مقاول ، فسخ العقد مع دائرة حكومية بسبب ارتفاع الأسعار ، فهل يحق له ؟

[أبو عبدالرحمن 1]

بسم الله الرحمن الرحيم
مقاول تعاقد مع وزارة حكومية لترميم مبنى
وبعد أن شرع في العمل ، صدر قرار وزير العمل برفع رسوم إقامات العمالة ، من 100 ريال سنويا إلى 2400 سنويا
وأدى ذلك إلى زيادة أسعار الأيدي العاملة بأضعاف مضاعفة ، مما أدى به إلى عدم استطاعته مواصلة العمل ، لأنه إذا واصل سيتكبد خسائر أكثر
فتقدم بخطاب اعتذار للوزارة عن مواصلة العمل ، وسلّم العمل للوزارة
فلم تحاسبه الوزارة على الأعمال التي قام بها ، ومقدارها قريبا من مائتي ألف ريال
وخصمت الوزارة الضمان البنكي الذي قدمه لها عند التعاقد ومقداره يزيد على مائة ألف ريال

وتقدم بدعوى للمحكمة الإدارية ، بطلب الفسخ
فصدر الحكم برفض مطالبته
فأتمنى من الأعضاء المشاركة بما يؤيد موقف هذا المقاول في اعتراضه
ونقل كلام أهل العلم في وضْع الجوائح
أو من السوابق القضائية
وشاكر لكم

[أبو عبدالرحمن 1]

إخواني : وجدت بالأمس مادة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تؤيد موقف هذا المقاول
سأذكرها لكم ، وأتمنى المشاركة بإضافة ، أو حتى بتعليق ..... ، ونص المادة هو :

نص المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم(م/58)وتاريخ 4/9/1427هـ معلقاً عليه بمواد اللائحة التنفيذية رقم362 وتاريخ 20/2/1428هـ هو :

(عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم العرض تُزاد قيمة العقد أو تُنقص بحسب الأحوال بمقدار الفرق الناتج عن الزيادة ما يلى :
أ:أن يثبت المتعاقد أنه دفع التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً على أساس الفئات المعدلة بالزيادة نتيجة توريده مواد مخصصة لأعمال العقد.
ب:ألا يكون تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً صدر بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ العقد . أو أن يكون تحمل المتعاقد لها نتيجة لتأخره فى التنفيذ ،إلا إذا ثبت أن التأخير كان بسبب خارج عن إرادته.
وفى كل الأحوال يُخصم من المتعاقد مقدار الفرق فى الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بعد تخفيضها ما لم يُثبت المتعاقد أنه أداها على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل). انتهى

قال أحد شُراح هذا النظام ، في شرحه لهذه المادة ، ما نصه :

وقد حرص المنظم السعودى فى هذا النص على تحقيق التوازن بين مصلحتى الجهة الحكومية والمتعاقد معها. فالأصل أن حقوق المتعاقد مع الجهة الحكومية تتحدد أساساً طبقاً لنصوص العقد ويتعين تنفيذ هذا العقد طبقاً لما اشتمل عليه من بنود . وأن الأسعار المتفق عليها تُقَيِّد طرفي العقد كأصل عام ولا يجوز للمتعاقد تبعاً لهذا الأصل أن يطلب زيادة تلك الأسعار على أساس ما قد يطرأ عليها من زيادة تحدث أثناء تنفيذ العقد ، إلا أن المنظم فى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ومراعاة لمصلحة المتعاقد مع جهة الإدارة ،قد خرج على مقتضى هذا الأصل العام ،وأجاز تعديل قيمة الأسعار المتفق عليها فى العقد بالنقص أو الزيادة إذا ما نتج عن تغيير القيمة السوقية للمواد محل التعاقد زيادة أو نقص فى التزامات المتعاقد. انتهى

[ابو محمد 2]

حياك الله وبياك يا أبا عبدالرحمن.
الحقيقة أنه تأثر كثير من المقاولين بسبب زيادة الرسوم كما أشرت , ولكن لا نعلم بأن أحد من المحامين كسب قضية مماثلة , ولعل الزملاء الافاضل يفيدونك بما لديهم من معلومات حول هذا الموضوع وفقك الله وسددك.

