أخواني الزملاء هذه بعض النقاط المهمة في آليه تكوين الرأي القانوني والتي أرى أنها تساعد في تقديم استشارة قانونية بصفة إحترافية :
أولا:الإستماع الجيد للمستشير إلى نهاية الموضوع أو على الأقل لبضع دقائق لإبراز إهتمامك بموضوع العميل .
ثانياًً : توجيه الأسئلة الجوهرية للعميل بعد الإستماع لمقدمة موضوعه أو في خلال عرضه للموضوع وعلى سبيل المثال أين مكان المدعى عليه وما هي قيمة المبلغ ، وذلك لكي تتمكن من تحديد اختصاص المحكمة المكاني والولائي.
ثالثاً : عدم ترك العميل في الإسهاب في أمور غير مجديه وعليك أن توجه له الأسئلة التي يمكن لك بها صرفه عن الإسهاب وذلك بطريقة مهذبة.
رابعاً : ضرورة وجود مذكرة أو ورقة لتدون بها بعض الملاحظات لكي تضمن عدم الطلب من العميل إعادة المعلومات مرة أخرى حفاظاً على وقتك ووقته .
خامساً : عدم الإستعجال في الرد على الاستشارة أو إظهار الإضطراب الذي يمكن من خلاله ان يفقد فيك الثقة لدى العميل.
سادساَ : في أسوأ الظروف وفي حالة عدم معرفتك للجواب لا تفتي بدون علم وعليك أن تتصرف بلباقة وعدم إضطراب وتطلب من العميل مهلة للرد وتقوم بعد دراسة الموضوع بالتواصل معه فذلك خيراً من الرد الخاطئ لانه قد يترتب عليه ضباع حقوق .
هذه مجرد إجتهادات مني في الطريقة التي يمكن تقديم الاستشارة من خلالها والتي اتخذها كآلية للعمل بها في الرد على الاستشارات .
واقدمها لزملائي الخريجين وطلاب الحقوق والشريعة لما في موضوع تقديم الاستشارات القانونية من أهمية بمكان.
مع خالص الشكر والتقدير