التعويض

[ابن حلال]

نسمع هنا وهناك عن تعويض لشخص واخر
بمبالغ متفاوتة
منها سمعنا ما صدر لانثى امريكية بتعويض مقابل
شربها لقهوة ساخنه لم تعلم انها ساخنه ومن بعدها انتشر ت
عبارات انتبه ساخنه لاكواب الكوفى او الاطعمه الساخنه
اذا
ماهو المنظم لقيمة التعويض ؟
هل لدينا منظم بالقيمة وان لم يكن هل من ضرورة لايجاده ؟
وكيف اطالب بقيمة التعويض ؟
اجد اننا فى المملكه بحاجه ماسة لنظام او لزرع ثقافة التعويض للافراد
ليكون خط متوازى مع الخصخصه بحيث يكون تناسق بين التجار ومايقدمونه من خدمات
بمقابل مادى وما يعترى هذه الخدمات من تقصير وضياع للحقوق ؟
ومنها اذكر قضية الطفلين اللذان توفيا فى بئر باحدى مخططات المدينة المنورة
وطلب والدهما بتعويض من الامانه لعد ردم البئر وتسليمه الارض وسكنه فى منزل فيها
بمبلغ يتجاوز المليوني ريال ؟
واسال المولى لكم التسديد والفلاح
وان يفتح عليكم

[عطـ الله ـا]

ما شاء الله

[ابو محمد 2]

السمع ليس كالوقوف على ما يقال عن المسموع.
= قضايا التعويض لا يوجد نظام واضح لتحديد آلية التعويض، وهو سلطة تقديرية للقاضي.
= وإلى أن تحدد الآلية ومقدار التعويض لكل حالة في المستقبل المنضور . سيعرف كل مواطن ماله وما عليه في هذا الجانب.

[مختار ابراهيم]

وعليكم السلام ،
أعتقد أن هناك بعض الضوابط ـ وإن كان التعويض في أساسه يخضع للقضاء ـ في تقدير التعويض ، منها على سبيل المثال لا الحصر ( أجرة المثل ـ تفويت المنفعة في الأعضاء البشرية ـ تفويت الربح في حال التعطيل وهذا عائد للمقارنة بين الصحيح أو السليم والشائب ، أيضا الخبراء في هذه المجال ( أطباء ـ محاسبون قانونين ـ شيخ الدلالين ـ) هذا على سبيل المثال لا الحصر ، ومن ثم هناك عوامل كثيرة تساعد على تقدير التعويض الذي ينتهي بإعتماد القاضي له أو رفضه أو تعديله ، أيضا في مجال من زادت فترة بقائه في السجن عن المدة المقررة في عقوبته ، تعويضه معلوم ، وهكذا
هذا ماأردت استزادته والله الموفق

[عسكر العسكر]

تعتبر التعويضات من مكونات الأجرة، وهي محددة بواسطة نصوص تشريعية وتنظيمية، ومخصصة للتعويض عن الأعباء والصعوبات والتكاليف المرتبطة بمنصب أو وظيفة معينة وعن المؤهلات اللازمة وكيفية ممارسة هذه الوظيفة.
هناك نوعان من التعويضات: تعويضات دائمة وتعويضات عرضية وخاصة الاضرار الناشئة عن احداث او حدث او اهمال جهة في عملها مما يتسبب هذا الاهمال بوقوع الضرر وتقع المسؤولية في حال أن فقد التحذير والتعليمات فمثلا سقوط شخص بحفره وهو يقود السيارة فتقع المسؤولية على ثلاث اقسام القسم الاول الشخص قائد السيارة لعدم اخذ الحيطة والحذر ان كان في النهار اما في الليل فلا يقع عليه شيء القسم الثاني على البلدية أذ لم يكن قد وقعت عقد صيانة دورية لطريق اما اذا كان معها عقد صيانة دورية لطريق فتقع على القسم الثالث الشركة المستلمة عقد الصيانة فيكون التعويض حسب الضرر والتعطيل

[ابو محمد 2]

أثابك الله أخونا الفاضل عسكر العسكر على ما طرحته , وحبذا لو تذكر لنا أين نجد هذه النصوص في النظام أو في كتب الفقه لتعم الفائدة.
نفع الله بكم

[ابو محمد 2]

أثابك الله أخونا الفاضل عسكر العسكر على ما طرحته , وحبذا لو تذكر لنا أين نجد هذه النصوص في النظام أو في كتب الفقه لتعم الفائدة.
نفع الله بكم

[د. ناصر بن زيد بن داود]

http://www.cojss.com/article.php?a=334

[د. ناصر بن زيد بن داود]

http://www.cojss.com/article.php?a=230

[عسكر العسكر]

