لنا دعوى على وزاره رفعت للمحكمه الاداريه فؤجئنا ان المحكمه تحيل دعوانا للوزاره المدعى عليها لاخذ رائيها في الدعوى. السؤال هل هذا اجراء صحيح؟
code
لنا دعوى على وزاره رفعت للمحكمه الاداريه فؤجئنا ان المحكمه تحيل دعوانا للوزاره المدعى عليها لاخذ رائيها في الدعوى. السؤال هل هذا اجراء صحيح؟
نفس الحالة حصلت معي عند رفعي قضية على وزارة الداخلية (الأمن العام) ولاحظت إجراءات غريبة بأنها رفعت لهم وكأنهم يأخذون الأذن منهم لإكمال الإجراءات وطبعا لم يردون وأرسلت مرة أخرى ولم يردو وأفادني الموظف بديوان المظالم أنه يستوجب علي رفعها لتلك الجهة أربع مرات كي يتم نظرها من قبل ديوان المظالم وهي والله أكبر مصيبة
= هذا إجراء متبع وروتيني فلابد من سؤالهم عن الدعوى ومنثم إذا لهم اعتراض او رد سيرسلون مندوباً يمثلهم للرد على دعواك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
هذاك قلتها أخوي أبو محمد "دعواي " المشلكة هنا أنها لم تسجل دعوى أو قضية حتى الآن كي يتم سؤالهم ومازالت عند المركز الرئيسي ولم تحول إلى المحكمة الإدارية مع صورة للدائرة الحكومية للرد على القضية المنظورة ,يعني مازالت لدى المركز الرئيسي حتى هذه اللحظة بدون تسجيل قضية لي ,والعادة هي أن تذهب صورة للدائرة الحكومية من الدعوى بعد الموافقة على رفع قضية من المركز الرئيسي (مازالت تدور في مكان واحد ولم تخرج منه)
أخي الكريم يوجد إجراء لابد من اتخاذه من قبلك قبل رفع دعواك على المحكمة الإدراية فلابد من تظلمك أولاً على الوزير ثم عقب ستون يوم تقدم دعواك إذ لم ينصفكم فلعله لم يفت عليك ذلك.
مسألة عدم تقييدها قضية هذا يتوقف على موضوع دعواك فلا أدري ما هي قضيتك حتى نفيدك بما نستطيع وإذا كان موضوعك خاص أو يتعلق بالسيادة فتستطيع مخاطبتي على الخاص لإفادتك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
لا وش سيادة ههههه الموضوع كله عن إيقاف خدمات وتظلمت لدى الأمارة وحولوها لشرطة الرياض ولم أعطى نتيجة يقولون لازم تجيب واحد يكفلك (وانا سعودي ) وأعمل في جهة حكومية مدني , كل الموضوع أنهم وقفوا خدماتي دون مخاطبتي وبعد المراجعة طلبوا مني كفيل ومالقيت أحد يكفلني ههه وجالس الموضوع حوالي سنة ونص وهو معلق ولم يحل وهي والله مهزلة ,,
ولكن طريقة ديوان المظالم في التعامل مع قضيتي كان فيها ضعف وتخوف من قبل تلك الوزارة وهو ما قد هز صورة الديوان بنظري
مع يقيني ان هذا الاجراء يشوبه خطاء في تطبيق النظام ، الا ان وجهة نظر الديوان ان هذا الاجراء يغطي مدة التظلم من القرار وهي ستون يوما ، اذا كان المدعي لم يقم بهذا الاجراء
للمعلومية قد حفظ موضوعي من قبل ديوان المظالم بدون الرجوع لي بعد رد وزارة الداخلية أنه تم إيقاف خدماتي لأن هناك دعوى من أحد المحامين على أنني قمت بالتشهير به في أحد المواقع الإلكترونية ولم تنظر كدعوى وهي والله كارثة ومانستطيع أن نقول إلا وداعا ياديوان المظالم وعظم الله أجركم به
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 5 (0 من الأعضاء و 5 زائر)