[عبدالله الدالي]

هل العقد الذي بين المقاول والوزارة توجد فيه عبارة " القوة القاهرة " أو " الظروف الطارئة " ؟
وإذا يوجد هل ممكن تضع لنا هذا النص ؟
وما هي حالات فسخ العقد بينهما ؟
هل قدمت للمحكمة ما يثبت زيادة أسعار الايدي العاملة بالمستندات ؟
لأنه ربما رأت المحكمة أن سبب الفسخ دليل واهن لا يرقى لذلك
فكان لا بد من تقوية الدليل وترجمته فعلياً على أرض الواقع قبل رفع دعواك

[أبو عبدالرحمن 1]

هل العقد الذي بين المقاول والوزارة توجد فيه عبارة " القوة القاهرة " أو " الظروف الطارئة " ؟
وإذا يوجد هل ممكن تضع لنا هذا النص ؟
وما هي حالات فسخ العقد بينهما ؟
هل قدمت للمحكمة ما يثبت زيادة أسعار الايدي العاملة بالمستندات ؟
لأنه ربما رأت المحكمة أن سبب الفسخ دليل واهن لا يرقى لذلك
فكان لا بد من تقوية الدليل وترجمته فعلياً على أرض الواقع قبل رفع دعواك

شاكر لك أستاذ أبومحمد

حياك أستاذ عبدالله الدالي
بالنسبة لزيادة أسعار العمالة ، ثابتة ومعروفة بسبب زيادة رسوم إقامة العامل من 100 إلى 2400
وحضل ضجة كبيرة في البلد بسببها
وقابل وفد الغرف التجارية ولي العهد الأمير سمان (آنذاك) بسبب هذا القرار

أما بالنسبة لصيغة العقد ،لا أظن أنه يوجد فيه عبارة (القوة القاهرة) أو (الظروف الطارئة)
لأن العادة يكون العقد نموذج (كراسة) تُستعمل للجميع
وشاكر لك

[عبدالله الدالي]

لم تذكر حالات فسخ العقد
وما هي أسباب رفض المحكمة لدعواك ؟

[عطـ الله ـا]

اهلا وسهلا بك اخي ابا عبدالرحمن....
ذكرت ان المقاول تعاقد مع دائرة حكومية لترميم مبنى ... وبالتالي لا يصح استنادك على المادة 43 التي ذكرت بحكم أنها تختص بالتوريدات وتعنى بها شركات التجارة,
أما ارتفاع الاسعار ... فليجأ الى لجنة خاصة بوزارة المالية تختص بتظلمات المقاولين وهي لجنة النظر في منع التعامل مع المقاولين وتعويضهم فيما لحقهم من خسارة بسبب ارتفاع الاسعار في المواد والقرار الذي يصدر من قبلهم قابل للطعن امام ديوان المظالم في مدة لاتتجاوز ستين يوماً.
أما الخساير المترتبة على تغيير في الانظمة والتشريعات الجديدة ففي هذه الحالة تلجأ للجهة مصدرة القرار وهي وزارة العمل في مثل هذا ...
لكن من خلال متابعاتي لمثل هذه القضية لم نفلح بشيء بحكم ان وزارة العمل استندت على قرارها بمرسوم ملكي يصعب بعده أن تكسب رهان القضية ...
آخر أمل عندك أن تعمد الى وزارة العمل متظلماً من ذلك القرار وسمعت أن من كان لديه مشروع في تلك المدة التي صدر فيها القرار لهم حق التعويض بشرط!!!!!
أن يكون قد نفذ كامل العمل المسند اليه في مدته ودون تأخير وإلا ريّح رأسك من كثر المشاوير .... من واقع تجربة شخصية ذكرت لكم هذا!!!!
ودمتم بود... وطابت ليلتكم بكل خير

[أبو عبدالرحمن 1]

اهلا وسهلا بك اخي ابا عبدالرحمن....
أما ارتفاع الاسعار ... فليجأ الى لجنة خاصة بوزارة المالية تختص بتظلمات المقاولين وهي لجنة النظر في منع التعامل مع المقاولين وتعويضهم فيما لحقهم من خسارة بسبب ارتفاع الاسعار في المواد والقرار الذي يصدر من قبلهم قابل للطعن امام ديوان المظالم في مدة لاتتجاوز ستين يوماً.

