تعاقد رجل مع شركه على استئجار محل تجاري وبدايه التعاقد كان على المخطط وتم تحديده بناء على ذلك دون ان يراه ووعدته الشركه بانه سيتم افتتاح جميع المحلات التي بجواره في وقت محدد وكذبت لانه لم يتم تاجيرها واكتشف في النهايه انه الوحيد في مجموعه هذه المحلات ولم يستاجرها احد
سواه بمعنى انها كذبت عليه الشركه....
السؤال - اين ينعقد الاختصاص هنا في ديوان المظالم على انها معامله تجاريه ام في المحكمه العامه على انه يريد اعاده قيمه الايجار للتدليس والكذب.؟؟؟؟