديه لتضْعُف اللوازم والآثار في باطنه، وليس من العبث الفكري غير المدروس الترويج للاختلاط ومحاولة تطبيع السفور، وتشريعه بواسطة فقهاء وكُتاب، ومنحهم أموالاً طائلة في الخفاء، لأن الأصل إذا اختل واضطرب اختل الفرع ولان، وعلماء الطبيعة يعرفون الزلازل في جوف الأرض بلين سطحها.

من فكّر وسعى إلى ابتعاث النساء إلى الخارج، وقام بتشريع الاختلاط، فهو يعلم يقيناً أنه يُعبّد طريقاً ممتداً سيشق السالكون له باختيارهم عشرات الطرق المتفرعة عنه بداهةً بلا إملاء من أحد، فهو وإن تعب في تأسيس أصل مغفول عن آثاره، لكنه أهون من أن يدوم قروناً يؤسس في فرعٍ واحدٍ يُنقض كل مرة.

ولهذا تمت العناية الكبيرة بتلك الأصول والبحث عن القائمين عليها والمعبدين لها بأي ثمن، وقد قال لي رمز علمي كبير، بعد مقالاتٍ كتبتها وغيري في الاختلاط نقضت أقوال المجيزين له، إن خالداً التويجري هاتفه وقال: نحتاج إلى وقفة منك .

ينبغي أن لا يتم الخجل من هذا فنحن في صراعٍ شرعي وفكري لا يُحسنه خالد إلا بغيره، وفي أصول العقائد والأفكار له ذلك، ولغيره أن يُبيّن ويوضح، والعبرة بالحجج، قال تعالى:(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ . وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ . اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)، ولكن عند الفصل الأخروي يوم القيامة لا مجال للاعتضاد إلا بالنفس: (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير).




وأما هذا المقال فلن يصح فهمه من ذهن حمل أحد الإيمانين السابقين فضلاً عن كليهما، وسأجعل الحديث في نقاط :




أولاً :

إذا أردنا الحكم على قيادة المرأة للسيارة، فيجب اتساع النظرة لتقع على الشيء ودوافعه وآثاره ومن يدعو إليه، وأن لا ننظر إلى المسألة ونظنها صعود وسير ونزول، ولا يصح أن يُجعل الحديث حولها مسألةً عينية متجردة عن أسباب ولوازم، فيُنظر إليها على أنها أفعال أفراد لازمة لهم كالطعام والشراب واللباس والسكن، والتحاكم إلى أدلة عينية في هذه المسألة تؤيد المنع أو عدمه فضول، فنلتمس مثلاً نصاً ينهى عنها كالنهي عن الأكل بالشمال أو لبس الحرير، أو تشبيه مقاعد السيارات بظهور الإبل والخيل، فنجعل قيادة المرأة قياس أولى أو قياس مشابه للإبل، ونتجاهل أن الشريعة التي أجازت ركوب الإبل حرَّمتها حتى على الرجال في مواضع فضلاً عن النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الامتنان بركوب الدواب فقال: (لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُون ) هو الذي نهى عن ركوب هذه الدواب حال الخوف وورود المفسدة فقال صلى الله عليه وسلم: (الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب)، وقال: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ، ما سار راكب بليل وحده)، فسفر الواحد على الدابة في الصحراء خطر أوجب النهي ولو كان الراكب رجلاً، وقد جاء النهي في المرأة أن تركب الإبل عند المخاطر والمفاسد وجوازه عند الأمن منها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (توشك الظعينة أن تسافر من مكة الى صنعاء لا تخاف الا الله) أخرجه البخارى، والظعينة هي المرأة الراكب، ودلالة مفهومه المنع حال الخوف وتحقق المفسدة المخلة بأحد الضروريات الخمس، ولهذا يصح الجمع بين طرفي النقيض تحريم ركوب الإبل على الرجل وجواز السيارة للمرأة. بل إن الجلوس المجرد حتى على الأرض قد يُحذَّر منه عند ورود المفسدة وتحققها، كما في الحديث: (إياكم والجلوس في الطرقات . فقالوا: ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إلا المجالس ، فأعطوا الطريق حقها . قالوا: وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر)، وهذه قيود الجلوس في الطريق الواحدة فكيف إذا كان الجلوس على سيارة تسير في كل الطرقات تمر بكل أحد .




