عاجل ارجو منكم المساعدة (مشكلة مع المقاول الرئيسي و مقاول باطن)

[kmq2020]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتمنا من الله ثم منكم اجد حل او توجيه منكم

بتاريخ 12-2010 تم الاتفاق بين شركة مقاولات كبيره وبين مؤسستي على انشاء محطتين صرف صحي

مدة العقد 8 شهور
وينص العقد على بناء والاعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريد
وحسب العقد يتم دفع مبلغ 250 ألف ريال عند توقيع العقد ويتم استرجاعها على دفعات عند تقديم المستخلصات
يتم تحصيل مبلغ المستخلص خلال 45 من اعتماده من المقاول الرئيسي
____________________________________
المشاكل
1- المقاول الرئيسي لم يلتزم بدفع مقدم العقد واستلمناها منهم على دفعات واخر دفعة تم استلامها بعد 6 شهور من توقيع العقد
2- لم يلتزمون معنا في دفع مستحقات المستخلصات المقدمة لهم بمدة 45 يوم وتم التعثر في استمرار العمل بسبب المال وكان عذرهم عدم حصولهم على المستحقات المالية من مصلحة المياه
وعلى هذا تقدمة إلى مصلحة المياه على ان احصل على مستحقات المستخلصات المقدمة إلى المقاول الرئيسي مباشرة من مصلحة المياه وتم الموافقة على طلبي و تم ارسال خطاب رسمي من المقاول الرئيسي للمشروع بعدم الممانعة واعتماد خصم مستحقات مشروع المحطات وتم اعتماده من المدير العام بنيابة لمصلحة المياه وبدينا نستلم المبالغ المالية من المصلحة مباشرة بعد اكثر من سنة علماً بأن العقد انتهت مدته وهي 8 شهور
3- بسبب التأخير في الدفعات المالية لم نتمكن من اتمام الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريد وعليه تقدمنا إلى المقاول الرئيسي بخطاب اعتذار من الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريد وتم ذكر السبب لهم وهو عدم تمكنا بسبب المال
وتم رفض خطابنا هذا وقال مهندس المقاول الرئيسي ان لم التزم بالعقد كامل كما هو فسوف يأتي بمقاول ثاني على حسابنا لإكمال الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريد
اتجهت إلى مدير مصلحة المياه بالمحافظة الموجود فيها المشروع واخبرته بهذا وتم الاجتماع معي و مع مهندس المقاول الرئيسي وتم الاتفاق على ان نكمل الاعمال المدنية و المقاول الرئيسي يتحمل الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريد بسبب تخيرهم علينا في الدفعات المالية.
4- بعد هذا الاتفاق بمدة 8 شهور بدائنا نتأخر في بعض الانجاز بسبب عدم التزام المقاول الرئيسي بتوريد المواد الملتزم بهاء مما اطرني إلى مخاطبة المدير التنفيذي لشركة واخباره بأسباب التأخير انها منهم
وتم الرد علينا من المدير التنفيذي بخطاب انذار نهائي بسبب تقصيرنا في اداء العمل في المشروع متناسي الاسباب التي تم ذكرها له
وتم الرد عليه بخطاب رسمي وطلبنا منه تبين لنا نوع التقصير والتأخر في الانجاز في المشروع اذا كان منا فلم يرد علينا.

وبسبب عدم الرد ذهبت إلى المديرية العامة بالمنطقة وتقديمة بشكوى عليهم لدى المدير العام بنيابة وامر مدير المشاريع بالاجتماع معنا ونهاء المشكلة وبعد يومين تم الاجتماع مع مدير المشاريع و مهندس المقاول الرئيسي ومدير المكتب الاستشاري ومدير المصلحة الجديد وتم توضيح التأخير له بسبب عدم التزام المقاول الرئيسي في الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريد للمواد مثل المواصير الخط الرئيسي للمحطات وشبكاه فرد مهندس المقاول الرئيسي بأن نحن المسؤولين عن كل هذا فأبخرة مدير المشاريع بآن هناك اتفاق تم بيننا وبين مدير المصلحة السابق فأنكر المهندس هذا الاتفاق مما اطر مدير المشاريع بأن يسألني هل هناك أي شيء يثبت كلامك هذا على مهندس المقاول الرئيسي بالاتفاق فقلت لا يوجد أي شيء مكتوب ولا كن بإمكانكم سؤال المدير السابق عن هذا الاتفاق وهو موجود في حلين في محافظة اخرى لديكم ولاكن لم يتم سؤاله
وتم الاتفاق على أن نستمر في انجاز الأعمال المدنية واخبرت مدير المشاريع بأننا لا نستطيع انهاء الاعمال من غير توريد وتركيب الخط الرئيسي للمحطة فقال لنا حطو أي شيء مثل خشب او ما يراه المهندس الاستشاري مناسب وسأل المهندس الاستشاري هل يمكنهم عمل هذا فقال نعم بإمكانهم عمل هذا
بعد الاجتماع تم الاتفاق على الاستمرار في انهاء الاعمال المدنية وقال مدير المشاريع لمهندس المقاول الرئيسي ابحث عن مقاول اخر يكمل لكم الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتوريد وانتهينا.

