رئيس جمعية حقوق الإنسان: كُل مواطن لديه قضية لا بد أن يلجأ إلى محام لدرايته القانونية

[القاضي إياس]

رئيس حقوق الإنسان بمنطقة مكة د. الشريف لصحيفة «الجزيرة»:

كُل مواطن لديه قضية لا بد أن يلجأ إلى محام لدرايته القانونية..

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف كل الجهات التي تتعامل مع الموقوفين بالسجون بالإسراع في إنجاز معاملاتهم وإنهائها، حيث إن الشخص الموقوف مقيد الحرية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أهاب بالمواطنين الذين لديهم إشكاليات قانونية أو حقوقية أو من يتعرضون للإيقاف باللجوء إلى محامين كلٌ حسب استطاعته بسبب درايتهم القانونية ومعرفتهم للكثير من القضايا وذلك لمساعدتهم.

وبين الدكتور الشريف أن كل من يستطيع أن يلجأ إلى محام فهذا أمر حسن لأن القضايا تتطلب المتابعة المستمرة ويأتي طول الإجراءات في بعض القضايا إلى عدم المتابعة، وأضاف بقوله إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتعاون مع محامين نظاميين متطوعين في الكثير من القضايا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشكلة التي تواجه الجمعية مع معظم المحامين الذي تتعامل معهم الجمعية هم في جدة وتحاول الجمعية أن توسع دائرة المحامين المتطوعين في المدن الأخرى وقال في تصريحٍ لصحيفة « الجزيرة « : كل الموقوفين بالسجن هم في نظر الأجهزة القضائية متهمين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، الأمر الذي يستلزم تعاون كل الأطراف من هيئة التحقيق والإدعاء العام , والشُرط , والإمارة, والاستعجال بملف السجين لأجل تقديمه للمحكمة.

وحول أوضاع السجناء الأشقاء الثلاثة والموقوفين بسجن الطائف منذ 4 أشهر قال: لقد تلقت الجمعية شكوى من والد الموقوفين عن طريق عضو الجمعية بالطائف عادل الثبيتي، حيث تم تكليفه بزيارتهم في السجن للتحقق من أوضاعهم خصوصاً أنه نما إلى علمنا أنهم ممتنعون عن الطعام وكذلك التباحث مع المسؤولين في السجن والحلول المناسبة لحل مشكلتهم الذين قاموا بتسهيل مهمة عضو الجمعية وتقديم كل المعلومات، وذكر أن عضو الجمعية بالطائف التقى السجناء المضربين عن الطعام منفرداً بهم وتبين له أنهم مضربون عن الطعام وذلك بسبب دخولهم الشهر الرابع في كونهم موقوفين بالسجن دون إحالتهم للمحكمة، كذلك تبين أن الجلسات الخمس عشرة في المحكمة إنما هي بخصوص قضية مدنية حقوقية ليس لها علاقة بالقضية الجنائية التي أدت لإيقافهم بالسجن باعتبار أن أحدهم كان مُمثلاً لوالده بحضور الجلسات المتعلقة بالقضية الحقوقية وقال: بالطبع فإن نظام الإجراءات الجزائية يعطي هيئة التحقيق والادعاء العام بإيقاف الشخص على ذمة التحقيق لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بعدها إما الإفراج عنه أو إحالته للمحكمة وهم إلى الآن ما زالوا في المدة النظامية كما أن إجراءات توقيفهم نظامية ومع ذلك وعدناهم بتقديم ملفهم لهيئة التحقيق والادعاء العام من أجل سرعة إنهائه وتقديمهم للمحاكمة الشرعية، ومن ثم يكون الأمر بإطلاق سراحهم أو الإبقاء عليهم بيد المحكمة المختصة. وأكد الشريف أن الأشقاء الثلاثة الموقوفين لم يتعرضوا لإساءة بداخل السجن وأن الإضراب من تلقاء أنفسهم، وأن عضو الجمعية بالطائف حاول إقناعهم بالعدول عن إضرابهم وأن الإضراب لن يقدم في قضيتهم شيئا.


http://www.al-jazirah.com/276964/ln6d.htm