ثانياً:

إن هيبة النقد، والخجل من عدم مسايرة الأمم، عقبة تُعمي الذي يتأثر بها وتحجبه عن التوازن في ضبط ميزان الحقائق، وحينما يقع الغرب في الاستهزاء من منع قيادة المرأة للسيارة، فهذا لأنه لا يمانع من أصل بعيد أبعد من أصل الاختلاط والسفور والخلوة وهو أصل الزنا برضا الطرفين واللواط، ومن منطق عقلي صحيح أن يضحك من كانت أصوله كذلك من هذا المنع، بل حينما لا يستغرب ذلك فهذا خلل عقلي معاكس، بل حينما يرى المنع من الاختلاط والخلوة، وهي أصول أصغر من الزنا يجب أن يستنكر ذلك، لأنه لا يُمكن أن يُدرك شخصٌ يُجيز القتل أن يمنعه أحد من ضرب المقتول ولطمه، وكسر يده فضلاً عن إهانته، لأن الأفكار تتلازم وتتسلسل ويُبنى بعضها على بعض.

والعجب من ضعف يقين كثيرٍ من الساسة وبعض المفكرين المسلمين والدعاة حينما يخجلون من طرح الغربيين لقضايا المرأة وحقوقها، ويقومون بالحديث بصورة الاعتذار والخجل والتبرير الواهي، بعيداً عن مناقشتهم في أصولهم المختلة، وهذا ضعف إيمان، ووهن فكر، لا يختلف فيه من تأمله. والمرأة التي تعمل في جو مختلط بالرجال لا يصح أن تستوعب منعها من الالتقاء برجل عارض، لساعة أو ساعتين، وهي تستديم الجلوس معه، ومثلها الرجل الجالس معها. وهكذا مسألة السفور وأنواعه، فقيادة المرأة للسيارة مسألة تتكىء على أركان عديدة لن يراها مستوية من مالت لديه الأركان.

وهذه الأصول المؤثرة سلباً وإيجاباً، يتدرج تأثيرها على النفوس بمراتب ترتفع وتنزل بحسب قوة القناعات بتلك الأصول.




ثالثاً:

وجود الكثرة على رأي أو عمل ليست حجة قاطعة على صحة ذلك القول والفعل، وهذا أصل يؤمن به كل المفكرين وأرباب الشرائع السماوية، فنحن نرى في كل قرن هناك فكر غالب وفكر مغلوب، وعقائد مثلها، متعاكسة الاتجاه، ولو قُدر أن يمتد عمر إنسان في ثلاثة قرون أين الحق بالنسبة له ؟! والحق في ذاته واحد، ولكن الناس يتأرجحون بحثاً عنه تحت مؤثرات عقليه وشهوات نفسية لا تُحصى. فالخمر المحرمة تحريماً قطعياً، في القرآن والسنة تُباع في جميع الدول الإسلامية فضلاً عن غيرها، إما بصورة خاصة بسوقٍ معينة أو عامةً، ويُستثنى من هذا بلادنا فقط، والزنا برضا الطرفين لا يُجرِّمه جمهور قوانين الأرض وهو محرم في جميع الشرائع، ومع هذا لا يجوز أن يتغير الحق في ذاته لكثرة فاعليه، ومثله شرب الخمر.




رابعاً:

قيادة السيارة ليست كرامة وإلا لما ترفع عنها الرؤساء والوزراء والكبراء، بل ربما جعلوا أنفسهم في الخلف كي لا يجاوروا المقود والقائد، والمجتمع بحاجة إلى توعية الرجل بحق أهله عليه لا كيف يزداد تفريطاً، وعند الحديث عن المصالح والمفاسد في قيادة المرأة، فيجب الاعتبار بالمجتمعات الأخرى، والنظر إلى المصالح والمفاسد هل هي حقيقة أو وهمٌ، فالحديث عن تقليص العمالة السائقة وهمٌ، فالسائقون في دول الجوار أكثر من بلادنا مقارنة بنسبة مجموع سكانها، الخدم والسائقون مرتبطون غالباً بالغناء والترف، والله أمرنا بالاعتبار قال تعالى:(قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض) هذا طلب الاعتبار بخبر سابقين لا يمكن مشاهدتهم، فكيف بحاليين مشاهدين، وقال: (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال: (فاعتبروا يا أولي الأبصار).