وبعد هذا الاجتماع بمدة ارسلنا خطاب رسمي إلى مدير مصلحة المياه بالمحافظة التي يقع فيها المشروع وبندنا له الاتفاق الاخير مع مدير المشاريع وكان هو حاضر الاجتماع وكنا نرغب في توقيعه على الخطاب بعدم الممانعة بتنفيذها وتم توقيعه وتوقيع المكتب الاستشاري على خطابنا
وبعد يومين من هذا الخطاب ارسال لي خطاب رسمي من المدير التنفيذي على البريد الكتروني باخلا الموقع.
بعد هذا الخطاب كلمة مدير المصلحة واخبرته فرد على بأن ليس له أي دخل بين المقاول الرئيسي والمقاول الباطن ونه سوف يكون متفرج والله بهاذ النص
اتصلت بالمدير العام بنيابة واخبرته بأن المقاول الرئيسي ارسال خطاب اخلا الموقع
فقال لي المشاكل هذي حلوها بينكم.
الحين لي اكثر من اسبوع احاول الوصول إلى صاحب الشركة ولاكن لا جدو
لا يجب على الجوال لأن جواله مغلق وارسل على فاكس الشركة ولم يجيب واتصل في المكتب و يتم الرد علي.

ارجو منكم المساعدة فقد خسرت على هذا المشروع من جيبي اكثر من مليونين وست مائة الف ريال وكان من المفروض ابدا احصل على باقي الاعمال الموجودة في المشروع وهي تعتبر لي المردود لخسارتي وممكن ان احصل على بعض الارباح
لتوضيح:
لا يوجد أي ممثل لشركة هذا (المقاول الرئيسي) في المنطقة سوى
مهندس المشروع وهو غير سعودي ويقوم بكل الاعمال
والمدير التنفيذي غير سعودي وهو موجود في مكتب الشركة في جدة ولا يتجاوب معنا إلى من خلال المهندس
ارجو منكم المساعدة جزكم الله خير



انا مقاول باطن

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= أنصحك بعرض موضوعك على محامي متخصص في القضايا التجارية , أو إنتظر السادة المحامين والمستشارين ليردوا عليك.
أعانكم الله

[اشرف البصري]

وبعد اطلاعي على الموضوع ودراسته وتأمله حسب واقعات المستشير نخلص إلى ما يلي
أن الأصل في عقود المقاولة المقترن بالتوريد أنهما من العقود المتراخية التنفيذ ويترتب على ذلك الآتي
1: أن الاختصاص بالدعوى لنظرهما منعقدا لديوان المظالم ( المحكمة الإدارية ، الدائرة التجارية ) لأنها من القضايا التجارية الأصلية التي يختص بها الديوان استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/6038 في 10/2/1424هـ ولان محل الدعوى نزاعا في مقاولات وقد تعهد المقاول حسب ما جاء في واقعات السؤال " بتوريد المؤن والأدوات اللازمة فانه من الأعمال التجارية الأصلية المحضة ، وعلى ما سبق ا ستقر القضاء السعودي( السابقة المقررة بالصك رقم 40/8 وتاريخ 9/5/1427هـ)
2: البين من الواقعات أن عدم تنفيذ الالتزام العقدي يرجع إلى أسباب تخص المقاول الرئيسي وهو التأخير في سداد الدفعات والمستحقات والمستخلصات إضافة إلى واقعة إنكار المدير الجديد لمسالة الاتفاق على انحصار الالتزام العقدي في تنفيذ الإعمال المدنية ففي هذا الحالة فان للقاضي ــ بشرط ألا يثبت تقصير أو إهمال من المقاول من الباطن ـ الخيارات الآتية
أ: تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين
ب: كما يجوز له فسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة أمامه وذلك مع تعويض عادل لمتضرر يجبر له جانبا معقولا من الخسارة التي لحقت أو تلحق به من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق
ج: كما يحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم ( المقاول الرئيسي ) إذا وجد أن السبب طارئ ي تأخير الدفعات وقابل للزوال في وقت قصير و لا يتضرر الطرف الأخر كثيرا من هذا الإمهال
لان قوة العقد الملزمة ليست اقوي من النص الشرعي الملزم للمخاطبين به كافة في قوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [ المائدة : 1]