السلام عليكم
يا اخوان انا تقدمت ببلاغ بسرقة شيكات منذ 13/1/1431هـ المهم انهم عملوا تعميم بالمسروقات حيث انه لم يتم تحديد ارقام الشيكات لصعوبة حصرها آن ذاك ، المهم كان هناك مستثمر اجنبي سوداني اعطاني شيك بدون رصيد وتقدمت ببلاغ عليه وصدر عليه حكم ثم تم القبض عليه في الامارات عن طريق الانتربول المهم انه بعد القبض عليه تقدم بشيكين عن طريق وكيل له في السعودية يطالب فيها بضعف المبلغ الذي اطالب به وقد وصل الموضوع للتحقيق والادعاء العام لكن وكيله الذي قدم الدعوى انسحب منها بسبب انه تبين له ان السوداني نصاب لانه كان مسافرا خارج البلد قبل تحرير الشيكات باكثر من سنه وان الشيكات وصلته عن طريق الدي اتش ال فلما طلب منه الحضور تهرب فعرف مكره حينما اخبره بان لديه شيكات اخرى سيتقدم بها وسيستخدم فيها اسماء امراء واختلف معه ففسخ وكالته ، ثم بعد ذلك ارسل شيكا اخر بوكيل اخر وقبل ان يتقدم الوكيل الجديد بهذا الشيك الجديد طلب مني مدير الشرطة ان اراجع البنوك واحضر له ارقام تلك الشيكات لان الحسابات لم يتم استخدامها منذ تقديم بلاغ السرقه الاول فاحضرت له الارقام التي طلبها وكان الشيك الاخير المقدم من ضمن هذه الشيكات وبعد التعميم الالحاقي المبين فيه ارقام الشيكات، السؤال كيف يمكن ايقاف هذه القضايا حتى حضور السوداني المتهم والمطلوب عن طريق الانتربول وفتحها سويا لاني والله لم احرر له ولا شيكا من هذه الشيكات وكيف يتم اقناع المحققين بهذا الموضوع وهل يوجد نظام بخصوص وضعي هذا، علما ان الامارات لم تسلمه واكتفت بابعاده من الامارات لان شروط التسليم لم تكن مستوفيه في القضية ، فأطلب منكم ان تشيروا علي في امري هذا اسأل الله ان يرفع قدركم وان يعلي شأنكم وأن يجزيكم عني خير الجزاء