ولذا فالقضاء التجاري بديوان المظالم يحكم بعدم الاختصاص في شركات المضاربة التي لم يحدد فيها نسبة الربح باعتبار بُطلانها ليكون الاختصاص للعامة في المضاربة دون غيرها إذا لم تذكرالارباح تبطل الشركة لان الربح مقصود الشركة فأشبه الخلل في المعقود عليه كمالايمكن الاحتساب بقدرالمال اوالعمل.