خامساً:

يُكثر الإعلام من إتقان ضرب أمثلة ووقائع صحيحة وحكاية نوازل وأزمات، تبرر الحاجة إلى القيادة، وضرب الأمثله للفكرة التي يُهواها الإنسان دائماً ما تجتمع في ذهنه، وتقتنصها النفس من بين آلاف الأمثلة المضادة، فتورث للإنسان حقيقة قطعية وهمية، فكفار قريش ابتلوا بسرد الأمثلة لإقناع النفس بالخطأ، فقال تعالى: (أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً)، يجب عند تقرير مسألة معينة التفريق بين الأمثلة العارضة والأصول والابتلاء العام.




سادساً:

كثيراً ما يتحدث كُتاب عن قضايا المرأة بمسوغات شرعية، وتأصيلات علمية، من غيرٍ تمحيص لحقائق تلك الأقوال، وسلامة قول قائليها، فالحديث عن الغيرة على الأعراض كالخلوة مع السائقين، حقٌ في ذاته فالخلوة حرام، ولكن يجب أن لا ننظر إليه كما ينظر أحدنا من ثقب الباب ليحكم على طريق طويل ممتد، فاليد التي أقرت تأنيث بيع الملابس النسائية الداخلية غيرةً على المحارم، هي نفس اليد التي تقف سداً منيعاً أمام تأنيث طب النساء والولادة، وطب التجميل، فتكشف المرأة كل جسدها على فراش العيادة الرجالية، بتصريح نظامي، بينما تثور الغيرة على بيع قطع الألبسه وتؤسس لها حملات إعلامية كبيرة ورسومات كاريكاتيرية، وتقوم قناة سعودية بإظهار فتيات سافرات الوجه وباديات الشعر وبارزات نصف الصدر يتحدثن عن خجلهن من شراء الملابس من رجال، لكن أن يرى آلاف الرجال جسدها السافر جائز ولا حياء ثم، وأما أن يرى لباسها المُلقى على الأرفف فيجب أن يُمنع، القضية إنما هي تحايل لفتح مزيد من الأبواب، يجب أن يتحدث هؤلاء عن حرمة رؤية الأجساد قبل رؤية الأقمشة، إن الدعاوى التي يُصورها كثير من الكتاب بالصورة الشرعية المبتورة، يجب أن نضعها في ميزان الدقة والتمحيص، وأن نتجاوز الحكم على الأفعال والأقوال متجردة عن سياقاتها ونظائرها ولوازمها، لذا لا يمكن أن يتحدث الإعلام عن تحريم الخلوة وخطورتها مجرداً ليحذر الرجال والنساء من جميع صورها كما في المستشفيات وفي الخارج، إلا عندما يكون موصلاً إلى فتح بابٍ آخر كالقيادة.

وقد حُدّثت عن مقدم برنامج ومقدمةٍ معه متجاورين في قناة يبينان أهمية قيادة المرأة للسيارة بديلاً عن خطورة الاختلاط بالسائقين الأجانب، وكأنهما إخوة أشقاء. يجب أن نرى من يتحدث عن قضايا صغيره يتحدث بصورة أشد في قضايا من جنسها أكبر منها، وأما أن يعظ كاتب امرأةً متحجبة وسط عاريات أن تغطية الوجه خلافية، فهذا لا يستقيم فهمه إلا إذا نظرت إليه من ثقب باب لا يُريك إلا المتحجبة، وإلا فالمسألة تدَرُّج إلى غايات باطنة.

كثيرٌ من التأصيلات الشرعية مدخولة، إذا نظرنا إلى أصحابها، وعند تمحيص لوازم أقوالهم لا نجد وجهاً يستقر عليه قولهم، إلا إذا سوّغنا فصل الأسباب عن مسبباتها، وأصبح الجمع بين المتناقضات ممكناً، وكثيرٌ من الأيدي التي تدعي الطهر، غير صادقة بدعواها عند المحك والنظر حولها، قال الأعمش: أخبرني تميم بن سلمة أن رجلاً شهد عند القاضي شريحٍ وعليه جبّة ضيقة الكمين، فقال شريح: أتتوضأ وعليك جبتك؟ قال: نعم، قال: احسر عن ذراعيك، فحسر عن ذراعيه فلم يبلغ كُمُّ جبته نصف الساعدين من ضيقها، فرد شهادته. وحفظ حق الأمة وفكرها وعرضها أولى باختبار الأيدي وأقلامها عليه من حق فرد واحدٍ منها. والله وحده المحيط بكل شيء علماً .



