شاب سعودي تعاقد مع مجمع مدارس أهلية على تأجيره مكان مخصص بوفيه ( فطائر وعصاير ) وذلك مقابل

[مبتدئي]

نسبة يحصل علييها مجمع المدارس ومدة العقد ستة سنوات وقد شرط الشاب ( المستأجر في العقد شرطا يتضمن بأن لا يسمح المجمع لأي طرف بالدخول في نشاط البيع داخل المجمع وختم شرطة بقوله ولا يحق للمجمع منافسة بالنشاط بأي طريقة كانت .
بعد مرور سنة قام المجمع بفتح بقالة له داخل المجمع وبدأت البقالة تجذب الطلاب مما أثر في مبيعات الشاب وخسر خسائر كبيرة وقد طلب من المجمع أقفال البقالة إلا أنهم رفضوا بحجة أن العقد ينص على عدم المنافسة وبالتالي فهي ليست نفس النشاط ( فطاير وعصاير ) ! فالبقالة لا تبيع عصاير طازجة وإنما مبردة وببسي وبسكويت !!
رأيكم أيها الأفضل على الشرط جائز بحصر البيع على المستأجر فقط وهل يجوز للمجمع فتح بقالة رغم وضوع الشرط

[مبتدئي]

رجاء التكرم بالمشاركة مع جزيل الشكر

[مبتدئي]

الإخوة الأفاضل الدكتور ناصر والشيخ ابومحمد وكافة الإخوة أرجو التكرم بالمشاركة وجزيتم خيراً

[ابو محمد 2]

حياك الله أخي مبتدئي.
= الشرط جائز بحصر البيع ولكن العقد أي عقد الاجار فيه جهالة وهو من العقود التي ورد فيها بعدم الصحة لجهالة في مقدار الاجرة . حيث ان الاجار نظير نسبة من البيع غير معلومة ولا مقدرة .
= ففي حال اقيمت الدعوى سيحكم القاضي بابطال العقد مستنداً الى الجهالة في مقدار الاجرة.
= انصح : بالتسوية خارج المحكمة والخروج باقل الخسارة.
والله أعلم وأحكم