حياك الله أخي عطا الله
أفهم من كلامك أن الأمل في هذه اللجنة ، هو أفضل حل لهذا المقاول
مادام أنك ذكرتَ وزارة العمل استندت على قرارها بمرسوم ملكي

ولكن هل ينفع التقدم إليها الآن ، والدعوى مرفوعة ضد الوزارة في المحكمة الإدارية ، وقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعواه
ودعواه هي المطالبة بفسخ العقد
فصرفوا النظر عن هذه المطالبة ، لأن المشروع لم ينته بعد ، وقامت الوزارة بتسليم المشروع لمقاول آخر
وقد كتب اعتراضه هو الآن وقدمه ، قبل يومين ؟
فقك الله

[أبو عبدالرحمن 1]

اهلا وسهلا بك اخي ابا عبدالرحمن....
ذكرت ان المقاول تعاقد مع دائرة حكومية لترميم مبنى ... وبالتالي لا يصح استنادك على المادة 43 التي ذكرت بحكم أنها تختص بالتوريدات وتعنى بها شركات التجارة,

ولكن ياعزيزي عطا الله :
المادة ذكرت : ارتفاع الرسوم
والزياد هي رسوم العمال ، عند تجديد إقامتهم

وقد قفزت هذه الزيادة قفزة كبيرة ، من 100 ريال سنويا ، إلى 2400سنويا

لو أن وزارة العمل جعلتها أول سنة 500 ريال
وفي السنة الثانية 1000 ريال
وفي السنة الثالثة 1500
وفي السنة الرابعة 2000
وفي السنة الخامسة 2400

لاستطاع المقاولون التأقلم مع هذه الزياة تدريجيا
ولتداركوا أنفسهم وأمورهم ، بعدم أخْذ أي مشاريع جديدة إلا بأسعار مناسبة ، تعوِّضهم عن رسوم عمالتهم
والله المستعان

[عطـ الله ـا]

نعم عليك ان تذهب الى لجنة النظر في التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بوزارة المالية لعلهم يقبلون دعواه....
للمعلومية ؟؟ مبناهم خارج الوزارة جهة اسواق التعمير

[أبو عبدالرحمن 1]

نعم عليك ان تذهب الى لجنة النظر في التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بوزارة المالية لعلهم يقبلون دعواه....
للمعلومية ؟؟ مبناهم خارج الوزارة جهة اسواق التعمير

شكرا أخي عطا الله
مبنى وزارة المالية ، معروف ، على طريق الملك عبدالعزيز ، مقابل البريد ، أليس كذلك
لكن قولك (جهة أسواق التعمير) أشكل عليّ
لا يوجد أسواق التعمير هناك
هل هو عند أسواق التعمير التي في حي الديرة ؟؟؟

[عطـ الله ـا]

عفوا على طريق الملك فهد وانت متجه شمال وجيت بجوار اسواق العويس وطيبة ناظر يسارك بالاتجاه الآخر لطريق الملك فهد
تشاهد عمارة زجاج فيها صندوق النقد الخليجي واللجنة موجودة هناك بالدور الثالث او الثاني

[عطـ الله ـا]

لكن قف قليلاً مع هذا الخبر ..... اعتقد يخدم مصلحتكم
أقرت وزارة العمل بموافقة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تعويض شركات المقاولات التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل مطلع عام 1434هـ، عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد 2400 ريال، فيما سيتم بدء تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف أيار (مايو) المقبل إلكترونيا.
وقال الدكتور المهندس عبدالله بن شاكر آل غالب؛ الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن الغرفة تلقت خطابا من مجلس الغرف السعودية يفيد بموافقة الدكتور عادل فقيه وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، على قيام الصندوق بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد للمقابل المالي 2400 ريال.

