قضاء التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق

[أحمد المنشاوي]

وجود محكمة او قاضي مختص بمراجعة او بنظر التظلمات من قرارت الهيئة ليس انتقاصاً منها انما ضمانة لها وللمتهم الصادر ضده القرار ومعمول بذلك في كل دول العالم (ففي مصر يتم الطعن علي قرار الحبس الاحتياطي لدي قاضي الجنح ثم محكمة الجنح المستأنفة ثم محكمة الجنايات) ولم يقل احد ان لك تعطيل او اهدار ، وكان في القديم يوجد قاضي تحقيق تعرض عليه القضية بالكامل لينظر في احالتها من عدمه لمحكمة الجنايات ، كما انه في القضايا الكبيرة الان و التي ستحال الي محكمة الجنايات لابد من عرضها علي المحامي العام في المحكمة التابع لها عضو التحقيق او النيابة العامة مصدرة القرار .( ما كان ضمانة للجميع فلا ريب فيه و ما كان للهيئة وحدها فالريب فيه . فمن يحسم النزاع . خاصة وان هيئة التحقيق هي خصم وليس قاضي حتي تمنع من مراجعة قراراتها التي احيانا ما تخالف الشرع او النظام .) مع التاكيد علي مراجعة الاحكام لدي محكمة الاستئناف ومجلس القضاء الاعلي (الذي يقبل الشكاوي) والمحكمة العليا ) ومحكمة الاستئناف مرة اخري بطريق التماس اعادة النظر.

كما انه لا يمكن الحديث اطلاقاً عن ان الهيئة مستقلة فالاستقلالية تعني الانفصال التام واذا كانت الهيئة توافق علي الاشراف ولو جزئياً فليست مستقلة ولايمكن التحدي بما في النظام ولا يوافق الواقع ، فكما من مواد لا وجود لها في الواقع الا بقدر المداد الذي كتبت به فقط .

والقول بانه لايمكن محاسبة عضو الهيئة قول غير صحيح علي اطلاقه لان كل دول العالم تحاسبه وتضمن تصرفه ومنها المملكة وعلم المحقق بمحاسبته حال خطائه المتعمد او الجسيم كما يقال سيجعل منه مراجع لقراراته قبل ان ترجع اليه . بسبب خطائه.

وفي النهاية انا والجميع نتمني علي الله الاستقلال والاستقامة للهيئة في قراراتها والتنظيم في اعمالها والوضوح والشفافية وامكانية التوصل معها مباشرة بديلاً عن الحاصل فيها.

والهيئة في كل دول العالم شبهة قضائية وليست قضائية صرف.

وكل عام والجميع بخير