عبدالعزيز الطريفي الثلاثاء ١٤٣٢/٦/٢١




المصدر: صفحة الشيخ على الفيس بوك

[سوبر شيخ]

بسم الله الرحمن الرحيم






قيادة المرأة .. حتى تُفهم !

عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي




لا يمكن أن تُفهم مسألةٌ على وجه تبرأ بها الذمة إلا بفهم أُصولها التي تُبنى عليها، فإذا صحت الأصول صحت النتائج، أو على الأقل تقارب الفهم فيها، وهذا في كل مسألة منظورة في الدين والدنيا، كثيرٌ من المسائل تدور في فلك الأذهان، وفي الصحف وفي المنتديات، ويتقاذف الناس الحديث حول فرعٍ ويبحثون عن صحته، والأصل الذي يُبنى عليه مختلٌ وغير مسلّم بينهم، ومن ذلك الحديث عن (قيادة المرأة للسيارة)، والحديث عن هذه القضية متعلق بالآثار واللوازم، وفي غالبها تتصل بـ(الحجاب والسفور والاختلاط والخلوة والتحرش والخروج بلا حاجة مما يفضي إلى توسع في فضولٍ غير محمود)، وكل من يقول بجواز القيادة للمرأة، فلا بد أن يحمل في قلبه أحد الإيمانين التاليين أو كليهما:

أولاً: لا يقر بوجود هذه الآثار ويضعف عنده اليقين من وقوعها، ويدعي أنها وهم يُصنع، وهذا الإيمان إما أن يكون رسخ بدراسةٍ، أو هو وهمٌ أيضاً فيُقابل حقيقة غابت عنه بوهم، والحقائق في الأذهان يحول دون استقرارها شيء لا يُعد من الأسباب.




ثانياً: لا يقر أن هذه آثار محرمة أصلاً، أو تكون هذه الآثار ضعيفة الأثر في قلبه، إما لغفلة أو تغافل عن حكمها، أو لعدم مبالات بها، أو لكثرة المخالطة لها أو أنه يعيش وهْناً فكرياً، دفعه إليه ضغط الواقع، أو الهروب من الانضمام إلى طائفة المحرمين، لأنه يستحضر بضعة منهم انشغل ذهنه بالبراءة منهم فشغله ذلك عن إبراء ذمته بالمسألة التي يُسأل يوم القيامة عن الفصل فيها بعينها.




وبإرجاع المسائل إلى أصل صحيح، يُتفق أو يُختلف عليه، منهج قرآني وعقلي مسلّم، فحينما قال إبراهيم عليه السلام لربه: (رب أرني كيف تُحيي الموتى) لم يُجبه الله سبحانه حتى سأله عن أصل ما يُبني عليه هذا الطلب، والله أعلم به، فقال: (أولم تؤمن ؟) سؤال عن الإيمان بقدرته سبحانه، قال: (بلى ولكن ليطمئن قلبي)، وذلك لأن إجابة طلب إبراهيم تتباين حسب اختلاف الإقرار بالأصل.

وكل من يقول إن الحجاب عادة والاختلاط جائز، والعلاقة بين الرجل والمرأة كالعلاقة بين الرجل والرجل سواء، أو تجاوز هذه المدرسة ولم يؤمن بأن الحكم لله في حياة الناس، فهذا لا ينبغي أن تُبحث معه مسألة فرعية وهو لا يؤمن بأصلها الذي نشأ لأجله المنع، والخلاف معه كالخلاف على شجرةٍ هل ما تنبته تمر أو عنب، قبل الاتفاق على أصل الشجرة ماهي، وكل من يهُوْن في قلبه أمر الحجاب والاختلاط والخلوة، فهذا وإن سكت فهو ساكت على موافقة في مسألتنا، ويمنعه من القول الخمول وطلب السلامة، وبهذا نعلم أن المجتمع سُعي في السنوات الماضية إلى إخلال الأصول لديه لتضْعُف اللوازم والآثار في باطنه، وليس من العبث الفكري غير المدروس الترويج للاختلاط ومحاولة تطبيع السفور، وتشريعه بواسطة فقهاء وكُتاب، ومنحهم أموالاً طائلة في الخفاء، لأن الأصل إذا اختل واضطرب اختل الفرع ولان، وعلماء الطبيعة يعرفون الزلازل في جوف الأرض بلين سطحها.