ارفق لك ما يخص التعويض
فهرس المراجع والمصادر

1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، الطبعة الثانية 1405هـ.
2- الأشباه والنظائر لابن نجيم – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى 1413هـ.
3- الأشباه والنظائر للسيوطي – مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى 1415هـ.
4- الإنصاف للمرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى.
5- التعويض عن أضرار التقاضي في الفقه والنظام/ د. عبدالكريم اللاحم، دار أشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 1424هـ.
6- التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي د. محمد بوساق، دار أشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ.
7- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ.
8- الجامع الصحيح للإمام البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ.
9- الجامع الصحيح للإمام مسلم، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ
10- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ.
11- الفروع لابن مفلح/ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ
12- العمل الضار والضمان فيه، مصطفى الزرقا، دار العلم، دمشق، الطبعة الأولى 1409هـ.
13- القواعد لابن رجب، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية 1408هـ.
14- المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.
15- المغني لابن قدامة، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1410هـ.
16- المسند، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت.
17- الموطأ، للإمام مالك، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 1416هـ
18- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د.محمد البورنو، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 1410هـ.
19- بدائع الصنائع، للكاساني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
20- تبصرة الحكام لابن فرحون، دار عالم الكتب، الرياض 1423هـ.
21- تفسير القرآن العظيم لابن كثير، مؤسسة الريان.
22- تيسير الكريم في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1423هـ.
23- حاشية الروض المربع، عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الرابعة 1410هـ.
24- درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ.
25- سنن أبي داود، دار الحديث، حمص، الطبعة الأولى 1393هـ.
26- سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1415هـ.
27- سنن الدارقطني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
28- سنن ابن ماجة، دار المعرفة، الطبعة الأولى 1416هـ.
29- سنن النسائي، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثالثة 1414هـ.
30- صحيح سنن أبي داود، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ.
31- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، مرعي بن يوسف الحنبلي، دار السلام، الطبعة الأولى.
32- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطابع الحكومة، الطبعة الأولى 1399هـ.
33- كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، عالم الكتب، بيروت.
34- لسان العرب لابن منظور، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 1416هـ.
35- مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب.
36- مجلة العدل، العدد 17، تصدر عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
37- منتهى الارادات، لابن النجار، دار العروبة، القاهرة.
38- نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في20/5/1421هـ.
39- نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
أ.د. محمد نعيم ياسين. دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1419هـ.

[ابو محمد 2]

http://www.cojss.com/article.php?a=230

جزاك الله خير وأحسن إليك استاذنا وشيخنا الجليل فضيلة الدكتور . ناصر حفظك الله ورعاك. أستفدت من الحكم سددكم الله دائماً لما فيه خير البلاد والعباد.
= هل سيلوح في الافق استاذنا الكريم بوادر تقنين لكل حالة تعويض كماً وكيفاً لكل حالة مبلغ مقدر وتبلغ به المحاكم إسوة بالدول الاخرى . نفع الله بكم.

[ابو محمد 2]

ارفق لك ما يخص التعويض
فهرس المراجع والمصادر

1- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، الطبعة الثانية 1405هـ.
2- الأشباه والنظائر لابن نجيم – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى 1413هـ.
3- الأشباه والنظائر للسيوطي – مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى 1415هـ.
4- الإنصاف للمرداوي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى.
5- التعويض عن أضرار التقاضي في الفقه والنظام/ د. عبدالكريم اللاحم، دار أشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 1424هـ.
6- التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي د. محمد بوساق، دار أشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ.
7- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ.
8- الجامع الصحيح للإمام البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1412هـ.
9- الجامع الصحيح للإمام مسلم، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ
10- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ.
11- الفروع لابن مفلح/ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ
12- العمل الضار والضمان فيه، مصطفى الزرقا، دار العلم، دمشق، الطبعة الأولى 1409هـ.
13- القواعد لابن رجب، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية 1408هـ.
14- المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.
15- المغني لابن قدامة، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1410هـ.
16- المسند، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت.
17- الموطأ، للإمام مالك، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 1416هـ
18- الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، د.محمد البورنو، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية 1410هـ.
19- بدائع الصنائع، للكاساني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
20- تبصرة الحكام لابن فرحون، دار عالم الكتب، الرياض 1423هـ.
21- تفسير القرآن العظيم لابن كثير، مؤسسة الريان.
22- تيسير الكريم في تفسير كلام المنان، لابن سعدي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1423هـ.
23- حاشية الروض المربع، عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الرابعة 1410هـ.
24- درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ.
25- سنن أبي داود، دار الحديث، حمص، الطبعة الأولى 1393هـ.
26- سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1415هـ.
27- سنن الدارقطني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
28- سنن ابن ماجة، دار المعرفة، الطبعة الأولى 1416هـ.
29- سنن النسائي، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثالثة 1414هـ.
30- صحيح سنن أبي داود، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ.
31- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، مرعي بن يوسف الحنبلي، دار السلام، الطبعة الأولى.
32- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع وترتيب محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطابع الحكومة، الطبعة الأولى 1399هـ.
33- كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، عالم الكتب، بيروت.
34- لسان العرب لابن منظور، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 1416هـ.
35- مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب.
36- مجلة العدل، العدد 17، تصدر عن وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
37- منتهى الارادات، لابن النجار، دار العروبة، القاهرة.
38- نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 في20/5/1421هـ.
39- نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
أ.د. محمد نعيم ياسين. دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1419هـ.

