وأما إن كانت الدعوى بخصوص إلغاء قرار للوزارة يتضمن الاستغناء أو الفصل لأحد الأئمة والمؤذنين والخطباء بناء على ما تراه الوزارة من أنه يثير مواضيع تمس الأمور العامة وتؤثر على الأمن فإن الديوان ممنوع من سماعها ولا يجوز له النظر فيها بعد الأمر السامي الصادر بمنعهم من ذلك ..
ويكفي لعدم جواز نظرها نص الوزارة في تسديد القرار بأن الذي دفعها لذلك هو الحفاظ على الأمن الفكري و الداخلي ..

وهذا منتقد