من فكّر وسعى إلى ابتعاث النساء إلى الخارج، وقام بتشريع الاختلاط، فهو يعلم يقيناً أنه يُعبّد طريقاً ممتداً سيشق السالكون له باختيارهم عشرات الطرق المتفرعة عنه بداهةً بلا إملاء من أحد، فهو وإن تعب في تأسيس أصل مغفول عن آثاره، لكنه أهون من أن يدوم قروناً يؤسس في فرعٍ واحدٍ يُنقض كل مرة.

ولهذا تمت العناية الكبيرة بتلك الأصول والبحث عن القائمين عليها والمعبدين لها بأي ثمن، وقد قال لي رمز علمي كبير، بعد مقالاتٍ كتبتها وغيري في الاختلاط نقضت أقوال المجيزين له، إن خالداً التويجري هاتفه وقال: نحتاج إلى وقفة منك .

ينبغي أن لا يتم الخجل من هذا فنحن في صراعٍ شرعي وفكري لا يُحسنه خالد إلا بغيره، وفي أصول العقائد والأفكار له ذلك، ولغيره أن يُبيّن ويوضح، والعبرة بالحجج، قال تعالى:(لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ . وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ . اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ)، ولكن عند الفصل الأخروي يوم القيامة لا مجال للاعتضاد إلا بالنفس: (لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير).




وأما هذا المقال فلن يصح فهمه من ذهن حمل أحد الإيمانين السابقين فضلاً عن كليهما، وسأجعل الحديث في نقاط :




أولاً :

إذا أردنا الحكم على قيادة المرأة للسيارة، فيجب اتساع النظرة لتقع على الشيء ودوافعه وآثاره ومن يدعو إليه، وأن لا ننظر إلى المسألة ونظنها صعود وسير ونزول، ولا يصح أن يُجعل الحديث حولها مسألةً عينية متجردة عن أسباب ولوازم، فيُنظر إليها على أنها أفعال أفراد لازمة لهم كالطعام والشراب واللباس والسكن، والتحاكم إلى أدلة عينية في هذه المسألة تؤيد المنع أو عدمه فضول، فنلتمس مثلاً نصاً ينهى عنها كالنهي عن الأكل بالشمال أو لبس الحرير، أو تشبيه مقاعد السيارات بظهور الإبل والخيل، فنجعل قيادة المرأة قياس أولى أو قياس مشابه للإبل، ونتجاهل أن الشريعة التي أجازت ركوب الإبل حرَّمتها حتى على الرجال في مواضع فضلاً عن النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه الامتنان بركوب الدواب فقال: (لتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُون ) هو الذي نهى عن ركوب هذه الدواب حال الخوف وورود المفسدة فقال صلى الله عليه وسلم: (الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب)، وقال: (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ، ما سار راكب بليل وحده)، فسفر الواحد على الدابة في الصحراء خطر أوجب النهي ولو كان الراكب رجلاً، وقد جاء النهي في المرأة أن تركب الإبل عند المخاطر والمفاسد وجوازه عند الأمن منها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (توشك الظعينة أن تسافر من مكة الى صنعاء لا تخاف الا الله) أخرجه البخارى، والظعينة هي المرأة الراكب، ودلالة مفهومه المنع حال الخوف وتحقق المفسدة المخلة بأحد الضروريات الخمس، ولهذا يصح الجمع بين طرفي النقيض تحريم ركوب الإبل على الرجل وجواز السيارة للمرأة. بل إن الجلوس المجرد حتى على الأرض قد يُحذَّر منه عند ورود المفسدة وتحققها، كما في الحديث: (إياكم والجلوس في الطرقات . فقالوا: ما لنا بد ، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها . قال : فإذا أبيتم إلا المجالس ، فأعطوا الطريق حقها . قالوا: وما حق الطريق ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، وأمر بالمعروف ، ونهي عن المنكر)، وهذه قيود الجلوس في الطريق الواحدة فكيف إذا كان الجلوس على سيارة تسير في كل الطرقات تمر بكل أحد .




