من أغرب القضايا التي مرت عليَّ

[حامد الحامد]

من أغرب القضايا التي مرت عليَّ

الملخص :
يملك عمرو عدة محلات تجاريه , ويملك زيد محلات أخرى وكل هذه المحلات لها سجلات تجاريه رسميه ورخص أخرى صادره من جهات الأختصاص .
قام ثابت بشراء محلات عمرو وزيد معاً بموجب مبايعات مكتوبه لا ينكرها أي من المتبايعين الثلاثه , وإشترط ثابت على البائعان-في عقود الشراء- أن يعمل كل واحد منهما للمشتري (ثابت) وكاله شرعيه تخوله تسيير أمور المحلات لحين نقل ملكيتها بأسمه . كما إشترط ثابت أن يحرر له البائعان خطابات تفيد تنازلهما بالبيع عن ملكية هذه المحلات لصالح أخونا ثابت .
نفذ عمرو وزيد ما أتفقا عليه مع ثابت ؛ فعملا له وكالتين شرعيتين وسلموه خطابات بالتنازل عن ملكية المحلات , فضلاً عن المحلات نفسها .
بعد مدة من الزمن إكتشف عمرو وزيد –بطريق الصدفه- أن ثابت قد إستغل الوكالتين الشرعيتين وأسس شركه ذ م م بأسم عمرو وزيد من دون علمهما أو موافقتهما !!!!!!!!!
كما إكتشف البائعان -بعد السؤال والتحري- أن وزارة التجاره قد باركت ووافقت على تأسيس هذه الشركه ( التي لا أدري حتى الآن ماذا أسميها هل أسميها شركه وهميه أم أسميها شركه .......) .
والأعجب من كل ذلك ؛ أن فضيلة كاتب العدل المؤقـر أثبت وسجل هذه الشركه الـ..... في سجلاته الرسميه من دون حضور أخوينا عمرو وزيد ....

فما رأيكـم يا سـاده يا كـرام
هذه الواقعه حقيقيه

[ابو محمد 2]

سبحان الله وبحمده

1- إذا كان الوكيل مخول بتأسيس الشركة في وكالته فالمسألة فيها نظر.
2- إذا كان غير مخول فتصرفه فضولي وسيقع كل من سمح له ورخص تحت طائلة المسائلة وما بني على باطل فهو باطل ويلزم البائعان الاعتراض وتقديم الشكوى للوزير المختص للتحقيق في الموضوع.

[اشرف البصري]

الحكم على صحة التصرف بتأسيس الشركة من عدمه متوقف على معرفة نص الوكالة الصادرة من زيد وعمرو لثابت

[أحمد المنشاوي]

لا ريب ان الشركة قائمة وتصرفاتها صحيحة في مواجهة الغير المتعامل معها ،

[تاجر]

سأفسر لكم الان لماذا ثابت فعل ذلك :
اذا نقل ثابت ملكية المحلات مباشرة وهي مؤسسات فردية فسوف يضطر الى دفع رسوم نقل كفالة العمالة وتسقط شهادة التصنيف حسب النظام ويضطر الى استخراج شهادات جديدة من جميع الجهات كما ان سجلها الائتماني لدى البنوك والعملاء يشطب وعقودها مع الدولة تلغى حيث ان المؤسسة الفردية ليس لها شخصة معنوية او اعتبارية مستقلة عن صاحبها.
الافضل ان تحول المؤسسة الفردية بما لها من حقوق والتزامات الى شركة ذات مسئولية محدودة عن طريق رفع رأس مالها ويكون المالك الجديد والقديم شركاء فيها ثم بعد تأسيسها يتم نقل ملكية الشريك القديم الى شريك صوري يختاره المالك الجديد كأن تكون زوجة او ابن المالك الجديد حيث ان الشركة لا بد ان يكون فيها شريكان على الاقل
وبذلك يتم نقل ملكية المؤسسة الفردية بدون التأثير على اعمالها
اذا مسلك ثابت هو الصحيح

[حامد الحامد]

الأخ أبو محمد ؛
" وإشترط ثابت على البائعان-في عقود الشراء- أن يعمل كل واحد منهما للمشتري (ثابت) وكاله شرعيه تخوله تسيير أمور المحلات لحين نقل ملكيتها بأسمه " , هكذا كان الأتفاق , ولا يوجد فيها ما يخول الوكيل تأسيس شركه ذ م م بأسم البائعان .
الأستاذ المستشار أشرف البصري ؛
نصت الوكاله على حق ثابت في تجديد السجلات التجاريه التي بأسم زيد + عمرو ونقل كفالة العماله فقــــط .
الأستاذ أحمـد المنشاوي ؛
القضيه متعلقه بـزيد وعمرو ولا علاقة للغير هل الشركه تأسست بطريقه شرعيه ونظاميه أم لا ما دام أن لها سجل تجاري ونشر عقدها في الجريده الرسميه !!!

