المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود
أخي الفاضل : المحامي علي السعدون .
لست أدري ما مدة اتصالك بالقضاء والقضاة ، غير أني في الجهاز القضائي منذ ثلاث وثلاثين عاماً حتى الآن ، وقبل ذلك كنت متواصلاً مع الجهاز القضائي ، مذ كنت في العاشرة وحتى تعييني ملازماً قضائياً ؛ في قصة معبرة ذكرتها على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=52
ولدي عن التجاوزات التي تحدث من بعض القضاة الشيء الكثير ؛ خصوصاً : ما يتصل بالعلاقة الهشة بين عدد من القضاة وبين المحامين .
غير أن ذلك لا يدعو إلى التعميم على جميع افراد السلك القضائي ، ولا على أغلبهم .
وإلا فالمحامون أكثر عدداً من القضاة ، وتجاوزاتهم أكثر تنوعاً ، ومع ذلك فليس لأحدٍ القول : بأن هذا هو دأب المحامين ، ولا هو شأن أكثرهم .
لقد عرفت من المحامين : من يشرف القضاة بانتسابهم إليهم لو حدث ذلك .
وعرفت من المحامين : من إذا تبيَّن له خطأ موكله حرص على ثنيه عن دعواه ، وإلا فسخ وكالته وأعاد ما قبضه منه .
وعرفت من المحامين : من إذا ساءت مواقف موكله مع القاضي انسحب من القضية ؛ حتى لا يُتهم من موكله بمحاباة المحكمة إذا انتصر للقاضي ، أو يوصم بالإغراء بالسوء إذا انتصر لموكله .
وعرفت من المحامين : من يعتني بالقضية اختياراً ودراسة وانتقاشاً لأدلة الحكم الذي يتوقعه في القضية .
أخي الكريم :
لو أنصف الناس لاستراح القاضي ، ولو أنصف القاضي لاطمأن الناس .
إننا - في هذا المنتدى - لا نجامل أحداً ، ولا نتهم النوايا ، بل نأمل أن يكون المحامون من الأعضاء أنموذجاً لإخوانهم المحامين في الداخل والخارج ، يحلقون في سماء السمو وفي فضاء الفضيلة وعلى أعالي المعالي ؛ بانتهاجهم العدل في جميع أمورهم وفي كافة أحوالهم ومع كل خصومهم .
اخي العزيز :
المستقبل واعد ومبشر بالخير للقاضيين الجالس والواقف على حدٍ سواء ، فأبشروا وأملوا ما يسركم . والله خير معين
أخي الشيخ دكتور ناصر بن زيد
ليس من العدل (التعميم) وصدقا لم أعنى أحد بصفته قاضياً كان أم محامياً بل أني وجدت بعضاً من القضاة أنوار تمشي على الأرض , خلقا وعلماً ودينا وكذلك المحامين والناس مختلفون والله حسيبهم وهو أعلم بهم... إنما اطلب تشييد أسوار عدلية يحميها ويراقبها النظام تنظم العلاقة مابين القضاء الواقف والقضاء الجالس وأن لايترك الأمر لإمزجة الناس او أخلاقهم , وأتوقع أن يكون المستقبل مبشر بخير خاصة مع هذا الخبر المنشور اليوم بجريد عكاظ .
.
أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن وزارة العدل سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قريبا، مشروع هيئة المحامين في صيغته النهائية لإقراره، بعد أن تدارسته خمس وزارات وجهات حكومية بهدف تسريع إجراءات إقرار الهيئة.
وأوضحت المصادر أن وزارتي الداخلية والعدل، المجلس الأعلى للقضاء، ديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، أكملت مرئياتها حول مشروع إقرار هيئة للمحامين تتولى إكمال المنظومة القضائية بما يتماشى مع النظام القضائي الجديد.
وأفادت المصادر ذاتها، أن هيئة المحامين في حال إقرارها من خادم الحرمين الشريفين، ستتولى مهمات عدة وفق لائحتها التنفيذية المقترحة التي عدلت مرات عدة؛ أبرزها تحسين البيئة العدلية والقضائية بما يتلاءم مع النظام القضائي الجديد والأنظمة الأخرى المساندة.
وبينت المصادر أنه من المتوقع إصدار ميثاق شرف بعد إقرار هيئة المحامين، يتولى ملاحقة إدارات السجون قضائيا عند تأخرها في إطلاق سراح أي سجين عن موعد خروجه في اليوم نفسه المقرر والمطالبة بتعويضات عادلة له، إضافة إلى التأكيد على سلوكيات المحامين، وإيجاد المكانة والحصانة اللازمة للمحامين.
وقالت المصادر ذاتها: «تتواصل مطالب محامين بالتسريع في تشكيل هيئة للمحامين بلائحة تحدد اختصاصاتهم وتكون مرجعية لأعمالهم بعد أن ألمحت الوزارة منذ فترة عن خطوة في هذا الاتجاه، لكنها لم تتوسع فيها كثيرا».
ولفتت المصادر إلى أن «وزارة العدل تدعم بقوة هذا الملف وتتبناه، إلا أن الدورة الإدارية والمنظومة الإدارية التشريعية هي من يؤخر إعلان ولادة أول هيئة للمحامين».
من جهته، رأى المحامي الدكتور ماجد قاروب في حديث إلى «عكاظ» في هيئة المحامين المتوقع الإعلان عن تأسيسها بأنها مطالبة بمعالجة مشاكل المحامين مع بعض قضاة المحاكم، قائلا: «المحامون يتعرضون للتوبيخ والطرد والتهديد بسحب رخصته من بعض القضاة ويجدون معاملة غير جيدة».
وأشار قاروب إلى أن وجود هيئة للمحامين يعطي ضمانات بوجود محام مع المتهم منذ لحظة توقيفه، مرورا بالتحقيق معه إلى أن يحال للقضاء، مع التأكيد أن تتابع الهيئة وجود تهمة تستوجب توقيف المتهم أو أمرا بالقبض عليه.
وبين المحامي أن عدد المحامين المرخص لهم من وزارة العدل وصل إلى نحو 1500 محام، متوقعا انضمام نحو ألفين آخرون يكملون دراساتهم العليا في الخارج، إلى جانب نحو 400 خريج سنويا من جامعات المملكة.
وذكر قاروب أن ميثاق الشرف الذي ستعمل على إيجاده الهيئة سيضبط أتعاب المحامين وفق سقف معين يراعي تخصص المحامي وخبرته، وما إذا كان محاميا مساعدا أو شريكا في مكتب أو متعاون، إضافة إلى تقدير أتعاب الجهاز الإداري المعاون للمحامي.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0214332835.htm