ثانياً:

إن هيبة النقد، والخجل من عدم مسايرة الأمم، عقبة تُعمي الذي يتأثر بها وتحجبه عن التوازن في ضبط ميزان الحقائق، وحينما يقع الغرب في الاستهزاء من منع قيادة المرأة للسيارة، فهذا لأنه لا يمانع من أصل بعيد أبعد من أصل الاختلاط والسفور والخلوة وهو أصل الزنا برضا الطرفين واللواط، ومن منطق عقلي صحيح أن يضحك من كانت أصوله كذلك من هذا المنع، بل حينما لا يستغرب ذلك فهذا خلل عقلي معاكس، بل حينما يرى المنع من الاختلاط والخلوة، وهي أصول أصغر من الزنا يجب أن يستنكر ذلك، لأنه لا يُمكن أن يُدرك شخصٌ يُجيز القتل أن يمنعه أحد من ضرب المقتول ولطمه، وكسر يده فضلاً عن إهانته، لأن الأفكار تتلازم وتتسلسل ويُبنى بعضها على بعض.

والعجب من ضعف يقين كثيرٍ من الساسة وبعض المفكرين المسلمين والدعاة حينما يخجلون من طرح الغربيين لقضايا المرأة وحقوقها، ويقومون بالحديث بصورة الاعتذار والخجل والتبرير الواهي، بعيداً عن مناقشتهم في أصولهم المختلة، وهذا ضعف إيمان، ووهن فكر، لا يختلف فيه من تأمله. والمرأة التي تعمل في جو مختلط بالرجال لا يصح أن تستوعب منعها من الالتقاء برجل عارض، لساعة أو ساعتين، وهي تستديم الجلوس معه، ومثلها الرجل الجالس معها. وهكذا مسألة السفور وأنواعه، فقيادة المرأة للسيارة مسألة تتكىء على أركان عديدة لن يراها مستوية من مالت لديه الأركان.

وهذه الأصول المؤثرة سلباً وإيجاباً، يتدرج تأثيرها على النفوس بمراتب ترتفع وتنزل بحسب قوة القناعات بتلك الأصول.




ثالثاً:

وجود الكثرة على رأي أو عمل ليست حجة قاطعة على صحة ذلك القول والفعل، وهذا أصل يؤمن به كل المفكرين وأرباب الشرائع السماوية، فنحن نرى في كل قرن هناك فكر غالب وفكر مغلوب، وعقائد مثلها، متعاكسة الاتجاه، ولو قُدر أن يمتد عمر إنسان في ثلاثة قرون أين الحق بالنسبة له ؟! والحق في ذاته واحد، ولكن الناس يتأرجحون بحثاً عنه تحت مؤثرات عقليه وشهوات نفسية لا تُحصى. فالخمر المحرمة تحريماً قطعياً، في القرآن والسنة تُباع في جميع الدول الإسلامية فضلاً عن غيرها، إما بصورة خاصة بسوقٍ معينة أو عامةً، ويُستثنى من هذا بلادنا فقط، والزنا برضا الطرفين لا يُجرِّمه جمهور قوانين الأرض وهو محرم في جميع الشرائع، ومع هذا لا يجوز أن يتغير الحق في ذاته لكثرة فاعليه، ومثله شرب الخمر.




رابعاً:

قيادة السيارة ليست كرامة وإلا لما ترفع عنها الرؤساء والوزراء والكبراء، بل ربما جعلوا أنفسهم في الخلف كي لا يجاوروا المقود والقائد، والمجتمع بحاجة إلى توعية الرجل بحق أهله عليه لا كيف يزداد تفريطاً، وعند الحديث عن المصالح والمفاسد في قيادة المرأة، فيجب الاعتبار بالمجتمعات الأخرى، والنظر إلى المصالح والمفاسد هل هي حقيقة أو وهمٌ، فالحديث عن تقليص العمالة السائقة وهمٌ، فالسائقون في دول الجوار أكثر من بلادنا مقارنة بنسبة مجموع سكانها، الخدم والسائقون مرتبطون غالباً بالغناء والترف، والله أمرنا بالاعتبار قال تعالى:(قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض) هذا طلب الاعتبار بخبر سابقين لا يمكن مشاهدتهم، فكيف بحاليين مشاهدين، وقال: (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) وقال: (فاعتبروا يا أولي الأبصار).




خامساً:

يُكثر الإعلام من إتقان ضرب أمثلة ووقائع صحيحة وحكاية نوازل وأزمات، تبرر الحاجة إلى القيادة، وضرب الأمثله للفكرة التي يُهواها الإنسان دائماً ما تجتمع في ذهنه، وتقتنصها النفس من بين آلاف الأمثلة المضادة، فتورث للإنسان حقيقة قطعية وهمية، فكفار قريش ابتلوا بسرد الأمثلة لإقناع النفس بالخطأ، فقال تعالى: (أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً)، يجب عند تقرير مسألة معينة التفريق بين الأمثلة العارضة والأصول والابتلاء العام.




