طلب مشورة عاجلية:

[طالب دكتوراه]

الإخوة المحامون - بارك الله فيكم - لو تكرمتم برأي في البند الآتي من عقد مبرم وموقع ومشهود عليه:
"في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد الدفعات المتبقية في العقد في وقتها فإنه لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالدفعة الأولى المسددة والبالغة ...... ريال ويحق للطرف الثاني فسخ العقد إذا رأى ذلك" ا.هـ
الاستفسار/ عن مخرج شرعي أو نظامي لهذا البند في حال لو تأخر الطرف الثاني تأخراً يسييراً أيام قلائل مثلاً... وكان الطرف الأول مبيت النية لفسخ العقد... فهل له الفسخ؟ أي: ما ضابط التأخير هنا....؟
والدفعة التي دفعها الطرف الثاني حين التوقيع على العقد ليس عربوناً حتى لا يحق له المطالبة بها حين التاخر في دفع الدفعات التالية. وإنما هو جزء من الثمن يبلغ إلى نسبة الثلث تقريباً.

آمل إبداء الآراء، ولكم مني وافر التقدير،،،،

[ابو محمد 2]

الإخوة المحامون - بارك الله فيكم - لو تكرمتم برأي في البند الآتي من عقد مبرم وموقع ومشهود عليه:
"في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد الدفعات المتبقية في العقد في وقتها فإنه لا يحق للطرف الثاني المطالبة بالدفعة الأولى المسددة والبالغة ...... ريال ويحق للطرف الثاني فسخ العقد إذا رأى ذلك" ا.هـ
الاستفسار/ عن مخرج شرعي أو نظامي لهذا البند في حال لو تأخر الطرف الثاني تأخراً يسييراً أيام قلائل مثلاً... وكان الطرف الأول مبيت النية لفسخ العقد... فهل له الفسخ؟ أي: ما ضابط التأخير هنا....؟

جـ: لا يوجد ضابط للتاخير ففي صياغة هذا البند مدخل للطرف الثاني: ففي حال تنصل الطرف الأول من الالتزام فهذه الفقرة لا تعطيه حق الفسخ ولا إدعاء الضرر , بسبب إغفاله تاريخ السداد ومدة السماح فقد تركها غير محددة . وأرى أنه لا يحق له الفسخ حتى ولو تأخرالطرف الثاني عدة أيام قلائل.
كما أنه ملزم بإعادة ما استلمه لسببين:
الأول: كونه استلم ثلث الثمن وهذا لا يعتبر عربون فالعربون لايتعدى 5% الى 10% من قيمة البضاعة أو المباع. ويعتبر جزء لا يستهان به من الثمن .
الثاني: لا تحمل هذه الفقر صفة الشرط الجزائي .والدفعة التي دفعها الطرف الثاني حين التوقيع على العقد ليس عربوناً حتى لا يحق له المطالبة بها حين التاخر في دفع الدفعات التالية. وإنما هو جزء من الثمن يبلغ إلى نسبة الثلث تقريباً.

آمل إبداء الآراء، ولكم مني وافر التقدير،،،،

المخرج الشرعي الجهالة في التوقيت وطريقة التسليم . ويحق للطرف الثاني الدفع بأن الطرف الأول لم يزوده برقم حسابه للايداع في وقت محدد , كذلك تهرب الطرف الأول من تسلم الدفعة المقررة .
فقد ترك ثغرة في الصياغة يمكن الطرف الثاني التعذر بسببها بما اشرت إليه أعلاه..
والله اعلم وأحكم

[المحامي تركي]

السلام عليكم
الذي يتضح من هذا الشرط انه يوجد فقره تبين وقت كل دفعه
لو تبين بنود الاتفاق يتضح اكثر
لانه لابد يكون لك عذر في تاخرك خارج عن ارادتك او تثبت امتناعه وتهربه عن استلام الدفعه