ما تفضل به فضيلة قاضي المظالم أرى أنه يلامس أصل المشكلة، وهي اختلاف مستوى التأهيل الأساسي وطبيعته بين القضاة فضلا عن غيرهم كالمحامين، فكليات الشريعة وكليات أصول الدين في الجامعات السعودية لا تنتهج خطة موحدة لبرنامج البكالوريوس، وبالتالي فليس من العدل التسوية بين خريجيها في المسمى وفي الفرص الوظيفية سلباً أو إيجاباً.
والمجلس الأعلى للقضاء بالاشتراك مع مجلس القضاء الإداري يقع على عاتقهما مخاطبة وزارة التعليم العالي للنظر في إمكان المساواة في المناهج والساعات بين كليات الشريعة الست وما قد يستجد من الكليات لضمان تلقي الطالب الحد الأدنى من التأهيل العلمي الذي يؤهله لشغل ما يهيئ له من وظائف -كما تفعل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع كليات الطب والأطباء وغيرهم من الممارسين الصحيين- وبناء تلك المقرارت على منهجية تعطي مستوى مقبول من التأهيل لخريجي كليات الشريعة، لأن التباين في طبيعة المناهج وكمية المقررات وعدد الساعات يؤدي إلى تفاوت واضح في مستوى خريجيها.
هذا بالنسبة لبكالوريوس كلية الشريعة التي نص المنظم على اشترطها دون غيرها من الكليات الشرعية لمن يتولى القضاء أو كتابة العدل أو المحاماة، أما ما بعد البكالوريوس فالأمر فيه أعظم والحاجة فيه أشد والتفاوت في التأهيل ظاهر لكل ذي لب.