كيف الاعتراض على حكم اكتسب القطعية من ديوان المظالم اضر بنا

[علووش]

غير صحيح ..............

دليلك انه غير صحيح

الماده 42 تذكر اذا كانت الادلة تبرئ المتهم
ولم تاتي اذا كانت تدين المتهم

[المحامي مصطفى]

بالنسبة لموضوع انتفاء القصد الجنائي في لاتزوير في تلك الحالة فهو غير متوافر بالفعل ولكن هناك تزوير واستعمال وكالة بعد وفاة الموكل وانت قد اصابتك اضرار من تلك الفعلة وهي عدم اخذ ؤنصيبك الشرعي من ميراث والدك وكان يجب على المحكمة ان تحكم بحكم تستند الية في استرداد حقك الشرعي ولو يكون هذا الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة ويجب عليك اثبات بان اخيك استعمل التوكيل للاضرار بك ومن معك من ورثة يتقدمون معك بشكوى لتقوية موقفك القانوني ويجوز لك رفع دعوى للمطالبة بنصيبك وتثبت للمحكمة بان هناك غش وتدليس من خلال استعمال الوكالة بعد وفاة الوالد

[علووش]

بالنسبة لموضوع انتفاء القصد الجنائي في لاتزوير في تلك الحالة فهو غير متوافر بالفعل ولكن هناك تزوير واستعمال وكالة بعد وفاة الموكل وانت قد اصابتك اضرار من تلك الفعلة وهي عدم اخذ ؤنصيبك الشرعي من ميراث والدك وكان يجب على المحكمة ان تحكم بحكم تستند الية في استرداد حقك الشرعي ولو يكون هذا الحكم مقترن بوقف تنفيذ العقوبة ويجب عليك اثبات بان اخيك استعمل التوكيل للاضرار بك ومن معك من ورثة يتقدمون معك بشكوى لتقوية موقفك القانوني ويجوز لك رفع دعوى للمطالبة بنصيبك وتثبت للمحكمة بان هناك غش وتدليس من خلال استعمال الوكالة بعد وفاة الوالد

الديوان حكم له بحكم يعطيه التصريح بان يدعي ان كل عمل قام به هو بموافقة الورثه
عندما طالبنا باسترداد الارض من يد من باعها احتج هذا المشتري بان الورثة جميعهم موافقين واحضر صوره من حكم ديوان المظالم وقد عادت من التمييز بانفاذ البيع لان لديه مايثبت ان جميع الورثه موافقين

كما ان لدي مايثبت الاضرار بنا
وقدمته لرئيس هيئة الرقابه والتحقيق وهو عدم موافقتنا على البيع وكذلك تقدم اخواتي البنات بنفس الشيء انهم غير موافقين وقدمت كذلك ماقام به من استخراج وتجديد اقامات بعد وفاة الوالد وعوقب عليه من قبل الجوازات
الا ترقى هذه ان تكون ادلة جديده تدينه
الا ترقى تلك الى الاضرار بنا
لماذا يصدر صك انه بموافقة اخوته جميعا وبموافقة جميع الورثه
مالذي اعتمد عليه فرع هيئة التحقيق والرقابه وكذلك الديوان لذكر ذلك

===
المشكله ليست هذه ولكن هيئة الرقابه تقول لايوجد نظام يعطينا صلاحية طلب نقض الحكم
وعندما ذكرت لهم الماده 42
قالوا هذه تنطبق اذا كان الادلة الجديده تساعد في تبرئة المتهم وليس في ادانته
اي لاتنطبق عليه
هل هناك مادة اخرى لديكم اطرحوها هنا

[علووش]

يا اخوان سؤالي بسيط
وهو ماهي الماده من النظام التي تعطي الصلاحيه لاي جهة كانت سواء هيئة التحقيق والرقابه او غيرها
لاعادة محاكمة بني الحكم بها على معلومات غير صحيحه مما ادى الى تبرئة المتهم والاضرار باخرين ليس لهم صفه في المحاكمه
ديوان المظالم يتنصل عندما تقدمت له بانه ليس لنا صفه لطلب اعادة المحاكمه
والهيئة تتنصل لعدم وجود مادة تستند اليها بان تعيد المحاكمه
من يعطينا حقنا
في بلد الا نظام
في ظل اهمال الجميع

[الروض المربع]

انت تقول انك متظرر مما عبارة وردت في في حكم ديوان المظالم
وهي ان جميع الورثة كانوا موافقين على استخدام الوكالة

لكن الحكم الذي وضعت جزء من هنا يقول غير ذلك
لان الدائر تحكي ما ورد في مذكرة المتهم
اما ماذكرته الدائرة في التسبيب وهي عبارة (شهادة اخوانه)
فهي لاتفيد الحصر ثم اين هي في نص الحكم وانت تقول ان من شهد هم اثنين فقط ولابد ان تكون شهادتهم مرصودة في ضبط القضية وفي الحكم.
فكيف يعتمد الحكم الصادر بصحة بيع الارض عليها دون احضار الشهود ومناقشتهم واتاحة الفرصة لك للاعتراض على شهادتهم حسب النظام
فالحل لديك ان تلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بناء على هذه الجملة
وليس على حكم ديوان المظالم
الذي يبدوا لي انه لن يتم اعادة النظر فيه الا بناء على امر سامي
ويظهر ان تقدمت فعلا للمقام السامي ولم يصدر امر باعادة النظر