[حامد الحامد]

الأخ تاجر ؛

كيف تقول أن مسلك ثابت هو الصيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن نتكلم عن صحة ما فعله ثابت من الناحيه الشرعيه والنظاميه لا من ناحية مصلحة ثابت الشخصيه , إذ قد تكون مصلحته مخالفه للشرع أو للنظام فهل نقول له سر على بركة الله ونفذ ما فيه مصلحتك ولا تلتفت لنواهي الشرع والنظام ؟؟؟؟؟؟؟؟

لا أظنك توافق على هذا , ما عاذ الله

[ابو محمد 2]

الأخ أبو محمد ؛
" وإشترط ثابت على البائعان-في عقود الشراء- أن يعمل كل واحد منهما للمشتري (ثابت) وكاله شرعيه تخوله تسيير أمور المحلات لحين نقل ملكيتها بأسمه " , هكذا كان الأتفاق , ولا يوجد فيها ما يخول الوكيل تأسيس شركه ذ م م بأسم البائعان .
الأستاذ المستشار أشرف البصري ؛
نصت الوكاله على حق ثابت في تجديد السجلات التجاريه التي بأسم زيد + عمرو ونقل كفالة العماله فقــــط .
الأستاذ أحمـد المنشاوي ؛
القضيه متعلقه بـزيد وعمرو ولا علاقة للغير هل الشركه تأسست بطريقه شرعيه ونظاميه أم لا ما دام أن لها سجل تجاري ونشر عقدها في الجريده الرسميه !!!

أخي حامد حفظكم الله
أشرت في مداخلتي الأولى: بالتقديم على وزير التجارة بشكوى تبين تواطىء موظف السجل مع المذكور للتحقيق في هذه المخالفة وسحب سجل الشركة منه. ومعاقبة الفاسد الذي سهل له ذلك.
ولا تستغرب هذه التصرفات.
فالاعجب والأغرب من قضيتك هذه.
أن يجتمع عدد من موظفي إدارة على الباطل . بالتزوير والاحتيال والإستيلاء على حقوق المواطنين بالباطل.
حيث قبل عدة سنوات تقريباً قبل ولاية وزير العدل الجديد .
قام عدد من موظفي كتابة عدل بتزوير وكالات عن اشخاص لايعرفونهم ولا يعلمون من أي المناطق هم والداعي لذلك . عندما أحالت إحدى الامانات بيان باسماء عدد من الاشخاص منحو أراضي ولم يراجعوا كتابة عدل لاستلام صكوكهم . والسبب أن الممنوحين لم يكن لديهم علم بصدور المنح . فما كان من هؤلاء العصابة العدلية إلا أن أن خططوا ودبروا وكالات لبعض منهم عن الاشخاص الممنوحين واصتصدروا صكوك المنح باسماء الممنوحين ثم باعوها بموجب الوكالات المزورة . وتم كشفهم بالصدفة حيث جاء أحد الممنوحين وراجع الامانة فقالوا له لقد صدرت منحتك برقم وتاريخ الى كتابة عدل كذا.... فذهب الرجل فرحاً بمنحته التي طال انتظارها وبالرقم راجع الوارد بكتابة عدل حتى وصل إلى أنه قد استلم صكه , فثارت ثائرته وتوجه لوزير العدل السابق آل الشيخ . وتقدم بشكوى فشكل معاليه لجنة لتطلعه على الحقيقة فظهرت الفضيحة العدلية , وجمعت العصابة العدلية وتم التخلص منها. فشكر الله للمخلصين .
= وعندما اشرت عليكم بالتقدم للوزير القصد الوصول إلى صاحب الصلاحية في تشكيل لجنة للتحقيق وتأديب موظفي السجل الذين مكنوا هذا الوكيل من إنشاء شركة بلا مستند نظامي ..
أما الحقوق الخاصة فيما بينهم وما نشأ عن هذه الشركة من التزامات فبمجرد صدور التوجيه بالغاء السجل الذي قام على أساس غير سليم . ستتجه الالتزامات تجاه المزور والمحتال فيما يتعلق بهذه الشركة.
أعانكم الله

[أحمد المنشاوي]

اولاً اخي الكريم حامد : القضية الماثلة لا تكون الا في اسئلة الامتحانات زيد وعمرو وثابت ،
وان كانت قضية حقيقية فانك عرضك لها غير مكتمل ،
اما راي الشخصي انه لا يمكن بحال في ظل ما اشترطه النظام من قبول وكالة عن اشخاص دون عقد تاسيي موقع منهم ، ودون ان تكون الوكالة تبيح حق التاسيس للشركات ، ودون ان يشترط كتابة العدل وكالة مخصصة للشركات علي حدة للاخ ثابت ، دون نشر الملخص للشركة ، وكل ما وفره النظام من اجراءات لتعقيدها اصعب من افتراض حصول واقعة علي الوجه المذكور ، ولا يمكن الادعاء بانهم اكتشفوا بطريق الصدفة ، لانك كما قلت انهم تجار ولهم سجلات ، ومطالبين برسوم وضرائب وارباح ،
كما لو سايرنك في سؤال الامتحان الخاص بك وقلنا ان الشركة تاسست وظل فترة تعمل وتحقق ارباح او خسائر ، فما هو دليلك علي ذلك ، وهل الوكالة المدعي بها تعطي ثابت الحق في استلام الارباح ،
اما انها محاولة من شركاء لهم العلم والارادة علي قيام الشركاء ، علي قيام الشركة ومباركتهم الاتفاق باصدارهم وكالة اذا اوردت صيغتها اتضحت الصورة اكثر مع مدة قيام الشركة ،
لذا فانه اذا كان المدعين بان وكالتهم لثابت لم تكن لغرض تاسيس الشركة فان عليهم الاثبات .
وراي الخاص مع احترامي لكل الاراء ان صحت روايتك والعهدة علي الرواي فان الشركة قامت صحيحة وفق اجراءات صحيحية طالما يثبت حودث تلاعب او تزوير ، والا انقلب الامر علي المخالف ، والله الموفق ،
اما جوابي فاني وددت ان اوضح للشركاء ان كانوا في شركة قائمة انه لامناص التلمص من الشركة والتزاماتها اذا كانت قائمة وصحيحة ،
ونهاية لايجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ، والله الموفق ،