شكر الله لك أخي الكريم عسكر العسكر هل علمت عن احكام متقاربة في التعويض متشابه في التكييف ومتقاربة في مقدار التعويض فضلاً لا أمراً. حيث كما تعلمون لا يوجد تقنين للاحكام والمسألة تخضع لتقدير القاضي ومنها ما يوافق عليه الاستئناف ومنها ما يلاحظ عليه بالتعديل بالزيادة أو النقص. أثابكم الله.

[عسكر العسكر]

نعم وكان الاعتماد على تقدير التعويض اما وفق ما ورد في التامين بصورة عامة اذا كان التعويض المطلوب ما يخص العمل
ولكي نتمكن من الاجابة الدقيقة ما نوع التعويض المطلوب فيلزم وصف الضرر لتقدير التعويض وذلك وفق ما ورد من احكام مشابهه

[خالد عبدالله]

في السعوديه ما عندنا نظام خاص بالتعويض ولا يوجد الاهتمام المطلوب بهذا الامر .. والتعويض عندنا وان حصل يكون تعويض عن الضرر المادي فقط وبشكل محدود .. اما التعويض عن الضرر النفسي والادبي فهذا معدوم تماما عندنا وماله اي وجود .. واعتقد ان قضائنا السعودي هو القضاء الوحيد في العالم الي ما يعترف بالتعويض عن الضرر النفسي والادبي والله المستعان

[راعي طلايب]

بحكم انني عشت في دول الغرب سنوات تنقلا بين اوروبا وامريكا...لاحظت عليهم الخوف الشديد ( المحلات التجاريه والمطاعم

والبنوك وماشابهها ) من العميل...حتى لو كان الموضوع بسيط...حتى لو اتجه الموضوع للمحكمه عندهم وكان الحكم خفيفا

...يدفعون الكثير من المال كتعويض ومباشره للمتضرر ويكون هذا المال اكثير بكثير مما قد تحكم فيه محاكمهم بسبب

السمعه للمتجر...واعلامهم لايرحم...وشعبهم يتأثر جدا بالاعلام.

فيشتري المتجر نفسه ويدفع مبلغ كبير كتعويض ولايدخل في محاكم واعلام وصحافه لانه سيخسر الكثير اذا اصبح الموضوع

منتشر بين الناس...ويضطر بعدها لدفع ملايين الدولارات لعمل دعايات كثيره لجذب الزبائن من جديد...يختصرون كل هذا

الطريق بدفع تعويض حتى لو كان كبيرا للمتضرر.

مثال حضرته بنفسي :

سيده في مطعم طلبت وجبه...ووجدت في الوجبه قطعه صغيره جدا من البلاستك ( الوجبه مثلجه وتم فتح البلاستك وسخنت بالمايكرويف...وقدمت للسيده ولكن العامل نسى قطعه صغيره جدا من البلاستك ).

ثارت ثائرتها...واصبحت تتكلم بصوت مرتفع...الجرسونات...مدير المطعم اصابهم الذعر والخوف...وتم لم الموضوع بشكل

سريع وقياسي...وقدمت لها وجبه اخرى مجانيه وتم ارجاع المبلغ لها وتم اعطائها كوبون للاكل يوميا في هذا المطعم

مدة شهر بالكامل.

الفرق بيننا وبينهم...هم يهتمون للسمعه...ونحن لا نهتم لان الاعلام في غيبوبه

[صاحب المعالي]

التشريع الاسلامي كفل ضمان التعويض المناسب لكل من لحقه الضرر

حسب كل حالة لكن ذلك يعود الى فهم ناظر القضية وجديته في دراستها ثم الحكم