[علووش]

انت تقول انك متظرر مما عبارة وردت في في حكم ديوان المظالم
وهي ان جميع الورثة كانوا موافقين على استخدام الوكالة
الكلمه قوله ان ماقام به من استخدام الوكالتين بناء على موافقة اخوته جميعاً فعلا هذا قوله

لكن الحكم الذي وضعت جزء من هنا يقول غير ذلك


لقد وضعت كاما الحكم واخفيت الاسماء فقط

لان الدائر تحكي ما ورد في مذكرة المتهم
اما ماذكرته الدائرة في التسبيب وهي عبارة (شهادة اخوانه)
فهي لاتفيد الحصر ثم اين هي في نص الحكم وانت تقول ان من شهد هم اثنين فقط ولابد ان تكون شهادتهم مرصودة في ضبط القضية وفي الحكم.
لم ناتي او نطلب انا وكذلك اخواتي الاربعة الا اذا كان احضر احد بدلا منا ولكن لم نحضر ولم نطلب ولم نشهد

فكيف يعتمد الحكم الصادر بصحة بيع الارض عليها دون احضار الشهود ومناقشتهم واتاحة الفرصة لك للاعتراض على شهادتهم حسب النظام

عندما تقدمنا ضد من اشترى الارض لاعادتها حكم القاضي بردها لان مابني على باطل فهو باطل ولكن المشتري لم يقتنع وقدم مذكره ومن ضمنها صك ديوان المظالم الذي زوده به اخي البائع وقوله ان الورثه جميعهم موافقين ولكنهم رجعوا في كلامهم فعادت من التمييز بان الورثه موافقين وانفاذ صحة البيع

فالحل لديك ان تلتمس اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بناء على هذه الجملة
وليس على حكم ديوان المظالم

الذي يبدوا لي انه لن يتم اعادة النظر فيه الا بناء على امر سامي
ويظهر ان تقدمت فعلا للمقام السامي ولم يصدر امر باعادة النظر

اولا جزاك الله خير على الرد
ثانيا انا وضعت ردودي باللون الاحمر

انا اعتراضي على حكم ديوان المظالم في انه نص على شيء غير حقيقي
فلو كتب في الصك التسبيب لشهادة اثنين من اخوته لطعنت في شهادة الشاهدين ولبين صك الحكم بوضوح ان الموافقين اثنين فقط

فقد كتب بالصك التالي

حيث دلت وقائع القضية على انه قام بذلك للحفاظ على حقوق الورثة وبطلب منهم وليس من تلقاء نفسه حيث انه يوجد في القضية مايؤكد ذلك من شهادة إخوانه

الشيء الاخر تقدم ضدي ايضا بطلب التعويض بقوله اني كنت موافق وبعد ذلك اشتكيته وخرج صك بعدم ادانته من ديوان المظالم ويطلب التعويض
وقد صرف القاضي النظر عن الدعوى لانه ليس لي صفه

ولم يقنع بالحكم ورفع للتمييز وقد كتب في مذكرته نفس الشيء انه قام بذلك بموافقة جميع الورثه واني كنت موافق وبعد ذلك عدت واشتكيته

الم يعطه هذا الحكم الجائر الكاذب هذا الحق
لن يستطيع ان يحضر اي موافقة مني او من اخواتي

[الروض المربع]

هذا الحكم الصادر من ديوان المظالم كله عبارات عامة لا يفترض ان يعول عليه
بحيث انه يقلب القضية رأساً على عقب
ولو كان الورثة موافقين لاصدرو وكالة جديدة
بل ان عدم اصدارهم وكالة يعتبر قرينة على عدم الموافقة وهم قد احتاطوا لانفسهم بذلك

وحكم ديوان المظالم الذي اعتمد على شهادة اثنين من الورثة شهدوا على بقية الورثة انهم موافقين على التصرف في الوكالة فاستدلت الدائرة بهذا على عدم توفر سوء النية في استخدام الوكالة وهذه سلطة تقديرية للدائرة حسب ما تتوصل له قناعتها في هذه القضية الجنائية بالذات ولا يتعداه لغيرها

اللوم يقع على من اعتمد على هذا الحكم في ان جميع تصرفات الوكيل تمت بموافقة الورثة بدون تثبت

[علووش]

هذا الحكم الصادر من ديوان المظالم كله عبارات عامة لا يفترض ان يعول عليه
بحيث انه يقلب القضية رأساً على عقب
ولو كان الورثة موافقين لاصدرو وكالة جديدة
بل ان عدم اصدارهم وكالة يعتبر قرينة على عدم الموافقة وهم قد احتاطوا لانفسهم بذلك

وحكم ديوان المظالم الذي اعتمد على شهادة اثنين من الورثة شهدوا على بقية الورثة انهم موافقين على التصرف في الوكالة فاستدلت الدائرة بهذا على عدم توفر سوء النية في استخدام الوكالة وهذه سلطة تقديرية للدائرة حسب ما تتوصل له قناعتها في هذه القضية الجنائية بالذات ولا يتعداه لغيرها
اللوم يقع على من اعتمد على هذا الحكم في ان جميع تصرفات الوكيل تمت بموافقة الورثة بدون تثبت

ياليت هناك نظام او قانون يطبق ولا يترك الامر للاجتهاد

جزاك الله خير
اشك ان تكون قاضي اكيد انت محامي

[الروض المربع]

صح