وأشار آل غالب إلى أن خطاب وزير العمل، الذي تم توزيعه على المنتسبين، تضمن أن "هدف" سيحدد الآليات المتعلقة بتعويض المقاولين، وسيتم البدء في تسجيل طلباتهم اعتبارا من منتصف أيار (مايو) المقبل، عبر بوابة إلكترونية لتلقى الطلبات وحصرها، فيما سيعلن الصندوق عن ذلك حال انتهائه من إعداد الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات.
وكان مجلس الغرف السعودية قد رفع خطابا إلى وزير العمل يطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ الإقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقا عقودا دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق هذا القرار، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تزيد على عدد السعوديين فيها طوال المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط، على أن يكون التعويض للحالتين المشار إليهما بعد نهاية تنفيذ العقد.
ويأتي ذلك وفقا لشرطين، يتمثل أولهما في أن تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشاريع الحكومية المتعاقد عليها، فيما يفرض الثاني تسوية للعمالة المرتبطة بالمشروع بعد انتهاء مدة تنفيذه، إما بإثبات مغادرتها وإما نقلها إلى مشروع حكومي آخر، أو أي تسوية أخرى تحددها اللجنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن تفعيل قرار تعويض المقاولين أخذ وقتا طويلا، وتأخر بشكل غير مقبول، حيث إن القرار صدر في شعبان الماضي وأعطيت مهلة للجنة المشكلة للتعويض ثلاثة أشهر، وانتهت المدة في شهر ذي القعدة الماضي، لكن لم يفعل القرار.
وأشار العطاوي إلى أن المقاولين تضرروا نتيجة تأخير وزارة العمل في تفعيل القرار، وقال "حقيقة الأمر نلوم وزارة العمل في تأخيرها تفعيل القرار الذي كبد المقاولين خسائر كبيرة وعطلت مؤسسات البناء والتشييد من التوسع والنمو، وعملت على خروج شركات من السوق".
وقال "تلزمنا وزارة العمل بتطبيق القرارات في وقت معين دون تأخير، ولا تهتم بتفعيل قرار صادر تضررت منه مئات شركات المقاولات بذات سرعة مطالبتها بتطبيق القرارات".
وقال العطاوي سيتم البدء بالتعويض منتصف الشهر المقبل إلكترونيا، عبر نماذج مخصصة للتعويض، وذلك من خلال تعويض الشركات التي وقعت عقودها قبل مطلع شهر المحرم 1434هـ، مشيرا إلى أن التعويضات تمثل 10 في المائة فقط من حجم السيولة، إلا أن لها تأثيرا كبيرا جدا، نتيجة تراكم مشكلات أخرى في القطاع.
وأضاف، أن التعويض يقاس بحسب عدد العمالة، مفصلا ذلك بالقول "على سبيل المثال، ألف عامل يقدر حجم تكلفة تطبيق القرار عليهم، بنحو مليونين وخمس مائة ألف، وهو مبلغ كبير أثر في سيولة الشركات لإبرام عقود جديدة خلال العامين الماضية.
وأردف العطاوي، أن هناك شركات قدمت على مناقصات قبل صدور القرار، وبعد صدوره رغبت في الانسحاب إلا أن الجهات الحكومية رفضت وألزمتها بالتنفيذ، وهو ما كبدها خسائر كبيرة بدفع أجر شهري 200 ريال عن كل عامل خلال الفترة الماضية.
وحول تعويض مشاريع القطاع الخاص، قال إنه لا بد أن يكون هناك تعويض للقطاع الخاص، رغم صعوبة ذلك في الإجراءات، إلا أنه من حق شركات المقاولات التي أبرمت عقود مع شركات القطاع الخاص أن يتم تعويضها أسوة بالعام، حتى يكون هناك عدل بين الفئتين، أو الخروج بحل لهم للحد من الخسائر التي طالتهم.
وأضاف، أن قطاع البناء والتشييد يعاني معوقات، يتصدرها نطاقات التي تطالب بنسب لا تتماشى مع واقع السوق، رغم أن القطاع تفاعل مع وزارة العمل وعمل بجميع الحلول التي طرحتها الوزارة، إلا أنها في الواقع أثبتت عدم جدواها، لسبب عدم وجود عمالة وطنية مهنية.
وأشار إلى أن لجنة المقاولات قامت بعمل دراستين مطولة بالاتفاق مع مراكز استشارات ودراسات، لتقديمها إلى وزارة العمل والنظر بها، مبينا أن الدراسة الأولى شملت نسب التوطين مع الوظائف، أما الثانية عن التأشيرات والمعوقات التي تواجهها، فيما طالب من وزارة التجارة أن تناقش وزارة العمل في نسب السعودة في القطاع، باعتبارها جهة مسؤولة من القطاع أسوة بالمصانع.
واتفق الدكتور عبدالله مغلوث عضو في اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف، مع العطاوي، في تأخر وزارة العمل في تطبيق النظام، الذي دفع أكثر من 30 في المائة من شركات المقاولات إلى الخروج من السوق، نتيجة تضررها وتكبدها خسائر كبيرة، وعدم قدرة الشركات على التوسع في المجال.
وأشار إلى ضرورة النظر في رفع تكلفة العمالة المهنية، التي لا يمكن توطينها، ورفع تكلفة العمالة في القطاعات والمجالات التي تستوعب أبناء الوطن، موضحا أن انعكاس رفع التكلفة انعكس وبشكل غير مجدي على الأسعار التي أصبحت مبالغ بها، ولذلك لا بد من إعادة النظر في هذه الرسوم بشكل يحاكي واقع السوق وما يتطلبه.
بدوره، أشار منير الحربي مالك مؤسسة الوقاء للمقاولات، إلى أن تأخير تفعيل القرار كبد الشركات خسائر كبيرة، خاصة المؤسسات المتوسطة التي اجتهدت مقابل حصولها على عقود حكومية، إلا أن القرار فاجأ الجميع، واعتبر نهاية لكثير من شركات المقاولات المتوسطة التي خرجت من السوق.
وقال، "خاطبنا وزارة العمل إلى أن توجهت اللجان للمقام السامي الذي أمر بتعويض المقاولين الذي وقعوا عقودا قبل إقرار النظام، إلا أن تأخير وزارة العمل منذ شهر شعبان الماضي إلى الآن، عمل على تزايد الخسائر وأوقف الشركات من إبرام عقود جديدة، ولذلك نحمل وزارة العمل التأخير في تعويض المتضررين من القرار".

