سؤال في الخلع والعوض وقرار الحكمين

[ابو الجوهرة]

قضية زوجيه طلب خلع
حولها القاضي للجنة الصلح وجاء القرار بان المرأة متضررة والتفريق على ربع المهر
واعادها القاضي للصلح مرة اخرى لتحديد حكمين اخرين
وجاء قرارهم بان كلام الزوجين متناقض ويرون التفريق على نصف المهر

وحكم القاضي بناءٍ على القرار الخلع على نصف المهر

هل حكم القاضي صحيح رغم تناقض مقدار العوض في القرارين
ولماذا حكم بموجب القرار الثاني وتجاهل الاول ..

هل اختلاف القرارين يلزم القاضي بالخلع على عوض المثل

مع العلم مدة الزواج لم تتجاوز ٦ شهور ولم يراعى ذلك في الحكم ان الزوج لم يستمتع ولم يستفاد منها شيء
ولم يثبت ان المدعية متضررة

هل الحكم صحيح او يلزم بالحكم بعوض المثل لان الضرر الذي تدعيه الزوجة لم يثبت