سادساً:

كثيراً ما يتحدث كُتاب عن قضايا المرأة بمسوغات شرعية، وتأصيلات علمية، من غيرٍ تمحيص لحقائق تلك الأقوال، وسلامة قول قائليها، فالحديث عن الغيرة على الأعراض كالخلوة مع السائقين، حقٌ في ذاته فالخلوة حرام، ولكن يجب أن لا ننظر إليه كما ينظر أحدنا من ثقب الباب ليحكم على طريق طويل ممتد، فاليد التي أقرت تأنيث بيع الملابس النسائية الداخلية غيرةً على المحارم، هي نفس اليد التي تقف سداً منيعاً أمام تأنيث طب النساء والولادة، وطب التجميل، فتكشف المرأة كل جسدها على فراش العيادة الرجالية، بتصريح نظامي، بينما تثور الغيرة على بيع قطع الألبسه وتؤسس لها حملات إعلامية كبيرة ورسومات كاريكاتيرية، وتقوم قناة سعودية بإظهار فتيات سافرات الوجه وباديات الشعر وبارزات نصف الصدر يتحدثن عن خجلهن من شراء الملابس من رجال، لكن أن يرى آلاف الرجال جسدها السافر جائز ولا حياء ثم، وأما أن يرى لباسها المُلقى على الأرفف فيجب أن يُمنع، القضية إنما هي تحايل لفتح مزيد من الأبواب، يجب أن يتحدث هؤلاء عن حرمة رؤية الأجساد قبل رؤية الأقمشة، إن الدعاوى التي يُصورها كثير من الكتاب بالصورة الشرعية المبتورة، يجب أن نضعها في ميزان الدقة والتمحيص، وأن نتجاوز الحكم على الأفعال والأقوال متجردة عن سياقاتها ونظائرها ولوازمها، لذا لا يمكن أن يتحدث الإعلام عن تحريم الخلوة وخطورتها مجرداً ليحذر الرجال والنساء من جميع صورها كما في المستشفيات وفي الخارج، إلا عندما يكون موصلاً إلى فتح بابٍ آخر كالقيادة.

وقد حُدّثت عن مقدم برنامج ومقدمةٍ معه متجاورين في قناة يبينان أهمية قيادة المرأة للسيارة بديلاً عن خطورة الاختلاط بالسائقين الأجانب، وكأنهما إخوة أشقاء. يجب أن نرى من يتحدث عن قضايا صغيره يتحدث بصورة أشد في قضايا من جنسها أكبر منها، وأما أن يعظ كاتب امرأةً متحجبة وسط عاريات أن تغطية الوجه خلافية، فهذا لا يستقيم فهمه إلا إذا نظرت إليه من ثقب باب لا يُريك إلا المتحجبة، وإلا فالمسألة تدَرُّج إلى غايات باطنة.

كثيرٌ من التأصيلات الشرعية مدخولة، إذا نظرنا إلى أصحابها، وعند تمحيص لوازم أقوالهم لا نجد وجهاً يستقر عليه قولهم، إلا إذا سوّغنا فصل الأسباب عن مسبباتها، وأصبح الجمع بين المتناقضات ممكناً، وكثيرٌ من الأيدي التي تدعي الطهر، غير صادقة بدعواها عند المحك والنظر حولها، قال الأعمش: أخبرني تميم بن سلمة أن رجلاً شهد عند القاضي شريحٍ وعليه جبّة ضيقة الكمين، فقال شريح: أتتوضأ وعليك جبتك؟ قال: نعم، قال: احسر عن ذراعيك، فحسر عن ذراعيه فلم يبلغ كُمُّ جبته نصف الساعدين من ضيقها، فرد شهادته. وحفظ حق الأمة وفكرها وعرضها أولى باختبار الأيدي وأقلامها عليه من حق فرد واحدٍ منها. والله وحده المحيط بكل شيء علماً .



عبدالعزيز الطريفي الثلاثاء ١٤٣٢/٦/٢١




المصدر: صفحة الشيخ على الفيس بوك هنا

[MoroZoro]

مقالك ينضح بالعنصرية
( المفتي الشامي ) !!
بالرغم اني اتمنى ان يسمح للمرأة بالقيادة في القريب العاجل إلا ان هذا لم يدفعني لمهاجمة المخالفين وتتبع شخوصهم بأسم ( المواطنة والوطنية ) !!