[عطـ الله ـا]

اهلا وسهلا بك اخي ابا عبدالرحمن....
ذكرت ان المقاول تعاقد مع دائرة حكومية لترميم مبنى ... وبالتالي لا يصح استنادك على المادة 43 التي ذكرت بحكم أنها تختص بالتوريدات وتعنى بها شركات التجارة,
أما ارتفاع الاسعار ... فليجأ الى لجنة خاصة بوزارة المالية تختص بتظلمات المقاولين وهي لجنة النظر في منع التعامل مع المقاولين وتعويضهم فيما لحقهم من خسارة بسبب ارتفاع الاسعار في المواد والقرار الذي يصدر من قبلهم قابل للطعن امام ديوان المظالم في مدة لاتتجاوز ستين يوماً.
أما الخساير المترتبة على تغيير في الانظمة والتشريعات الجديدة ففي هذه الحالة تلجأ للجهة مصدرة القرار وهي وزارة العمل في مثل هذا ...
لكن من خلال متابعاتي لمثل هذه القضية لم نفلح بشيء بحكم ان وزارة العمل استندت على قرارها بمرسوم ملكي يصعب بعده أن تكسب رهان القضية ...
آخر أمل عندك أن تعمد الى وزارة العمل متظلماً من ذلك القرار وسمعت أن من كان لديه مشروع في تلك المدة التي صدر فيها القرار لهم حق التعويض بشرط!!!!!
أن يكون قد نفذ كامل العمل المسند اليه في مدته ودون تأخير وإلا ريّح رأسك من كثر المشاوير .... من واقع تجربة شخصية ذكرت لكم هذا!!!!
ودمتم بود... وطابت ليلتكم بكل خير

هذا ما سمعت عنه سابقاً...
للمعلومية فأنا مهتم بمثل هذه المواضيع ... للمصلحة العامة